سعید احمدیان/ اتاق ایران آنلاین- این روزها پاریس میزبان المپیک 2024 است و ورزش و عملکرد قهرمانان و ورزشکاران کشورهای مختلف تبدیل یکی از پربحث‌ترین موضوعات روزانه است. تب ورزش در حالی با برگزاری بازی‌های پاریس در دنیا فراگیر شده است که علاوه بر بعد قهرمانی و حس غرور ملی که در بین مردم هر کشور ایجاد می‌کند، از ورزش به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامت و نشاط جامعه و حتی توسعه اقتصادی با توجه به تبدیل‌شدن برخی از ورزش‌ها به یک صنعت پول‌ساز نام برده می‌شود.
به رغم تاثیرگذاری بخش ورزش در توسعه اما این شاخص مهم با وجود مزیت‌های و پتانسیل‌های زیادی که سرمایه‌گذاری و توجه به آن می‌تواند داشته باشد اما از سوی برنامه‌نویسان اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سهم یک ماده‌ای ورزش از 120 ماده
برنامه هفتم توسعه که توسط دولت سیزدهم تدوین شده است، مشتمل بر 24 فصل و 120 ماده، پس از تائید در تشخیص مصلحت نظام در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است. در این برنامه فقط یک ماده یعنی ماده ۷۸ قانون هفتم توسعه در 5 بند و 2 تبصره، تنها ماده‌ای است که کلیدواژه ورزش در آن دیده می‌شود.
متن کامل ماده 78 به شرح زیر است:
بند الف– به‌منظور توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذینفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بند ب- به‌منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه‌گذاری پایدار در باشگاه‌ها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون‌هایی که تیمگان (لیگ) حرفه‌ای دارند، آیین‌نامه مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون‌های مربوط برساند.
بند پ- بر اساس ماده (۶) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به‌عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکت‌های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد ذیل تا زمان بازنشستگی با رعایت بند «ش» ماده (۲۹) این قانون، اقدام کند.
بند ت - به‌منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صد درصد ( ٪۱۰۰) هزینه کرد اشخاص مذکور به‌منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمّی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می‌گردد و در هرسال به میزان یک درصد ( ٪۱) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به‌صورت جمعی- خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل کسر می‌باشد.
بند ث- سازمان مکلف است بیست‌وهفت صدم درصد (0.27%) از کل نه درصد ( ٪۹) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد ( ٪۶۰) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد ( ٪۴۰) در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به‌طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.
تبصره یک: این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.
تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال دولتی است.
سازمان و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلف‌اند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.
تاکید دوباره بر پرداخت حق پخش تلویزیونی ورزش
مقایسه بخش ورزش در برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم توسعه، نشان می‌دهد که مانند برنامه گذشته در این برنامه هم بر احیای حق پخش تلویزیونی به‌عنوان یکی از راه‌های اصلی درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال تاکید شده است.
در بند پ، ماده 92 قانون برنامه پنج‌ساله ششم آمده بود: «دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش‌بینی نماید.»
با این حال با وجود به پایان رسیدن برنامه ششم توسعه، با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت، درآمد حق پخش تلویزیونی در سبد درآمدی باشگاه‌های فوتبال قرار نگرفت و همچنان فوتبال ایران از این حق مهم که نقش مهی در تأمین بخش زیادی از بودجه باشگاه‌های فوتبال در جهان را دارد، محروم است.
در این راستا در بند الف ماده 78 قانون هفتم توسعه، دوباره بر این مسئله تاکید شده و آمده است: «به‌منظور توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذینفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
البته تاکید دوباره بر مسئله حق پخش تلویزیونی در برنامه هفتم مانند برنامه قبلی به‌صورت کلی به آن اشاره نشده و این بار یک فرصت سه‌ماهه برای صداوسیما و وزارت ورزش برای تدوین آیین‌نامه مربوط به این مسئله را در نظر گرفته تا جنبه اجرایی‌تر بیشتری داشته باشد.
هر چند باید منتظر ماند و دید که آیا این باز باشگاه‌های فوتبال می‌توانند به حق‌شان که بخش زیادی از درآمدشان را تشکیل می‌دهد برسند یا این بار هم با وجود الزام نهادهای مربوطه به تهیه آیین‌نامه، باشگاه‌ها در پایان برنامه هفتم هم از کسب این درآمد محروم خواهند بود.
راهکار برنامه هفتم برای جلوگیری از فساد مالی در فوتبال
حیف و میل بودجه‌های عمومی کشور در باشگاه‌های دولتی که بیشتر مختص فوتبال کشور است، یکی از چالش‌هایی است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و برای جلوگیری از ادامه این روند که به فساد گسترده مالی و اقتصادی در فوتبال ایران منتج شده، احکامی برای کل ورزش در نظر گرفته شده است.
در فصل تازه به پایان رسیده لیگ برتر فوتبال، گردش مالی باشگاه‌ها 3 هزار میلیارد برآورد شده است و با وجود حجم پایین این بازار نسبت به سایر بخش‌ها؛ بی‌بندوباری مالی حاکم بر این بخش سبب شده تا هر چند وقت یک‌بار، پرونده‌ای از فساد در این رشته ورزشی برملا شود.
در این راستا برای مقابله با فساد، در قانون هفتم توسعه به لزوم تدوین آیین‌نامه مالی بازی جوانمردانه، تاکید شده است. در بند ب ماده 78 قانون هفتم آمده است: «به‌منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه‌گذاری پایدار در باشگاه‌ها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون‌هایی که تیمگان (لیگ) حرفه‌ای دارند، آیین‌نامه مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون‌های مربوط برساند.»
