سعيد احمديان/ روزنامه جوان- ماجرای قرارداد ویلموتس هر روز که می‌گذرد، ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، هر چقدر این سو فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش به دنبال شانه خالی کردن از زیر بار بستن این قرارداد ترکمانچای‌گونه هستند، آن سو مجلس و قوه قضائیه پای کار آمده‌اند تا مدیران متخلف فوتبال حساب کار دست‌شان بیاید که دوران حیف و میل بیت‌المال و بخور دررو تمام شده و آن‌ها باید بابت ریال به ریال قرارداد‌هایی که امضای‌شان پای آنهاست پاسخگو باشند. پس از افشاگری‌های نمایندگان مجلس، یک‌شنبه شب هم دادستان کل کشور به عنوان یک مقام رسمی قوه قضائیه به قرارداد ویلموتس واکنش نشان داد تا مشخص شود که برخلاف پرونده‌های گذشته فوتبالی‌ها به زودی قرار است شاهد حضور مدیران درگیر در قرارداد پرحاشیه سرمربی بلژیکی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، تبانی و دلالی در آن محرز شده است در دادگاه باشیم.
قوه قضائیه جور کم‌کاری وزارت را می‌کشد
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در حالی یک‌شنبه شب مهمان گفت‌وگوی خبری شبکه ۲ سیما بود که لزوم ورود قوه قضائیه به برخورد با فساد در فوتبال که آخرین نمونه آن قرارداد مارک ویلموتس است، یکی از موضوعاتی بود که وی درباره آن صحبت کرد. هرچند به گفته حجت‌الاسلام منتظری مردم انتظار دارند که قوه قضائیه با ورود جدی به پرونده ویلموتس به این موضوع رسیدگی کند، با این حال وی معتقد است که این مطالبه سبب نمی‌شود وزارت ورزش از نقش نظارتی‌اش در قرارداد‌هایی که با خارجی‌ها بسته می‌شود، غافل شود: «ما مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف قانونی که دارد بر قرارداد‌ها نظارت کند که آیا درست، عادلانه و منصفانه بوده یا خیر. من شنیده‌ام که گفته‌اند قرارداد محرمانه است، ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم. وزیر باید تذکر بدهد و جلوی قرارداد‌ها را بگیرد. قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد.»
در حالی دادستان کل کشور بر نقش وزارت ورزش برای نظارت بر قرارداد‌های خارجی‌ها در فوتبال و ورزش ایران تأکید دارد که در سال‌های اخیر از سوی این وزارتخانه، کوچک‌ترین نظارت و برخوردی با مدیرانی که در فدراسیون فوتبال یا باشگاه‌ها با قرارداد‌های یک‌طرفه به نفع خارجی‌ها و دلالان به سوء‌استفاده و حیف و میل بیت‌المال پرداخته‌اند، صورت نگرفته است.
با توجه به اهمال وزارت ورزش که در خوشبینانه‌ترین حالت با اهمال و بی‌تفاوتی از کنار برخورد با فساد در قرارداد‌های فوتبال گذشته است، قوه قضائیه به گفته دادستان کل کشور به ماجرای قرارداد بحث‌برانگیز ویلموتس ورود کرده و آن را بررسی می‌کند: «این مسائل باعث شد که ماجرای پرونده فوتبال را جزو کار‌های روزمره قرار دهیم و بخواهیم که آن را پیگیری کنند. از وزیر ورزش خواهیم پرسید که ماجرا چه بوده است. اگر واقعاً تخلفی در قرارداد صورت گرفته باشد، برخورد خواهد شد.»
استعفای مشکوک وکلای ایرانی
علاوه بر ورود دادستانی، یکی از مهم‌ترین خبر‌های دیروز درباره پرونده ویلموتس، کناره‌گیری وکلای ایرانی از این پرونده بود، اتفاقی که با توجه به افشاگری یکی از نمایندگان مجلس درباره تلاش و فشار یکی از مدیران پرحاشیه فوتبال و ساکن خارج از کشور برای پیروزی ویلموتس و گرفتن غرامت ۶ میلیون یورویی، قابل تأمل است. وکلای ایرانی در بیانیه‌ای که پس از کناره‌گیری منتشر کرده‌اند، به مواردی اشاره کردند که باید مورد توجه نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی در بررسی پرونده ویلموتس قرار گیرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «متأسفانه با گذشت قریب به چندین ماه از این فرآیند، افرادی در حفظ شأنیت این گروه به طرق مختلف، غفلت نموده و با ایجاد دست‌انداز و طرح موضوعاتی، روز به روز به بی‌مهری خویش ادامه دادند. لیکن رفتار‌های غرض‌ورزانه برخی، افتخار همکاری با فدراسیون فوتبال را با سختی همراه ساخته است.»
فرافکنی تاج و وزارت ادامه دارد
با وجود ورود جدی مجلس و قوه قضائیه به پرونده ویلموتس، هم فدراسیون فوتبال و هم وزارت ورزش به عنوان دو ضلع این قرارداد که با نظارت و هماهنگی این دو بخش امضا شده است، همچنان در حال فرافکنی هستند و حاضر به پاسخگویی درباره قرارداد ویلموتس نیستند. مهدی تاج به عنوان متهم اصلی قرارداد ویلموتس دیروز در جدیدترین صحبت‌هایش همچنان از پذیرش بستن یک قرارداد ترکمانچایی طفره رفته و انتقادات نسبت به این قرارداد را «هجمه‌های نادرستی» عنوان کرده و با توجیه اینکه «پرونده در حال رسیدگی است» وعده داده که «بعد از حکم نهایی ویلموتس» ناگفته‌هایی وجود دارد که جهت استحضار مردم عزیزمان اعلام خواهد شد.
وزارت ورزش دیگر ضلع متهم در پرونده ویلموتس که این قرارداد با نظارت و هماهنگی کامل این وزارتخانه بسته شده است همچنان قصد دارد پایش را از قراردادی که وزیر حتی بند‌های آن را نیز پیشنهاد داده بود، بیرون بکشد. در این راستا مهدی علی‌نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش دیروز در حاشیه رونمایی از سایت جدید فدراسیون کشتی در صحبت‌هایی درباره قرارداد ویلموتس با قرار گرفتن در کنار مهدی تاج، به انتقاد از نمایندگانی پرداخت که برای صیانت از بیت‌المال قصد بررسی این پرونده را دارند و با همان ادبیات رئیس سابق فدراسیون فوتبال، منتقدان قرارداد ویلموتس را به صورت غیرمستقیم به حمایت و تلاش برای پیروزی ویلموتس متهم کرد: «نباید حرف‌هایی بزنیم که به ضرر ایران شود.» علی‌نژاد در صحبت‌هایی مشابه با تاج، با عدم پاسخگویی درباره نقش وزارت ورزش در این قرارداد همه چیز را به بعد از اعلام حکم فیفا درباره شکایت ۶ میلیون یورویی ویلموتس موکول کرد: «پس از حکم فیفا می‌توانیم صحبت‌های دقیق‌تری درباره قرارداد ویلموتس داشته باشیم.»