سعید احمدیان/ روزنامه جوان- در روز‌هایی که پرسپولیسی‌ها بابت پرداخت بدهی برانکو این در و آن در می‌زنند تا از حکم جدید فیفا و کسر ۶ امتیاز درامان بمانند، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرده که به ریشه‌یابی معضلات قرارداد‌های حرفه‌ای ورزشی در ایران پرداخته است. گزارشی که پرده از واقعیت‌های تلخی در سیستم مدیریتی ورزش و به خصوص فوتبال برداشته و به معضلاتی که در این رابطه با آن درگیر هستیم اشاره کرده است. این گزارش در کنار پرونده فساد در فوتبال و همچنین تحقیق و تفحص از عملکرد مالی دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس در ۱۰ سال اخیر که همگی آن در مجلس تهیه شده، به خوبی گویای ولنگاری مالی و سوءمدیریت حاکم بر ورزش و به صورت ویژه در فوتبال باشگاهی و ملی است که برای جلوگیری از ادامه این رویه که تنها به حیف و میل بیت‌المال و بودجه دولتی می‌انجامد، باید تدابیر ویژه‌ای از سوی نهاد‌های نظارتی و قضایی در نظر گرفته شود.
قرارداد‌هایی که بسیار اسفناک هستند
گزارش شماره ۲۷۰۱۷۱۷۴ مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش مهم درباره اوضاع و احوال ورزش ایران است. گزارشی که با موضوع «مسئله قرارداد‌های حرفه‌ای ورزشی با تأکید بر رشته فوتبال» تهیه و دلایل جریمه‌های چند میلیون دلاری باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال در یک دهه اخیر از سوی فیفا ریشه‌یابی شده است. در مقدمه این گزارش به مسئله قابل تأملی اشاره شده که نشان می‌دهد چرا در فوتبال، فساد و ولنگاری مالی بیداد می‌کند. در ابتدای این گزارش آمده است: «نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی، به‌ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است.» مسئله‌ای که نشان‌دهنده این است که در سیستم مالی ورزش کار از ریشه مشکل دارد و وقتی قانون و ضابطه‌ای در حوزه مالی وجود ندارد، چطور می‌توان از ایجاد فساد در ورزش جلوگیری کرد.
همچنین در بخش دیگری از مقدمه گزارش به ضعف نظارت بر منابع مالی و هزینه‌ها پرداخته شده که بسیار قابل توجه است: «میزان بودجه و هزینه‌کرد منابع مذکور (ارزی یا ریالی) این نهاد‌ها چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست!»
این گزارش در ادامه به صورت مشخص وارد قرارداد‌های حوزه فوتبال شده است، حوزه‌ای که در ۱۰ سال گذشته هزینه‌های زیادی را بابت بستن قرارداد‌های ضعیف با مربیان و بازیکنان داخلی و خارجی از بیت‌المال پرداخت کرده است: «وضعیت قرارداد بازیکنان، مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه‌ها و فدراسیون در قبال قرارداد‌های منعقد شده، بسیار اسفناک است.»
در بخش «وضعیت قرارداد‌ها و پرونده‌های سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران در یک دهه اخیر» به پرداخت ۶ میلیون و ۱۳۷ هزاریورویی به ویلموتس، ۲۰۰ هزار یورو به کی‌روش بابت مقام سوم جام ملت‌ها که اصلاً وجود خارجی نداشت و ۴۵۰ هزار دلار به برانکو به دلیل قراردادش به عنوان سرمربی تیم ملی به عنوان نمونه‌هایی از جرایمی که به دلیل «سوءمدیریت» مسئولان فدراسیون فوتبال به کشور تحمیل شده، اشاره شده است.
حیف و میل هزارمیلیاردی در فوتبال
در ادامه «جریمه‌های یک دهه اخیر در یک نگاه» بررسی و عنوان شده که در ۱۰ سال گذشته، فوتبال ایران ۳۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کرده است: «تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیون دلار معادل ۹۶۰ میلیارد تومان علیه فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال (به عنوان شرکت‌های فرهنگی ورزشی دولتی تابعه وزارت ورزش و جوانان) حکم صادر شده است. البته در صورتی که احکام علیه کل فوتبال کشور را بررسی کنیم به مراتب به مبالغ بالاتری خواهیم رسید.»
در جدولی جزئیات این جریمه ۳۰ میلیون دلاری آورده شده که عبارتند از پرداخت ۶ میلیون ۳۳۷ هزار یورو به اضافه ۴۵۰ هزار یورو به سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال، پرداخت جریمه ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار دلار توسط باشگاه پرسپولیس و ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار توسط باشگاه استقلال به شاکیان خارجی‌شان.
در بخش «عوامل تأثیرگذار در صدور این احکام سنگین» هم به دلایلی مانند سوءمدیریت، ضعف قانونی و خلأ ضوابط حقوقی و عملکرد بسیار ضعیف واحد نظارتی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال اشاره شده که سبب شده «در حوزه حقوقی به عمد یا سهو در قرارداد‌ها ایراد‌های فاحشی» دیده شود که «این اتفاقات علاوه بر هدررفت بیت‌المال، ضربه مهلکی بر وجهه و اعتبار کشور در عرصه‌های داخلی و خارجی زده و حیثیت ملی، منافع عمومی ملت و نظام حکمرانی را خدشه‌دار کرده است.»
مدیران متخلف دادگاهی شوند
در ادامه این گزارش در بخش «امکان‌های پیش‌رو برای رسیدگی» با اشاره به قانون رسیدگی به تخلفات اداری به پیگرد قانونی مدیرانی که با امضای قرارداد‌های مشکل‌دار با بازیکنان و مربیان زمینه جریمه‌های کلان را ایجاد کرده‌اند، تأکید شده و آمده است: «پرونده افراد و اشخاص باید به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران و هیئت تخلفات اداری ارسال شود.»
در پایان هم پیشنهاداتی برای «حل مسئله و پیشگیری از چنین رخداد‌های زیانباری برای کشور» ارائه شده که منع تمامی فدراسیون و باشگاه‌های ورزشی دارای صورت مالی منفی یا بدهی مالیاتی از جذب بازیکن و مربی خارجی و همچنین امضای کلیه قرارداد‌ها پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش از جمله این پیشنهادهاست.