سعيد احمديان/ روزنامه جوان- آن‌طور که قوه قضائیه خبر داده، پرونده قرارداد مارک ویلموتس که ضرر هنفگتی به بیت‌المال زده، در دادسرای تهران در حال بررسی است و متهمان این پرونده از مدیران فدراسیون فوتبال گرفته تا وزارت ورزش باید با حضور در دادگاه نسبت به چنین قراردادی که علاوه بر پرداخت ۲ میلیون یورو به این مربی، فوتبال ایران را در آستانه یک جریمه ۶ میلیون یورویی دیگر هم قرار داده‌اند، پاسخگو باشند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مسئولان وزارت ورزش با وجود نقش آشکاری که در پرونده ویلموتس داشته‌اند، همچنان با فرافکنی به دنبال این هستند که نقش وزیر ورزش در قرارداد ترکمانچای‌گونه سرمربی بلژیکی را انکار کنند تا ترکش‌های این قرارداد را از مسعود سلطانی‌فر دور کنند و او را بی‌تقصیر نشان دهند.
در این راستا دیروز جمشید تقی‌زاده، معاون امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش در گفت‌وگویی که با خبرگزاری مهر داشت، سعی کرد مانند دیگر معاونان این وزارتخانه با انکار نقش وزیر ورزش در پرونده ویلموتس اتهامات را از سلطانی‌فر دور کند. تقی‌زاده گفته است: «وزیر ورزش نه ویلموتس را به فدراسیون فوتبال معرفی کرد و نه در همکاری با این مربی توصیه‌ای داشت؛ بنابراین نمی‌توان پرونده این مربی بلژیکی را به وزیر ورزش منتسب کرد.»
تلاش‌های معاون امور حقوقی و مجلس وزارت ورزش برای تبرئه کردن وزیر ورزش در پرونده ویلموتس که به اعتقاد خیلی‌ها می‌تواند پشت پرده فساد در فوتبال را آشکار کند، در شرایطی است که با توجه به شواهد موجود نقش سلطانی‌فر در امضای قرارداد ویلموتس انکار نشدنی است و وزیر ورزش با توجه به شواهد موجود یکی از مدیران تأثیرگذار در آمدن ویلموتس به ایران بوده است.
هرچند در پرونده ویلموتس با توجه حیف و میل چند میلیون یورویی که از بیت‌المال صورت گرفته است، متهم اصلی مسئولان فدراسیون فوتبال و مهدی تاج به عنوان رئیس وقت این فدراسیون هستند و باید در این رابطه در دادگاه پاسخگو باشند، اما نمی‌توان از نقش وزارت ورزش در نشستن ویلموتس روی نیمکت ایران نیز گذشت و این وزارتخانه نمی‌تواند پایش را از قراردادی که یکی از شاخصه‌های اصلی فساد است بیرون بکشد.
در حالی معاون حقوقی و مجلس وزیر ورزش مدعی است که سلطانی‌فر ویلموتس را معرفی نکرده که مهدی تاج در یک افشاگری گفته است سلطانی‌فر نامه مرکز فرهنگی تجاری ایران و هلند را که در این نامه ویلموتس به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی فوتبال پیشنهاد داده شده بود، به فدراسیون جهت بررسی پاراف کرده است. علاوه بر این در حالی تقی‌زاده هرگونه توصیه وزیر ورزش در قرارداد ویلموتس را رد کرده که سلطانی‌فر در تنظیم بند‌های قرارداد ویلموتس هم دخالت داشته و گنجاندن بند پرداخت غرامت سه ماهه در صورت فسخ قرارداد هر کدام از طرفین، با پیشنهاد وزیر ورزش بوده است. علاوه بر این هم مجلس و هم قوه قضائیه نقش وزیر را در پرونده ویلموتس مورد تأیید قرار داده‌اند، به طوری که مجلس به دنبال استیضاح سلطانی‌فر است و دادستان کل کشور نیز تأکید کرده است که وزیر ورزش درباره این قرارداد پاسخگو باشد.
با توجه به شواهد آشکاری که از نقش پررنگ وزیر ورزش در پرونده ویلموتس وجود دارد و نهاد‌های نظارتی هم آن را تأیید کرده‌اند، معاونان وزیر در هفته‌های اخیر با فرافکنی و انکار واقعیت‌هایی که وجود دارد، سعی دارند وزیر ورزش را بی‌تقصیر نشان دهند. البته تلاش معاون امور حقوقی و مجلس وزارت ورزش برای دور کردن اتهامات از سلطانی‌فر، قطعاً راه به جایی نخواهد برد و هم افکار عمومی و هم نهاد‌های قضایی و نظارتی، سلطانی‌فر را در کنار مهدی تاج به عنوان متهمان اصلی پرونده قرارداد ویلموتس می‌شناسند و خلاف‌گویی‌های معاون وزیر نمی‌تواند سلطانی‌فر را از نقشی که در پرونده قرارداد سرمربی بلژیکی داشته است، مبرا کند.
با توجه به حیف و میل بیت‌المال و پررنگ بودن رد فساد در قرارداد ویلموتس، جامعه فوتبال در انتظار پاسخگویی و محاکمه مسئولان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش است تا دیگر چنین قرارداد‌هایی امضا نشود و ارز کشور، آن هم در این شرایط سخت اقتصادی به هدر نرود.