سعید احمدیان/ روزنامه جوان- چهار ماه از برکناری مارک ویلموتس می‌گذرد، اما نام او همچنان با مهم‌ترین حواشی فوتبال ایران گره خورده است، مانند این روز‌ها که موعد پرداخت چک ۲ میلیون یورویی فدراسیون فوتبال به تامین اجتماعی رسیده، پولی که به این مربی بلژیکی پرداخت شد، اما امروز حساب فدراسیون فوتبال برای پس دادن آن خالی است یا مانند دیروز که گفت‌وگوی یکی از خبرگزاری‌ها با یکی از نمایندگان مجلس درباره نتیجه بررسی پرونده قرارداد پرحاشیه ویلموتس در بهارستان بار دیگر پرونده سرمربی بلژیکی را کانون توجه قرار داد. همه این‌ها در شرایطی است که مهدی تاج به عنوان شاه‌کلید قرارداد ویلموتس در سفر تفریحی اروپا بسر می‌برد، قراردادی که به آن لقب ترکمانچای داده‌اند.
حیف و میل بیت‌المال در پرونده ویلموتس
«قرارداد ویلموتس یکی از بهترین قراردادهاست و نسبت به قرارداد‌های قبل با سایر مربیان کامل‌تر است»؛ این ادعای مهدی تاج پس از امضای قرارداد با ویلموتس بود، در حالی که این مربی تنها پس از شش ماه از نیمکت ایران اخراج و افشای مبلغ قرارداد و همچنین پرداخت ۲ میلیون یورو به این مربی سبب شد فدراسیون فوتبال برای امضای یک قرارداد پرحاشیه در مظان اتهام قرار بگیرد. هرچند مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال حاضر به افشای رقم قرارداد ویلموتس به بهانه محرمانه بودن نشد، اما یکی از نمایندگان مجلس رقم واقعی قرارداد این مربی را افشا کرد. رقمی که برخلاف ادعای تاج نه تنها پایین‌تر از قرارداد کی‌روش نبود، بلکه افزایش نیز پیدا کرده بود. احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس اسفند‌ماه گذشته در یک برنامه تلویزیونی رقم قرارداد سه ساله ویلموتس را ۸ میلیون یورو اعلام کرد: «کی‌روش با سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار شروع کرد و سال آخر با یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از ایران رفت. با ویلموتس، اما قرارداد گران‌تری بسته شد؛ این قرارداد در سال اول معادل ۳ میلیون یورو، در سال دوم معادل ۵/۲ و در سال سوم نیز معادل ۵/ ۲ میلیون یورو منعقد شده بود.»
از نکات قابل تأمل در رقم قرارداد ویلموتس، پنج برابر شدن قرارداد این مربی نسبت به آخرین قراردادش بود. ویلموتس در حالی سال ۹۶ پس از ناکامی در صعود تیم ساحل عاج به جام جهانی ۲۰۱۸ از این تیم اخراج شد که قرارداد سالانه ۶۰۰ هزار یورویی با این کشور آفریقایی داشت که این مبلغ را به صورت ماهانه ۵۰ هزار یورو دریافت می‌کرد. ویلموتس پس از دو سال بدون تیم بودن و کارنامه ضعیف در آخرین تیمی که هدایت آن را برعهده داشت در خرداد ۹۸ با قراردادی پنج برابری نسبت به آخرین قراردادش و با مبلغ سالانه ۳ میلیون یورو با ایران قرارداد امضا می‌کند.
افشای رقم قرارداد ویلموتس سبب شد نمایندگان مجلس خواهان تحقیق و تفحص در این رابطه شوند. قاضی‌زاده‌هاشمی آذر سال گذشته در این باره گفته بود: «قیمت مربیانی در رده ویلموتس که درجه یک نیستند و درجه دو و سه هستند در خود اروپا بین ۵۰۰، ۶۰۰ هزار یورو است و وقتی به ایران بیایند، این مبلغ سالانه نهایت ۲۰۰ هزار یورو هم می‌تواند بیشتر باشد. نهایتاً او باید یک میلیون یورو می‌گرفت اگر قرار بود قرارداد تبلیغات، واسطه و ایجنت را هم در همین رابطه ببینند؛ بنابراین این رقم سه برابری اصلاً قابل قبول نیست و نیازمند تحقیق و تفحص است.»
علاوه بر این پرداخت ۲ میلیون یورو از جیب کارگران که توسط سازمان تامین اجتماعی به فدراسیون فوتبال قرض داده شده بود از دیگر ابهامات ماجرای قرارداد ویلموتس است، پولی که قرار بود دیروز از سوی فدراسیون فوتبال به این سازمان برگردانده شود، اما گفته می‌شود که حساب فدراسیون فوتبال خالی است.
مجلس وعده آینده را داد، قوه قضائیه وارد شود
چنین تخلفاتی در قرارداد ویلموتس سبب شده پای نهاد‌های نظارتی و قضایی به این پرونده باز شود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه هم آذر سال گذشته نسبت به این مسئله هشدار داده بود: «در انعقاد و فسخ قرارداد به گونه‌ای عمل شود که با احساسات مردم و حقوق بیت‌المال بازی نشود و در زمینه حقوق بیت‌المال، سازمان بازرسی قطعاً نظارت خواهد کرد.»
مجلس هم اگرچه سال گذشته وارد ماجرای ویلموتس شد، اما به گفته یکی از نمایندگان، بررسی این پرونده متوقف شده و به نظر نمی‌رسد که در مجلس فعلی به نتیجه برسد. به گفته جمشید جعفرپور، رئیس فراکسیون فرهنگی مجلس که دیروز با خبرگزاری مهر گفتگو کرده است، مجلس آینده این پرونده را بررسی خواهد کرد. با این حال و در این شرایط می‌طلبد مجلسی‌ها در راستای پاسداری از بیت‌المال در بررسی این پرونده که می‌تواند شاه‌کلید فساد در فوتبال ایران باشد سرعت بیشتری به خرج دهند و قوه قضائیه هم با ورود به این پرونده و احضار مسببان این قرارداد، اجازه تکرار چنین تخلفاتی را ندهد.