سعيد احمديان/ روزنامه جوان- وقتی قرار بر اهمال و تسامح باشد و برخورد قضایی صورت نگیرد، میشود مثل امروز که متهمان حیف و میل ۸ میلیون یورویی در پرونده مارک ویلموتس بدون اینکه ذرهای بابت کارشان پشیمان یا نگران حسابکشی باشند هم در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبتنام میکنند و هم برای اینکه صندلیشان را حفظ کنند، نقشههای زیادی میکشند. گویا خیالشان هم از اینکه برنده انتخابات ۱۰ اسفند هستند، راحت است. مجلسیها، اما سفت و سخت مقابل متهمان پرونده ویلموتس گیت ایستادهاند و حضور هشت متهم پرونده ویلموتس در انتخابات فوتبال را غیرقانونی میدانند. هرچند نهادهای قضایی در این باره سکوت کردهاند، سکوتی که گویا سبب شده متهمان پرونده ویلموتس وقیحانهتر از قبل به یکهتازیشان در فوتبال ادامه دهند، حتی از روی تخت بیمارستان و با دیکته کردن دستورات به یکدیگر!
رونمایی از متهمان پرونده ویلموتس
تابستان گذشته پس از رأی فیفا درباره پرداخت جریمه ۶ میلیون یورویی به مارک ویلموتس بود که نهادهای نظارتی جدیتر از گذشته بررسی قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال را آغاز کردند، مربی که علاوه بر دریافت ۲ میلیون یورو تنها بابت شش ماه حضور در ایران و کسب نتایج ضعیفی مانند باخت به بحرین و عراق، توانسته بود فدراسیون فوتبال را به پرداخت ۶ میلیون یوروی دیگر هم محکوم کند. اول شهریور و پس از بررسی پرونده در سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال هشت نفر متهم شناخته شدند تا امیدواریها نسبت برخورد با متهمانی که چنین ضرر هنگفتی را به بیتالمال زدهاند بیشتر شود.
در این رابطه روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیهای اعلام کرد که با اتمام بررسیها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
طبق این گزارش پرونده هشت نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. از مهدی تاج به عنوان رئیس و حیدر بهاروند، لیلا صوفیزاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان به عنوان هشت نفر متهم در این پرونده نام برده میشود.
ثبتنام متهمان و واکنش تند مجلس
با وجود گذشت پنج ماه از ارجاع پرونده هشت متهم پرونده ویلموتس به دادسرا، در حالی قوه قضائیه در این باره اطلاعرسانی نکرده است که متهمان این پرونده با ثبتنام در انتخابات فدراسیون فوتبال با وجود اتهاماتی که متوجه آنهاست برای حضور در فوتبال نقشههای زیادی کشیدهاند. از جمع هشت متهم پرونده ویلموتس؛ حیدر بهاروند، فریدون اصفهانیان و هدایت ممبینی سه متهمی هستند که با وجود منع نهادهای نظارتی با توجه به پروندهشان در قوه قضائیه در انتخابات فدراسیون فوتبال به ترتیب به عنوان نامزد ریاست، نامزد هیئتها و نامزد کارشناس هیئت رئیسه ثبتنام کردهاند.
ثبتنام این متهمان در شرایطی بود که نهم دیماه و پیش از آغاز ثبتنام نامزدهای انتخابات فوتبال، محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش و جوانان مجلس نسبت به ممنوعیت حضور این متهمان هشدار داده بود. هشداری که البته از سوی این متهمان جدی گرفته نشد: «با توجه به تشکیل پرونده در مراجع قضایی و بالاخص دادسرای فرهنگ و رسانه، نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور بابت موضوع مارک ویلموتس و غرامتی که در صورت تأیید دادگاه عالی ورزش باید پرداخت شود، هشت عضو فعلی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نمیتوانند در انتخابات آتی شرکت کنند و کاندیدا شوند. تأیید صلاحیت افراد از سوی مراجع نظارتی خواهد بود که با توجه به اینکه این افراد فعلاً تا پاسخ نهایی دادگاه عالی ورزش از سوی مراجع قضایی و انتظامی متهم محسوب میشوند، اجازه ثبتنام را پیدا نخواهند کرد.»
