سعید احمدیان/ روزنامه جوان- مقاومت برخی مدیران فوتبالی که البته تعدادشان هم کم نیست، برابر حیف و میل و ریخت و پاش‌هایی که از بیت‌المال در باشگاه‌های دولتی می‌شود، اعجاب‌آور و قابل تأمل است، مانند اتفاقی که باشگاه استقلال چند هفته‌ای است که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، یک باشگاه دولتی که بخش زیادی از بودجه سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیاردی‌اش به صورت غیرمستقیم و البته غیرقانونی از سوی دولت تأمین و از بیت‌المال برداشت می‌شود. حال در معدود دفعاتی که نهاد‌های نظارتی به موضوع قراردادهای بی‌ضابطه فوتبال ورود کرده‌اند، سازمان بازرسی طبق گفته اعضای هیئت مدیره استقلال در درخواستی از این باشگاه خواسته است نسبت به قرارداد‌هایی که در زمان احمد سعادتمند، مدیرعامل سابق این تیم بسته شده، ورود کنند و با توجه به اینکه این قرارداد‌ها به صورت نامتعارف و غیرمعمولی افزایش چند برابری داشته، نسبت به کاهش آن اقدام کنند.
اگرچه ورود سازمان بازرسی به قراردادهای فوتبالیست‌ها با وجود تخلفات و فساد گسترده‌ای که در باشگاه‌های مختلف دیده می‌شود، خیلی محدود و تا حدود زیادی بی‌اثر بوده، اما درخواست چند وقت اخیر این نهاد نظارتی از باشگاه استقلال برای کاهش قرارداد‌ها یک سنگ محک برای این سازمان درباره ارزیابی عملکرد آن‌ها در مواجهه با فسادی است که روز به روز در فوتبال بیشتر می‌شود و کمتر پیش آمده که با چنین ریخت و پاش‌هایی که سفره فوتبالی‌ها را از جیب مردم رنگین‌تر کرده، برخورد و مدیر یا مدیرانی بازخواست شوند.
در ماجرای ورود نهاد‌های نظارتی به فوتبال که در چند سال گذشته چند بار رخ داده، همه چیز بیشتر یک نمایش بوده است تا این سازمان‌ها که باید حافظ بیت‌المال و همچنین شناسایی گلوگاه‌های فساد در فوتبال باشند، از این وظیفه دورتر شوند. این حالی است که انتظار می‌رود با توجه به پرونده قطور فساد در فوتبال در مجلس و همچنین اخباری که از تخلفات زیاد در باشگاه‌های دولتی به گوش می‌رسد، این نهاد‌ها فعال‌تر ظاهر شوند و با اقداماتی که انجام می‌دهند، ضرب‌شستی به مسئولان متخلفی نشان دهند که در خوشبینانه‌ترین حالت با ناکارآمدی‌شان بستر فساد و دلالی را در فوتبال هر فصل گسترده‌تر از قبل می‌کنند.
با این حال خواسته‌ای که امروز سازمان بازرسی در ورود به قراردادهای بازیکنان استقلال داشته، نتیجه نهایی آن می‌تواند مشخص کند که آیا همان رویه سابق در برخورد با فساد که تنها شعاری بوده، ادامه پیدا می‌کند یا این‌بار سرانجام قرار است پای مدیرانی که ضرر‌های هنگفتی به بیت‌المال زده‌اند و با افزایش هزینه‌های باشگاهداری که سهم عمده آن علاوه بر بازیکنان به جیب مربیان، مدیران و دلالان می‌رود به دادگاه باز شود و آن‌ها به خاطر حیف و میل‌هایی که داشته‌اند، محاکمه و بازخواست شوند.
البته صحبت‌های دیروز حجت نظری، عضو هیئت مدیره استقلال درباره چگونگی ورود سازمان بازرسی به قراردادهای نامتعارف استقلالی‌ها حاکی از آن است که این‌بار نیز اتفاق خاصی نیفتد، به خصوص که او مدعی شده سازمان بازرسی رسماً چیزی را به آن‌ها اعلام نکرده و گویا همه چیز غیررسمی بوده است. او پیش‌بینی هم کرده که بعید است این نهاد نظارتی برای کاهش قرارداد‌ها درخواست رسمی بدهد.
موضع‌گیری این عضو هیئت مدیره که باید در خط اول مبارزه با فساد در باشگاه باشد و بر عملکرد مدیرعامل نظارت کند هم در برابر کم کردن قرارداد‌هایی که مدیرعامل سابق استقلال آن‌ها را چند برابر کرده، منفعلانه است و در حالی که فساد در بستن قرارداد‌ها که نسبت به فصل قبل بدون هیچ دلیلی از سوی مدیرعامل قبلی سه تا چهار برابر شده، آشکار است و هیئت مدیره باید جلوی آن را بگیرد، اما این عضو هیئت مدیره می‌گوید: «بعید می‌دانم از نظر قانونی این امکان وجود داشته باشد که قرارداد‌ها کم شوند. در مجموع فکر نمی‌کنم قراردادی کسر شود.»
واکنش این‌چنینی این عضو هیئت مدیره به فساد در این باشگاه نشان می‌دهد که علاوه بر نهاد‌های بالادستی در هیئت مدیره باشگاه‌های دولتی هم با توجه به حضور مدیرانی که بر اساس روابط سیاسی و شخصی پست می‌گیرند، کمتر مدیری است که دغدغه بیت‌المال و جلوگیری از فساد را داشته باشد.
چنین حجمی از بی‌تفاوتی نسبت به فساد در یک باشگاه دولتی و عدم تلاش برای اصلاح آن که با ورود نمایشی سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی و قضایی به ریخت و پاش از بیت‌المال در فوتبال همراه می شود، یک زنگ خطر است که سبب می‌شود خیلی‌ها از برخورد با مسئولان مجرم فوتبال که در باشگاه‌های دولتی با دست‌درازی به بیت‌المال هزینه روی هزینه گذشته‌اند، ناامید شوند. ناامیدی که تنها با حساسیت جدی و عملی نهاد‌های نظارتی و ورود مدیران سالم و دغدغه‌مند به فوتبال برطرف خواهد شد.