سعيد احمديان/ روزنامه جوان- بازیکنان بی‌کیفیت خارجی سال‌هاست که یکی از چالش‌های پرهزینه فوتبال باشگاهی کشورمان هستند، معضلی که علاوه بر حیف و میل بیت‌المال و سوءاستفاده مالی دلالان، مدیران و مربیان، در سال‌های اخیر سبب افزایش شکایت‌های خارجی‌ها از تیم‌های ایرانی در فیفا نیز شده تا به یکی از مشکلات جدی فوتبال تبدیل شود که علاوه بر ضربه زدن بر وجهه ایران در فدراسیون جهانی فوتبال، سبب خروج ارز از کشور، آن هم در شرایط سخت اقتصادی شده است. در این بین فدراسیون فوتبال به عنوان متولی اصلی فوتبال با وجود چنین چالشی که باشگاه‌ها در رابطه با بازیکنان خارجی با آن روبه‌رو هستند، ترجیح داده که بیشتر بیرون گود بنشیند و به جای وضع قوانین بازدارنده، خطر چنین چالشی را تنها در جلسات فرمایشی به مدیران باشگاه‌ها گوشزد کند، به خصوص که مدیران فدراسیون این روز‌ها بیشتر از هر زمانی به جای پرداختن همه‌جانبه به مشکلاتی که فوتبال با آن درگیر است، خودشان را سرگرم اصلاح اساسنامه کرده‌اند تا برای بیشتر ماندن زمان بخرند.
در این بین وزارت ورزش با تمام انتقاد‌هایی که به عملکرد مسعود سلطانی‌فر در زمینه ورزش و به خصوص فوتبال وارد است روز شنبه در تصمیمی که با استقبال همگانی روبه‌رو شد، جذب بازیکن و مربی خارجی را در دو تیم زیرمجموعه‌اش، یعنی استقلال و پرسپولیس تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد تا حداقل هزینه‌هایی که این دو باشگاه در سال‌های اخیر بابت جذب خارجی‌های بی‌کیفیت متحمل می‌شدند، فعلاً بیشتر نشود.
زودتر می‌توانست اتفاق بیفتد
اقدام وزارت ورزش را باید در راستای صیانت از بیت‌المال ارزیابی کرد، اقدامی که می‌توانست خیلی زودتر از این عملی شود و جلوی ضرر‌های هنگفتی که در سال‌های گذشته متوجه این دو باشگاه دولتی شده را بگیرد، به خصوص که سال‌هاست تمامی باشگاه‌ها کم یا زیاد با چنین مشکلی روبه‌رو هستند و این مسئله با توجه به زیر ذره‌بین بودن دو باشگاه بزرگ پایتخت در استقلال و پرسپولیس بیشتر از سایر باشگاه‌ها دیده می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد.
این در شرایطی است که در برخی باشگاه‌های صنعتی موارد خسارت‌بارتری در زمینه جذب بازیکن و مربی خارجی دیده می‌شود. تیم‌هایی که برخلاف استقلال و پرسپولیس کمتر در چشم هستند و همین مسئله سبب شده دلالان و برخی مدیران و مربیان حاشیه امنیت بیشتری برای سوءاستفاده از بیت‌المال و جذب بازیکنان خارجی بی‌کیفیت، آن هم تنها برای سوءاستفاده مالی داشته باشند. به همین خاطر ضروری است در سایر باشگاه‌ها هم معضل جذب ارز‌های هدررفته از جذب بازیکنان بی‌کیفیت بررسی و در این باره مشخص شود که پرداختی‌های قرارداد‌ها چند درصد آن به بازیکن رسیده و بقیه مبلغ قرارداد به چه حساب‌هایی واریز شده، به خصوص که در فوتبال ایران دیگر محرز شده است که دلالان با کمک مدیران و مربیان مبلغ قرارداد یک بازیکن خارجی و بی‌کیفیت را با چند برابر قیمت واقعی‌اش امضا می‌کنند و درصد کمی از این مبلغ به بازیکن می‌رسد و بقیه آن بین دلال، مربی و مدیر باشگاه تقسیم می‌شود.
نظارت بر مدیران فوتبال تشدید شود
تصمیم وزارت ورزش برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال با ممنوعیت جذب بازیکن خارجی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تنها یک مسکن است و برای اثربخشی و جلوگیری از فساد در زمینه قرارداد‌های خارجی‌های دو تیم در سال‌های اخیر نیازمند اقدامات قاطعانه‌تری است. تشدید نظارت بر قرارداد‌هایی که امضا می‌شود یکی از مهم‌ترین فاکتور‌هایی است که باید در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که از بودجه دولتی هزینه می‌کنند، لحاظ شود.
عدم نظارت وزارت ورزش بر مسائل مالی و هزینه‌کرد‌هایی که در دو باشگاه دولتی پایتخت صورت می‌گیرد، زمینه گسترده‌ای را برای فساد در این دو باشگاه مهیا کرده و مدیران این دو تیم در سال‌های اخیر با توجه به اینکه روی عملکردشان نظارتی نبوده با سوءمدیریت، استقلال و پرسپولیس را به بهشت دلالان تبدیل کرده‌اند، طوری که دلال‌ها با چراغ سبز برخی مدیران و مربیان این دو تیم، بازیکن ۵۰ هزار یورویی را پنج برابر قیمت به باشگاه قالب می‌کنند و پس از افشای چنین تخلف و فسادی هم وزارت ورزش مدیر مربوط را نه تنها بازخواست نمی‌کند، بلکه چنین مدیری ارتقای پست هم می‌گیرد. هرچند ممنوعیت مقطعی جذب بازیکن و مربی خارجی جلوی حیف و میل‌های احتمالی را برای حداقل زمانی کوتاه می‌گیرد، اما وزارت ورزش باید با افزایش نظارت‌ها و حساب‌کشی از مدیران منصوبش، فسادی را که به واسطه قرارداد‌های بی‌ضابطه در دو باشگاه دولتی پایتخت به وجود آمده، ریشه‌کن و مدیران متخلف را به قوه قضائیه معرفی کند.
بهانه دست بازیکنان داخلی نیفتد
علاوه بر این ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی در دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس نباید بهانه‌ای برای افزایش بی‌ضابطه قرارداد‌های بازیکنان داخلی شود، به خصوص که در گذشته ممنوع شدن قرارداد با دروازه‌بانان خارجی سبب شده بود قیمت دروازه‌بان‌های کشورمان به شکل بی‌ضابطه و فضایی چند برابر شود. با توجه به این تجربه مسئولان وزارت ورزش با نظارت روی قرارداد‌های بازیکنان دو تیم نباید اجازه بدهند بازیکنان داخلی از ممنوعیت جذب بازیکن خارجی سوءاستفاده کنند و پیشنهاد‌های چند برابری برای تمدید یا امضای قرارداد روی میز مدیران باشگاه بگذارند.