حالا ثبتنام متهمان ویلموتس با واکنش تند نهادهای نظارتی مانند مجلس روبهرو شده است. احسان قاضیزادههاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس روز پنجشنبه در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا به این مسئله اینطور واکنش نشان داد: «کسانی که در پرونده ویلموتس دخیل بوده و متهم هستند، صلاحیت حضور دوباره در انتخابات فدراسیون را ندارند. آنها ابتدا باید پاسخگوی پروندهشان باشند بعد ادعا کنند که میخواهند چهار سال دیگر دوباره در فدراسیون حکمرانی کنند. منظور بنده همان هشت نفری است که در پرونده ویلموتس دخیل بودند، البته برخی از آنها با کمال احترام از انتخابات کنار کشیدند، اما بعضی دیگر کاندیدا هستند.»
قاضیزاده درباره تأیید یا رد صلاحیت این متهمان هم توضیح داد: «در وهله اول باید قوانین جمهوری اسلامی بر فدراسیون حاکم باشد و آنها براساس اساسنامه و قانون فعالیت کنند که مرجع صدور صلاحیتها هم تعیین شده است. در صورت تأیید صلاحیت، از دستگاههای نظارتی سؤال میکنیم که چطور پروندهای مثل ویلموتس را که این همه خسارت به بار آورد در رسیدگیهایشان نادیده گرفتند. در اینجا دیگر دستگاههای نظارتی پاسخگو هستند، نه آقایانی که در فدراسیون یا وزارت ورزش حضور دارند، چون مرجع اعلام صلاحیتها مشخص است.»
بالا بردن چماق تعلیق با توهین به مجلس
ورود قاطعانه مجلس به برخورد با متهمان پرونده ویلموتس و مخالفت برای حضور آنها در انتخابات فوتبال با توجه به حیف و میل ۸ میلیون یورویی بیتالمال در شرایطی است که قوه قضائیه در این باره سکوت کرده است. سکوت نهادهای قضایی سبب شده متهمان پرونده ویلموتس با مصاحبههای سفارشی مسئولان رده میانی فدراسیون به صورت غیرمستقیم پاسخ مجلس را بدهند. پاسخی که با ادبیاتی توهینآمیز و البته با تهدید به تعلیق فوتبال همراه بود.
در این رابطه حجتالاسلام علیپور، مسئول نظارت، بازرسی و صیانت از سلامت فوتبال درباره اظهارات احسان قاضیزادههاشمی به سایت فدراسیون فوتبال گفته است: «معلوم نیست این حکم و اظهار جناب قاضیزادههاشمی مبتنی بر کدامین مکتب حقوقی است و با عنایت به مانیتورینگ رادار اسپرت و تیمهای دیدهبان فیفا میتواند تبعات منفی جبرانناپذیری داشته باشد.»
صفیالله فغانپور، مسئول امور حقوقی و قراردادهای فدراسیون فوتبال هم در ادامه مصاحبههای سفارشی برای تبرئه متهمان پرونده ویلموتس با ادبیاتی توهینآمیز به اظهارات نمایندگان مجلس پاسخ داده است: «انسان عادی و حتی کمسواد هم میداند صرف تشکیل یک پرونده علیه اشخاص دلیل بر متهم بودن آنها نیست و هر متهمی نیز از حقوق اجتماعی محروم نمیباشد و شرکت در انتخابات نیز یکی از حقوق اجتماعی و شهروندی است و قانون نیز تکلیف افراد را مشخص کرده است. آنهایی که بیدلیل دائماً بر طبل اتهامزنی میکوبند و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون را متهم خطاب میکنند و خود را در جایگاه قاضی قرار میدهند، قطعاً باید پاسخگوی اعمال و گفتار خود باشند؛ لذا اینجا میگوییم که پرونده سرمربی سابق تیم ملی متهمی ندارد.»
این مسئول حقوقی که شاهکارش در این مجموعه شکست در پرونده ویلموتس است مانند حجتالاسلام علیپور از حربه قدیمی تعلیق برای عقب نشاندن مجلس از بررسی پرونده ویلموتس استفاده کرده است: «فدراسیون فوتبال مطیع تام و تمام قوانین جمهوری اسلامی است، ولی نگران دخالت غیرقانونی اشخاص در امور فوتبال است و اگر در این شرایط مشکلی پیش بیاید آنهایی باید پاسخگو باشند که چنین فضایی را به وجود آوردهاند.»