سعید احمدیان/ روزنامه جوان- چند روزی است که بار دیگر پرونده خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به جریان افتاده و وزیر ورزش با معرفی نماینده‌اش برای واگذاری سرخابی‌ها از عزم جدی دولت برای مشخص کردن تکلیف پرونده این دو باشگاه خبر داده است. با وجود تحرکات جدیدی که در ماجرای واگذاری دو باشگاه بزرگ پایتخت آغاز شده است، اما چندان نمی‌توان به سرانجام رسیدن این پرونده خوش‌بین بود و به نظر می‌رسد قرار است مانند قبل هرچند ماه یک‌بار خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس مطرح و بار دیگر این پرونده بایگانی شود. این در حالی است که وضعیت خصوصی‌سازی این دو تیم با توجه به هزینه‌های چندصد میلیاردی سالانه‌شان از جیب دولت، واجب و ضروری است و باید جایی جلوی این دست‌درازی گرفته شود.
هرچند دولتی‌ها در یک دهه اخیر بار‌ها مدعی شده‌اند که هر طور شده می‌خواهند از شر استقلال و پرسپولیس و هزینه‌های سرسام‌آورشان خلاص شوند، اما تاکنون اراده‌ای جدی نسبت به این وعده دیده نمی‌شود و این واگذاری هر سال به تعویق می‌افتد و وعده جدیدی در این باره به هواداران داده می‌شود. این در حالی است که طولانی شدن روند واگذاری سرخابی‌ها هزینه‌های هنگفتی را در چند دهه گذشته روی دست دولت گذاشته و در چند سال اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و چند برابر شدن قیمت ارز، هزینه‌های تیم‌داری سرخابی‌ها افزایش چند برابری داشته است.
چنین افزایشی را در رقم قرارداد‌های بازیکنان شاهد هستیم و گفته می‌شود قرارداد سالانه برخی بازیکنان ۳ تا ۴ میلیارد است و نسبت به سال گذشته این رقم تا سه برابر افزایش یافته است. چنین رویکردی در اداره این دو باشگاه سبب شده مدیرعامل و هیئت مدیره دو باشگاه بی‌تفاوت به مشکلاتی که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و اساسی کشور با آن درگیر است با بستن قرارداد‌های چند برابری نسبت به فصل گذشته، تعهدات مالی باشگاه را که در نهایت از طریق بیت‌المال و بودجه دولتی پرداخت می‌شود، به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش دهند.
چنین رویکردی در سایر فعالیت‌های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز مشاهده می‌شود و رفتن این دو تیم به اردو‌های خارجی پیش از شروع فصل با وجود ممنوعیت اردو‌های خارج از کشور از جمله بی‌بندو باری مالی است که در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دیده می‌شود. چنین ریخت و پاش‌هایی را در جذب بازیکنان خارجی بی‌کیفیت با قیمت‌های چند برابری که عمده این پول به جیب دلالان و سایر مسئولان مرتبط می‌رود هم می‌توان دید، مسئله‌ای که سبب شده هزینه تیم‌داری استقلال و پرسپولیس برای وزارت ورزش کمرشکن شود.
با وجود چنین ریخت و پاش‌هایی، اما وزارت ورزش و وزیر ورزش در این رابطه همواره سکوت کرده‌اند و پیش نیامده که از مدیران و اعضای هیئت مدیره‌ای که برای این دو باشگاه منصوب کرده‌اند، خواهان کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی شوند. علاوه بر این هیچ‌کدام از مدیران سرخابی پایتخت با وجود حیف و میل‌های چندصد میلیاردی در دوران مدیریت‌شان، مورد بازخواست از سوی وزیر ورزش قرار نگرفته‌اند و نهاد‌های نظارتی و قضایی هم در این رابطه ورودی جدی نداشته‌اند تا دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس به حیات خلوتی برای بخشی از جامعه فوتبال جهت سوءاستفاده مالی و رانتی از بیت‌المال تبدیل شود.
سوءاستفاده‌های مالی گسترده در باشگاه‌های دولتی مانند استقلال و پرسپولیس در شرایطی است که کشور وضعیت سختی از نظر اقتصادی دارد و با توجه به کاهش فروش نفت، دولت حتی برای تأمین مالی یارانه ماهانه دچار مشکل است. در این وضعیت همچنان گسترده بودن سفره حیف و میل بیت‌المال در باشگاه‌های دولتی جفا به هوادارانی است که پول قرارداد‌های چند میلیاردی بازیکنان از جیب آن‌ها پرداخت می‌شود، اما برخی از آن‌ها حتی پول خرید بلیت یک بازی را هم ندارند.
با توجه به چنین شرایطی اگر وزارت ورزش دغدغه بیت‌المال و جلوگیری از حیف و میل پول‌هایی را دارد که در شرایط سخت کشور به سمت فوتبال سرازیر می‌شود باید نسبت به خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس جدی‌تر از قبل وارد عمل شود و سفره‌ای که با توجه به بی‌بند و باری مالی موجود در این باشگاه‌ها برای سودجویان و مفسدان پهن شده را جمع کند. بدیهی است مطرح کردن موضوع خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس هر چند ماه یک‌بار و در ادامه فراموشی وعده‌های داده شده، تنها به بدبینی نسبت به مدیران وزارت ورزش و دولت دامن می‌زند.