سعيد احمديان/ روزنامه جوان- استقلالی‌ها چند روزی است که به این در و آن در می‌زنند تا در روز‌هایی که قیمت ارز سیر صعودی گرفته، یک میلیون دلار جور کنند و طلب ۵۵۰ هزار دلاری شفر و ۳۲۰ هزار دلاری بویان را به حساب‌شان واریز کنند تا از شر کسر امتیاز، سقوط یا محرومیت تا اطلاع ثانوی و رسیدن حکم محکومیت بعدی از فیفا خلاص شوند و برای چند هفته یا چند ماهی هم که شده آب خوش از گلوی مدیران این تیم پایین برود. این تنها حکایت استقلال نیست و دیگر باشگاه‌های دولتی هم همین شرایط را دارند. پرسپولیسی‌ها هم مانند رقیب سنتی‌شان، مدیران‌شان هر وقت کارتابل نامه‌های‌شان را باز می‌کنند، کم نگران نیستند که نکند چشم‌شان به پرینت ایمیل فیفا که یک محکومیت و جریمه دیگر را به لیست بدهی‌شان اضافه می‌کند، بیفتد.
ویروس همه‌گیر
این معضل امسال و سال قبل نیست و سال‌هاست که مدیران باشگاه‌های دولتی استقلال و پرسپولیس که هر کدام‌شان سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد خرج‌شان است و از طریق اسپانسر و بودجه دولتی آن را تأمین می‌کنند با چنین کابوسی روبه‌رو هستند. همه مدیرانی که حداقل در دو دهه گذشته پشت میز مدیرعاملی سرخابی‌ها نشسته‌اند با چنین دردسر‌هایی مواجه بوده‌اند و شکایت بازیکنان خارجی جزئی ثابت در کارنامه مدیریتی مدیران مختلف دو باشگاه دولتی بوده است، معضلی که گویا هیچ وقت قرار نیست تمام شود و از یک مدیر به مدیر دیگر منتقل می‌شود! هر سال هم که می‌گذرد لیست بدهی‌ها و شکایت بازیکنان خارجی، به خصوص در دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس طولانی‌تر می‌شود!
توصیف ناصر محمدخانی، مهاجم سال‌های دور پرسپولیس و تیم ملی فوتبال از وضعیت شکایت بازیکنان خارجی در گفت‌وگویی که دیروز با خبرگزاری تسنیم داشت، گویای این وضعیت است: «الان در فیفا ما را برای این تعداد پرونده مسخره می‌کنند و احتمالاً یک میز فقط برای کار‌های ایران گذاشته‌اند. در کشور‌های دیگر قرارداد طوری بسته می‌شود که دو طرف ضرر نکنند، ولی در کشور ما قرارداد‌ها به گونه‌ای است که فقط ما ضرر می‌کنیم.»
اولویت منافع دلال‌هاست، نه باشگاه
نکته قابل تأمل در حرف‌های محمدخانی نوع قرارداد با خارجی‌هایی است که به فوتبال ایران می‌آیند، می‌خواهد مربی باشد یا بازیکن فرقی ندارد. اکثر قرارداد‌ها طوری بسته می‌شود که خارجی‌ها وقتی شکایت‌نامه‌ای به فیفا تنظیم می‌کنند، فدراسیون جهانی فوتبال بدون اینکه تردید کند، رأی به نفع آن‌ها می‌دهد. البته نباید از این هم گذشت که تأخیر در پرداخت‌ها و بستن قرارداد‌هایی که عمل به آن در توان مالی باشگاه نیست هم در به نتیجه رسیدن شکایت خارجی‌ها در فیفا نقش مهمی دارد.
در برخی موارد آنقدر باشگاه‌ها در پرداخت بدهی تأخیر دارند و این روز و آن روز می‌کنند که یک طلب نهایت ۳۰ هزار دلاری را چند سال بعد به جبر حکم فیفا ۴۰۰ هزار دلار باید بپردازند. نمونه آن قرارداد پروپیچ با استقلال بود؛ استقلالی‌ها با پرداخت ۳۰ هزار دلار می‌توانستند قرارداد پروپیچ را فسخ کنند، اما این اتفاق نیفتاد تا مطالبات مهاجم کروات با شکایت او از باشگاه استقلال به ۴۳۰ هزار دلار برسد. در خیلی از قرارداد‌هایی که با بازیکنان خارجی بسته می‌شود و کار به شکایت می‌رسد، می‌توان چنین فاجعه‌هایی را مشاهده کرد.
