سعید احمدیان/ خبرگزاری ایرنا- در روزهای داغی که رقابت‌های یورو و کوپا آمریکا، فرصت سرخاراندن برای هواداران فوتبال نگذاشته است، فصل نقل‌وانتقالات لیگ برتر ایران هم کم کم در حال داغ شدن است و گمانه‌زنی‌ها درباره برخی بازیکنان اسم و رسم‌دار تیم‌های بزرگ بالا گرفته است. مانند تمام چند فصل اخیر امسال هم، شنیده‌های زیادی درباره پیشنهادات نجومی برخی بازیکنان به گوش می‌رسد که رقم‌های چندبرابری را نسبت به فصل گذشته روی میز مدیران باشگاه گذاشته‌اند.
این در حالی است که یکی از چالش‌های باشگاه‌ها وفدراسیون فوتبال که وعده کنترل و نظارت آن داده شده بود، جلوگیری از پرداخت‌های بی‌ضابطه و بیش از اندازه به بازیکنان بود، آن هم توسط باشگاه‌های دولتی که بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند.
با این حال نگاهی به ارقام پیشنهادهای مطرح شده باشگاه‌ها و بازیکنان به یکدیگر، حاکی از آن است که قوانین دستوری فدراسیون فوتبال برای افزایش منطقی قراردادها نتیجه‌ای در برنداشته است و با وجود تورم ۴۰ درصدی، برخی از بازیکنان تیم‌های مطرح، نسبت به فصل گذشته خواهان افزایش حداقل سه برابری قراردادشان شده‌اند. نمونه آن مهدی ترابی، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس است که خبرگزاری ایرنا در یک خبر اختصاصی فاش کرد که این بازیکن، پیشنهاد ۴۵ میلیاردی باشگاه پرسپولیس را رد کرده است.
با توجه به رقم مطرح شده بر اساس شنیده‌های غیررسمی، به نظر می‌رسد باشگاه پرسپولیس سقف قراردادش را نسبت به سال گذشته نردیک به سه برابر کرده است. سال گذشته براساس اعلام رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس، سقف قرارداد در این باشگاه ۱۵ میلیارد بود اما حالا گویا این رقم به سه برابر افزایش پیدا کرده است. نکته قابل تامل اینکه، هافبک پرسپولیس، حتی این پیشنهاد سه برابری را هم با توجه به اینکه پیشنهادهای بالاتری دارد، رد کرده است!
البته چنین افزایش بدون‌ضابطه‌ای تنها مختص پرسپولیس و استقلال نیست و حتی برخی تیم‌های دیگر مانند یک باشگاه صنعتی با پیشنهادهایی به مراتب بالاتر و با دست پر وارد فصل نقل و انتقالات شده‌اند تا سقف ۴۵ میلیاردی باشگاهی مانند پرسپولیس، تبدیل به کف قراردادهای این باشگاه‌ها شود.
افزایش بدون ضابطه قراردادها بار دیگر ثابت کرد که برای کنترل رقم‌های بدون ضابطه‌ای که این روزها شنیده می‌شود، نسخه‌های فدراسیون فوتبال و البته نهادهای نظارتی برای کاهش رقم قرارداد بازیکنان، تنها روی کاغذ مانده است و در عمل خبری از تاثیراتی که باید داشته باشد، نیست و بدون توجه به هشدارهایی که نسبت به حیف و میل بودجه عمومی کشور به مدیران باشگاه‌های دولتی داده شده بود، آنها با توجه به اینکه نسبت به هزینه‌های هنگفتی که انجام می‌دهند، مورد حساب‌کشی قرار نمی‌گیرند، ابایی از تحمیل هزینه‌های چندبرابری نسبت به فصل قبل ندارند.
این در حالی است که با توجه به واگذاری استقلال و پرسپولیس به نهادهای غیردولتی، تصور می‌شد که هزینه این تیم‌ها کنترل‌شده‌تر باشد، با این وجود به نظر می‌رسد که در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و قراردادهای ۱۵ میلیاردی سال گذشته برای سال جدید تبدیل به حداقل ۴۵ میلیارد شده است. البته همان‌طور که رقم ۴۵ میلیاردی امسال در ظاهر است و قرارداد اصلی حتی بالاتر از این رقم هم بسته می‌شود، سال گذشته هم رقم اعلام شده ۱۵ میلیاردی تنها برای تنظیم سقف قرارداد بسته می‌شد و رقم واقعی بازیکنان اسم و رسم‌دار پرسپولیس بالاتر از این بسته شد.
البته افزایش نجومی قراردادها تنها چالش فصل نقل و انتقالات نیست و شنیده می‌شود با وجود ممنوعیت قرارداد دلاری، تیم‌هایی مانند تراکتور و سپاهان با پیشنهاد قرارداد دلاری به دنبال جذب بازیکن هستند. به عنوان نمونه باشگاه تراکتور با یک پیشنهاد یک میلیون دلاری که ۵۰۰ هزار دلار آن نقدا پرداخت کرده است، با مهدی ترابی قرارداد امضا کرده است!
این در حالی است که قرارداد دلاری با توجه به ممنوعیت که فدراسیون فوتبال در نظر گرفته است، تخلف است، با این حال باشگاه‌ها بدون توجه به دستورالعمل‌هایی که فدراسیون فوتبال وضع کرده است، ابایی از دادن پیشنهاد ارزی و دلاری به بازیکنان موردنظرشان ندارند.
افزایش بی‌ضابطه قراردادها که در تیمی مانند پرسپولیس با توجه به وصل شدن به منابع بانکی و پیشنهادهای دلاری، در بهم‌ریختن فضای نقل و انتقالات نقش تاثیرگذاری دارد و سبب می‌شود کنترل این بازار که بودجه قراردادهای بازیکنان آن از بودجه عمومی کشور پرداخت می‌شود، غیرممکن شود. چنین شرایطی علاوه بر حیف و میل بودجههای دولتی و عمومی کشور، زمینه بیشتری برای فساد در فوتبال فراهم می‌کند.
در چنین شرایطی از وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و البته نهادهای نظارتی انتظار می‌رود با وضع قوانین بازدارنده و برخورد با تخلفاتی که صورت می‌گیرد، مانند قبل، اجازه دست‌اندازی و سوء‌استفاده بیشتر فوتبال از بودجه عمومی کشور را ندهند و قاطعانه با متخلفان برخورد کنند.