سعيد احمديان/ روزنامه جوان- راه دررویی گویا برای متهمان ویلموتس گیت نیست، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هر چقدر هم بخواهند با وعده شکستن رأی در دادگاه عالی ورزش امروز و فردا کنند و زمان بخرند، انگار وعدهشان خریداری ندارد و مجلس و قوه قضائیه قصد کوتاه آمدن ندارند. پس از بررسی قرارداد ویلموتس در جلسات مختلف در مجلس، نمایندگان از توضیحات تاج و سلطانیفر قانع نشدهاند تا تحقیق و تفحص از قرارداد ویلموتس کلید بخورد و متهمان غرامت ۱۷۰ میلیاردی که ویلموتس از ایران میخواهد شناسایی و با آنها برخورد شود.
از چاله کیروش به چاه ویلموتس
مهدی تاج خرداد سال گذشته زمانی که در یک حرکت غیرمتعارف برای امضای قرارداد ویلموتس به بلژیک رفت، تصورش را هم نمیکرد که یک سال بعد عکسهای عرقریزانش در جلسه بازخواستش در مجلس سوژه عکاسان شود. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در شرایطی پس از جام ملتهای ۲۰۱۹ برای رهایی از حاشیههای خارج از زمین مسابقه کیروش با او قطع همکاری کردند که دردسرهای سرمربی بعدی پایشان را به دادسرا هم باز کرده است. رفتن سرمربی پرتغالی و آمدن مرد بلژیکی، نه تنها خیال مسعود سلطانیفر و مهدی تاج را راحت نکرده، بلکه دردسرهایشان بیشتر شده است، آن هم مربی که دستآخر پس از اینکه با دو باخت متوالی در مرحله اول انتخابی جام جهانی، شانس کشورمان را کم کرد، چمدانش را بست و با دریافت ۲ میلیون یورو، تنها برای شش ماه که ۳۰ روزش را در کشورمان بود، از ایران رفت و با شکایت به فیفا خواهان یک غرامت ۶ میلیون یورویی بابت قرارداد سه سالهاش با ایران شد. حالا هم کشورمان با رأی فیفا باید با تأیید فیفا یک غرامت ۱۷۰ میلیاردی پرداخت کند.
توضيحات وزیر و رئیس سابق قانعکننده نبود
البته قرارداد ترکمانچایگونه ویلموتس سرانجام کاسه صبر نهادهای نظارتی و قضایی را لبریز کرد تا این نهادها برخلاف گذشته، اینبار به صورت جدی وارد بحث قرارداد ویلموتس شوند، قراردادی که یک ضرر ۸ میلیون یورویی، آن هم برای هیچ به کشورمان تحمیل کرده است. از ابتدای شهریور مجلس به این پرونده ورود کرده و مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به عنوان متهمان پرونده ویلموتس تا امروز دو بار با حضور در مجلس در این رابطه مورد بازخواست نمایندگان قرار گرفتهاند. سوم شهریورماه در اولین جلسه مجلس برای بررسی پرونده ویلموتس، مسعود سلطانیفر و مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال و مسئولان فعلی فدراسیون حضور پیدا کردند تا به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند. در ادامه روز ۱۶ شهریور هم دومین جلسه بررسی قرارداد ویلموتس در کمیسیون اصل نود تشکیل شد و اینبار در غیاب وزیر ورزش، معاونان وی به همراه تاج و سایر مسئولان فدراسیون فوتبال به بهارستان رفتند.
۱۰ روز پس از آخرین حضور متهمان پرونده ویلموتس در مجلس، گویا نمایندگان از توضیحات تاج و سلطانیفر قانع نشدهاند و مجلسیها در مرحله بعد بررسی قرارداد ویلموتس میخواهند از ظرفیت تحقیق و تفحص برای برخورد با متهمان این پرونده استفاده کنند. در حالی مجلسیها با ابزار تحقیق و تفحص به دنبال روشن شدن زوایای تاریک قرارداد ویلموتس و برخورد با متهمان هستند که در دوره گذشته نیز مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مالی دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس را تهیه و به قوه قضائیه ارسال کرده بود.
احضار دوباره سلطانیفر به مجلس
احمد راستینه، رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس روز پنجشنبه در گفتوگویی که با خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری خانه ملت داشت، تحقیق و تفحص از قرارداد ویلموتس را تأیید و در این باره توضیح بیشتری داد: «پس از توضیحات مسئولان مربوطه در جلسه این کمیسیون، نمایندگان از پاسخهای وزیر و رئیس فدراسیون فوتبال قانع نشدند. همچنین بر اساس گزارشات واصله اهمالکاری و تخلف در پرونده قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال محتمل است. این تخلفات در فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان رخ داده که باید وزارتخانه در رابطه با این موارد پاسخگو باشد، لذا به همین منظور طرح تحقیق و تفحص از قرارداد ویلموتس را کلید زدهایم.»
راستینه افشا کرد که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال درباره قرارداد ویلموتس مستندی ارائه نکردهاند: «باید مشخص شود فردی یا افرادی که قرارداد مستقیم با ویلموتس را تنظیم کردهاند، چه کسانی بودند. در حال حاضر نه تنها مذاکرهکنندگان این پرونده مشخص نشدهاند، بلکه عوامل حقوقی ناظر بر قرارداد ویلموتس نیز در ایران و خارج از کشور مشخص نیستند و فدراسیون و وزارت ورزش پاسخ مستندی ارائه نکرده است؛ لذا با استفاده از ابزار تحقیق و تفحص، مستندات لازم ظرف مدتی مشخص به کمیته تفحص ارائه و مستندات مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.»
به گفته راستینه، وزیر ورزش تنها دو هفته فرصت دارد تا برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تفحص در مجلس حاضر شود: «نامههای لازم نیز جهت بررسی قرارداد ویلموتس به وزارت ورزش و جوانان پیرامون محورهای تفحص واصل شده است. پس از اعلام به وزیر ورزش، وی دو هفته فرصت خواهد داشت تا برای ارائه پاسخ پیرامون موضوعات تفحص در مجلس حاضر شود.»