سعيد احمديان/ روزنامه جوان- ورزش ایران سال‌هاست از نداشتن یک قانون جامع در باشگاه‌داری و تیمداری رنج می‌برد و حضور پررنگ دولت در ورزش حرفه‌ای به رغم منع‌های قانونی که وجود دارد، سبب شده تا کمتر باشگاه خصوصی در ورزش بتواند فعالیت جدی و تأثیرگذار داشته باشد. چنین روندی را می‌توان در اکثر باشگاه‌ها و لیگ‌های رشته‌های مختلف که برگزار می‌شود، مشاهده کرد. دولت از دهه ۸۰ پس از ابلاغ اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، مکلف شد که با خروج از تیمداری، زمینه را برای خصوصی‌سازی باشگاه‌ها فراهم کند و برای باشگاه‌هایی که با هزینه شخصی و بخش خصوصی وارد ورزش می‌شوند، تسهیلات لازم را ارائه کند.
در این راستا مقرر شد طرح نظام باشگاه‌داری در ایران در مجلس تصویب شود تا خصوصی شدن باشگاه‌ها سرعت بگیرد. اگرچه در سال ۸۹ این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد، اما با گذشت ۱۰ سال، این طرح همچنان در پیچ و خم اداری دولت و مجلس بین دو قوه مجریه و مقننه در حال رفت و برگشت است و هنوز به نتیجه نرسیده است؛ مسئله‌ای که سبب شد تا همچنان دولت با وجود ممنوعیت هزینه در ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌داری، بیشترین هزینه‌ها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام دهد، هزینه‌هایی که سبب می‌شود تا دست دولت برای تقویت ورزش قهرمانی و پایه چندان که باید پر نباشد و متولیان ورزش از وظیفه اصلی که ورزش قهرمانی و همگانی است، دور شوند.
همانند چند دوره گذشته این بار هم با روی کار آمدن مجلس جدید، نمایندگان آن از پیگیری طرح نظام جامع باشگاه‌داری خبر داده‌اند و وعده داده‌اند که آن را به سرانجام برسانند، به خصوص که بالا رفتن هزینه تیمداری به خصوص در رشته‌هایی مانند فوتبال و همچنین ضرورت تقویت انگیزه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت باشگاهی در رشته‌های مختلف، ضرورت تصویب و اجرایی شدن طرح نظام جامع باشگاه‌داری را بیشتر کرده است.
***
اما طرح نظام جامع باشگاه‌داری از کجا کلید خورد؟ دولت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۲/۱۳۸۶ مکلف به واگذاری امور تصدی ازجمله شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی شد و طبق سند راهبردی نظام جامع تربیت بدنی و ورزش کشور مصوب ۱۳۸۲ هیئت وزیران باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای باید از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره شوند و علاوه‌بر آن به موجب تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است که بیان‌کننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه‌های ورزشی که ورزش حرفه‌ای از آن طریق صورت می‌گیرد به فعالان خصوصی و تعاونی است.
بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۱ اصل طرح نظام جامع باشگاه‌داری در ایران ضروری است تا نظام باشگاه‌داری مطابق با سایر کشور‌ها صورت گیرد و انگیزه جذب بخش خصوصی و تعاونی و برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش که تا‌کنون به‌علت عدم توان رقابت با بخش دولتی وجود نداشته فراهم شود و در ضمن از بروز مشکلات حضور باشگاه‌ها در صحنه‌های بین‌المللی به‌دلیل دولتی بودن جلوگیری شود و رونق اقتصادی کشور نیز از طریق ورزش صورت گیرد.
***
در سال ۹۱ پیش‌نویسی برای طرح جامع باشگاه‌داری در مجلس ارائه شد که در ماده واحده آن آمده است: در جهت تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم باشگاه‌های ورزشی به سیاستگذاری و نظارت و ایجاد رقابت عادلانه و توسعه محیط کسب و کار، دولت موظف است که ترتیباتی را اتخاذ نماید تا در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه شرکت‌ها، باشگاه‌های فرهنگی ورزشی وابسته به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی (اعم از اینکه مستلزم تصریح با ذکر نام باشند یا نباشند) را در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه واگذار کند.
بر اساس این پیش‌نویس، در تعریف باشگاه ورزشی هم این‌طور آورده شده است که مؤسسه یا شرکتی است که توسط بخش خصوصی و تعاونی برای رونق بخشیدن به رشته‌های ورزشی و دایر نمودن کسب و کار ورزشی، شناسایی و جذب و آموزش تربیت ورزشکاران در یک یا چند رشته ورزشی در سطوح مختلف با اخذ مجوز از اتحادیه باشگاه‌های ورزشی برابر ضوابط قانونی کشور تأسیس و اداره می‌شود. بر اساس این طرح ورزش حرفه‌ای صرفاًَ از طریق باشگاه‌ها صورت می‌گیرد و شغل محسوب می‌شود و ورزشکاران از مزایای بیمه، بازنشستگی و... بهره می‌برند.
در این طرح، اتحادیه‌های باشگاه‌ها، نقش اصلی را در صدور مجوز بر عهده دارند و شورای عالی باشگاه‌های ورزشی که از وزیر ورزش، نمایندگان فدراسیون‌ها، رئیس اتحادیه باشگاه‌ها، منتخب اتحادیه باشگاه‌ها، متخصصان ورزش از بخش غیردولتی، نماینده کمیته ملی المپیک، معاون وزیر اقتصاد، نماینده آموزش و پرورش و نیرو‌های مسلح تشکیل شده است، به منظور ایجاد، هماهنگی و نظارت بر اتحادیه‌ها به عنوان بالاترین مرجع هماهنگی و نطارت در کشور فعالیت خواهد کرد.
***
در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح نظام جامع باشگاه‌داری، دولت موظف است حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی با بسته‌ها حمایتی انجام دهد، مسئله‌ای که می‌تواند سرمایه‌گذاران غیردولتی را به حضور در ورزش راغب کند، به خصوص که در حال حاضر با توجه به بسته بودن راه‌های درآمدزایی بخش خصوصی در ورزش و هزینه‌های سرسام‌آور باشگاه‌های دولتی، عملاً بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای ورود به عرصه باشگاه‌داری ندارد و بر اساس هزینه‌ای که می‌کند نمی‌تواند انتظار درآمد و سوددهی داشته باشد.
با این حال در صورت تصویب طرح نظام جامع باشگاه‌داری، چنین موانعی رفع خواهد شد. در پیش‌نویسی که در سال ۹۱ برای این طرح آماده شده، به انواع حمایت‌ها از باشگاه‌داران خصوصی اشاره شده است. ارائه اراضی مناسب به باشگاه‌ها، واگذاری ورزشگاه‌ها و تأسیسات ورزشی از سوی وزارت ورزش به باشگاه‌ها، در نظر گرفتن تعرفه مقرر برای مدارس و فضا‌های آموزشی در رابطه با آب و برق و گاز برای باشگاه‌ها، ارائه تسهیلات به باشگاه‌ها به منظور تقویت بنیه مالی و امکان سرمایه‌گذاری بابت احداث اماکن ورزشی و همچنین تولید، خرید یا عرضه لوازم و تجهیزات ورزشی، معافیت‌های مالیاتی و همچنین به رسمیت شناخته شدن درآمدزایی از طریق حق پخش تلویزیونی و... از جمله این حمایت‌ها خواهد بود.