سعید احمدیان/ روزنامه جوان- همه پای کار آمده‌اند، از نمایندگان مجلس که اول هفته با شکایت به کمیسیون اصل نود، عزم‌شان را برای برخورد با متهمان پرونده ویلموتس گیت جزم کرده‌اند تا سازمان بازرسی که پرونده متخلفان را به دادسرا ارسال کرده است. گویا این‌بار دیگر تسامح و کوتاه آمدنی در کار نیست و مسببان خسارت ۲۳۰ میلیاردی به بیت‌المال باید خودشان را برای پاسخگویی آماده کنند. این‌بار قرار نیست مدیرانی که در خوشبینانه‌ترین حالت با سوءمدیریت سبب چنین غرامت سنگینی با حکم فیفا شده‌اند، با خیال آسوده بروند و برخلاف گذشته کسی آن‌ها را به پای میز محاکمه نکشاند.
تاج و هیئت رئیسه به دادسرا می‌روند
این روز‌ها نگاه خیلی از اهالی فوتبال به ساختمان سازمان بارزسی در خیابان طالقانی تهران است، کارشناسان این سازمان که در میان پرونده‌های اقتصادی، این روز‌ها یک پرونده فوتبالی هم روی میزشان قرار گرفته تا جدی‌تر از گذشته برای مبارزه با فساد در فوتبال ورود پیدا کنند. خرداد‌ماه امسال و در روز‌هایی که خیلی‌ها نگران شکایت ویلموتس برای دریافت غرامت ۶ میلیون یورویی بودند، سازمان بازرسی به صورت رسمی از ورود به پرونده ویلموتس خبر داده بود.
۲۴ خرداد‌ماه بود که مسعود طاهری، بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور در این‌باره اینطور توضیح داد: «در نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد ویلموتس ابهاماتی وجود دارد که با صدور ابلاغ بازرسی، موضوع به صورت خارج از نوبت در دست بررسی است. موضوع انتخاب این سرمربی در حالی که پیشنهاد‌های دیگری با مبالغ کمتر در شرایط مشابه وجود داشته، یکی از موضوعات مورد ابهام است که در حال بررسی و اخذ توضیحات مسئولان مربوط در خصوص آن هستیم.»
پس از دو ماه و نیم و اعلام رسمی حکم فیفا درباره غرامت ۶ میلیون و ۴۴۳ هزار یورویی، عصر شنبه بود که سازمان بازرسی با اتمام بررسی‌ها در پرونده و اقدامات دخیل در قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، از ارسال گزارش نهایی به دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد. در این گزارش آمده است: «پرونده هشت نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.» گفته می‌شود مهدی تاج به عنوان رئیس و حیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان به عنوان اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال حکم احضارشان به دادسرا در روز‌های آینده صادر خواهد شد.
علاوه بر احضار مدیران فدراسیون فوتبال نباید از نقش وزارت ورزش در قرارداد ویلموتس نیز گذشت و باید این مسئله در مراجع نظارتی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا به این پرونده همه‌جانبه رسیدگی شود.
مهر تأیید سازمان بازرسی بر ترکمانچای بودن قرارداد ویلموتس
پس از ارسال پرونده متهمان قرارداد ویلموتس به دادسرا، مسئولان سازمان بازرسی به جزئیات بیشتری درباره تخلفات صورت گرفته در این قرارداد اشاره کرده‌اند. در این زمینه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه گزارشگران فساد، قرارداد ویلموتس را ترکمانچای دانست: «از همان اول حسب گزارش‌ها اطلاعاتی پیدا کردیم و در همان روز‌های اول به قرارداد ورود کردیم و پس از بررسی، اشکالات قابل توجهی از نظر شکلی و ماهوی در قرارداد دیدیم. در این رابطه به تفصیل بازرس مربوطه گزارشاتی را ارائه کرده است و شاید بتوان گفت این قرارداد از مصادیق قرارداد‌های ترکمنچای بوده است.»
درویشیان در ادامه به ابعاد دیگری از این تخلفات اشاره کرد: «حتی مالیاتی که معمول است که خود آن شخص ذی‌نفع پرداخت کند را هم فدراسیون فوتبال بر عهده گرفته است. خود این افراد هم بدهی‌های مالیاتی بسیاری داشتند و پول آن را هم، چون خودشان نداشته‌اند که بپردازند از جای دیگری قرض کرده‌اند. این میزان قرارداد به این شکل با این میزان اشکالات، آن هم بدون رعایت تشریفات قانونی بررسی شده و گزارشات آن آماده است و به زودی گزارش آن منعکس می‌شود.»
مسعود طاهری، بازرس کل امور ورزش و جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور هم دیروز در گفتگو با خبرگزاری میزان مهدی تاج را متهم اصلی دانست: «آقای تاج شخصاً با آقای ویلموتس قرارداد امضا کرده و حدود یک هفته بعد تأیید هیئت رئیسه را گرفته است و قطعاً ضعف عملکرد باعث این خسران و ضرر و زیان هنگفت برای ورزش کشور شده و اکنون باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. بعد داخلی پرونده ویلموتس ناظر بر نحوه انعقاد قرارداد است؛ قراردادی که اکنون سبب تحمیل هزینه‌ای گزاف به فوتبال کشور شده و در حال حاضر باید منتظر تصمیم دستگاه قضا برای برخورد با ترک فعل‌ها در پرونده ویلموتس ماند.»
آغاز ضبط اموال و ممنوع‌الخروجی متهمان
در حالی شمارش معکوس برای احضار متهمان پرونده ویلموتس آغاز شده است که خیلی‌ها می‌گویند جریمه فیفا را باید متهمان این پرونده پرداخت کنند. احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس هفته گذشته در این باره گفته بود: «آقایان باید این مبلغ هنگفت را از جیب خود بدهند و تا اعلام رأی نهایی دادگاه CAS تمامی اموال آن‌ها توقیف شود. قطعاً باید یک اقدام پیشگیرانه قضایی در این خصوص صورت گیرد. عاملان این قرارداد احتمالاً ممنوع‌الخروج شوند و اموال آن‌ها توقیف شود، مگر اینکه توفیقی نصیب آن‌ها شود و ما برنده دادگاه CAS شویم.»
در این زمینه به گفته علی کفاشیان، مراجع قضایی خواهان لیست اموال مسئولان فدراسیون فوتبال شده‌اند تا برخورد با خاطیان شکل عملی‌تری به خود بگیرد.