سهم ورزش از 27 صدم درصد ارزش‌افزوده محدود شد
همچنین بررسی و مقایسه قانون ششم و هفتم توسعه بیانگر این است که بند هزینه بیست‌وهفت صدم درصد (0.27%) از کل نه درصد ( ٪۹) مالیات بر ارزش‌افزوده در ورزش هم تغییراتی پیدا کرده است.
بنا به ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود که «۲۷ صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزشی به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.»
در قانون هفتم توسعه، دامنه هزینه 27 صدم درصد 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده، گسترده‌تر شده و این درآمد بین 2 وزارتخانه ورزش و آموزش و پرورش تقسیم شده تا سهم ورزش در قانون توسعه جدید از این بند کمتر از قبل شود.
در بند ث ماده 78 قانون توسعه آمده است: «سازمان مکلف است بیست‌وهفت صدم درصد (0.27%) از کل نه درصد ( ٪۹) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد ( ٪۶۰) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد ( ٪۴۰) در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به‌طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.»
مشوق مالیاتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ورزش
در بند ت ماده 78 هم «به‌منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور» مشوق مالیاتی برای سرمایه‌گذاران غیردولتی برای ورود به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مسابقات ورزشی در نظر گرفته شده است و بر این اساس معادل کل هزینه بخش خصوصی در ورزش، برای سرمایه‌گذاران «اعتبار مالیاتی» در نظر گرفته می‌شود که «در هرسال به میزان یک درصد ( ٪۱) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به‌صورت جمعی- خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل کسر می‌باشد.»
اعتبار مالیاتی امتیازی است که دولت برای تشویق در حوزه‌های خاص به شرکت‌ها می‌دهد. به‌موجب این امتیاز، عوارض و مالیات‌های پرداخت شده توسط مؤدی برای فعالیت‌های اقتصادی خود، به‌عنوان امتیاز و اعتبار ذخیره می‌شود.
احمد راستینه، رئیس کمیته تربیت‌بدنی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس یازدهم، درباره این بند گفته است: «بحث کمک به تکمیل پروژه‌های ورزشی از محل یک درصد اعتبار مالیاتی افراد نیز حکمی بود که در کمیسیون تلفیق تصویب شد و طبق آن افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند یک درصد از مالیاتی را که باید پرداخت کنند برای کمک به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی یا کمک به فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک و همچنین رویدادهای ملی و بین‌المللی اختصاص دهند که این نیز می‌تواند به ورزش کشور کمک کند.»
برنامه هفتم، ورزش را جدی نگرفت
با تمام این تفاسیر و در نظر گرفتن تنها یک ماده از 120 ماده برنامه هفتم توسعه به مسئله ورزش، با انتقاد فعالان ورزش روبرو است.
سید عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی پیشین وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگویی به انتقاد از این برنامه پرداخت: «به‌جز ماده 78، دیگر در برنامه هفتم توسعه یک کلمه از ورزش نیست؛ یعنی در پنج سال آینده اصلاً ورزش جزء توسعه و اولویت‌های توسعه ما نیست. ما برای نگهداشت سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ورزش کشور نیاز به سرمایه‌گذاری چندین و چند برابری در ورزش داریم که هم بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بهتر استفاده کنیم و هم از مهاجرت این سرمایه‌های گران‌قیمت به سایر کشورهای پیشگیری کنیم. این نیاز دارد که به ورزش اولویت، امکانات، بودجه بدهیم و اعتبار بدهیم و زمینه‌های توجه عملی، نه شعاری، هرچه بیشتر را در ورزش فراهم کنیم.»
احمدی، ورزش با وجود بی‌توجهی برنامه هفتم، ورزش را ارزان‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، زودبازده‌ترین و پربازده‌ترین موضوعی است که می‌تواند در حوزه‌های اجتماعی و سلامت به کمک کشور بیاید، می‌داند: «اگر در ورزش یک توجه اندکی شود و به‌اندازه نیازش اعتبار، بودجه و حمایت انجام شود، موضوع سلامت کشور نیز حل می‌شود و این همه پول و هزینه گزاف بابت هزینه درمان در کشور نمی‌دهیم. ما یکی از کشورهایی هستیم که خیلی هزینه‌های درمانمان بالاست. سالانه چندین هزار میلیارد تومان! یکی از دلایلش این است که متأسفانه به ورزش از بعد سلامت و پیشگیری کم‌توجهی یا بی‌توجهی شده است.»
رئیس کمیته تربیت‌بدنی در مجلس یازدهم هم نسبت به کم‌توجهی به ورزش در برنامه هفتم توسعه به با توجیه بار مالی، نقد جدی دارد: «ما نقد جدی به فصل ورزش در برنامه هفتم توسعه داریم چراکه نگاه جامعی در حمایت از ورزش در کشور وجود ندارد. مخالفت‌های دولت با برخی احکام فصل ورزش به دلیل بار مالی وهمان اصل 75 قانون اساسی بود و همین باعث شد که بسیاری از احکام رأی نیاورد. طبیعتاً نمی‌توان احکامی که بدون بار مالی باشد را برای حمایت از ورزش در نظر گرفت. ورزش کشور نیاز به حمایت‌های مالی جدی دارد. بسیاری از بخش‌های ورزش برای ادامه فعالیت‌شان باید حمایت مالی شوند. حمایت مالی از ورزش کشور نیازمند توجه ویژه دولت است.»