با این حال همانطور که پیشکسوت پرسپولیس به آن اشاره کرده، نمی‌توان از ایرادات حقوقی قرارداد‌ها که به قول محمدخانی همیشه به نفع بازیکن یا مربی خارجی سنگینی می‌کند، گذشت. مسئله‌ای که نقش پررنگ دلال‌ها را نشان می‌دهد، این دلال می‌خواهد یک مدیربرنامه باشد یا یک مربی یا یک مدیر. وقتی منافع باشگاه در بستن یک قرارداد در نظر گرفته نشود و کفه ترازو به سمت واسطه‌ها با توجه به درصد‌هایی که در این قرارداد تقسیم می‌شود سنگینی کند، نتیجه آن هم هر چند وقت یک‌بار گریبان مدیران باشگاه‌های دولتی استقلال و پرسپولیس را می‌گیرد. البته کمتر مدیری است که امضایش زیر چنین قرارداد‌هایی نباشد. اکثر مدیرانی که در دو دهه گذشته به استقلال و پرسپولیس آمده‌اند در خوشبینانه‌ترین حالت ناخواسته وارد این بازی شده‌اند.
نمونه آن بستن قرارداد‌هایی چند برابر ارزش واقعی با بازیکن خارجی است، مانند قرارداد بویان ناندیف، بازیکنی که امروز حکم ۳۲۰ هزار دلاری از فیفا گرفته است، آن هم فقط برای شش ماه و انجام تنها سه بازی برای استقلال، طوری که هر بازی این بازیکن برای استقلال بیش از ۱۰۰ هزار دلار آب خورده است. بازیکنی که پس از قرارداد چندصد هزار دلاری با استقلال با تیم بعدی‌اش یک قرارداد ۴۰ هزار دلاری امضا کرده و کاهش فوق‌العاده مبلغ قراردادش در تیم جدیدش بسیار قابل تأمل است.
بی‌تفاوتی نسبت به حیف و میل بیت‌المال
با وجود چنین قرارداد‌هایی که سبب حیف و میل سالانه ده‌ها میلیارد تومانی از بیت‌المال می‌شود تا امروز حتی یک مدیر از استقلال و پرسپولیس بابت بستن این قرارداد‌ها نه تنها محاکمه نشده، بلکه از او در این باره سؤال هم نشده است. بی‌تفاوتی وزارت ورزش نسبت به حیف و میل بیت‌المال در دو باشگاه زیرمجموعه‌اش، یعنی استقلال و پرسپولیس در کنار عدم برخورد نهاد‌های قضایی و نظارتی با امضای چنین قرارداد‌هایی سبب شده مدیران دولتی سرخابی‌ها اندک نگرانی بابت حیف و میل‌ها و سوء‌استفاده‌هایی که می‌کنند، نداشته باشند.
مانند امروز که رضا افتخاری مدیرعامل وقت استقلال بابت قرارداد بویان و امیرحسین فتحی مدیرعامل وقت استقلال بابت پرداخت غرامت به شفر به خاطر اخراجش پاسخگو نیستند و دادگاهی قرار نیست آن‌ها را به پای میز محاکمه بکشاند. چنین رویکردی سبب شده در هر دوره مدیریتی نمونه‌های زیادی از قرارداد‌هایی که خارج از ضابطه و با حضور پررنگ دلال‌های مربی‌نما یا مدیرنما بسته شده است را شاهد باشیم و شکایت‌هایی که از راه می‌رسد تا این چرخه تکراری ادامه داشته باشد!امروز ماجرای طلب بویان و شفر خواب را از استقلالی‌ها گرفته و فردا شکایت یک مربی یا بازیکن دیگر کابوس سرخابی‌ها می‌شود!