سعید احمدیان/ روزنامه جوان- خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس که نزدیک به سه دهه است در فوتبال ایران کلید خورده از آن دست تصمیم‌هایی است که به‌رغم وعده‌هایی که در نزدیک به ۳۰ سال گذشته درباره واگذاری این دو تیم دولتی توسط مسئولان سازمان تربیت بدنی سابق و در ادامه وزرای ورزش در دولت‌های مختلف داده شده است، هنوز به سرانجام نرسیده و هرچند وقت یک‌بار وعده جدیدی در این رابطه داده می‌شود. مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش دولت دوازدهم بار‌ها در چند سال گذشته برخلاف وزیران سابق ورزش و مسئولانی که در این باره صحبت کرده بودند، از عزم جدی این دولت برای خصوصی‌سازی صحبت کرده و وعده داده بود که این مسئله در این دولت به ایستگاه آخر می‌رسد و پسوند دولتی از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برداشته می‌شود.
البته این‌بار هم به‌رغم تلاش‌هایی که در ظاهر وزارت ورزش دولت حسن روحانی برای واگذاری سرخابی‌ها انجام می‌دهد، به نظر می‌رسد در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان کار این دولت که اواسط مرداد است، رخ دادن چنین اتفاقی دور از انتظار و بعید است. با این حال آنطور که نمایندگان مجلس پس از جلسه سه‌شنبه کمیسیون اصل نود با سلطانی‌فر خبر داده‌اند، دولت دوازدهم مصر به اجرای این واگذاری است و قول داده خصوصی‌سازی سرخابی‌ها با وجود فرصت کوتاه سه ماهه و نیمی که تا پایان کار دولت باقی مانده، عملی شود.
با وجود امید کمی که برای تحقق خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس پس از ۳۰ سال وعده وجود دارد، به نظر می‌رسد دولتی‌ها در حالی که حداقل در رسانه‌ها و جلساتی که حضور پیدا می‌کنند، اصرار بر واگذاری دارند شرایط را فراهم نکرده‌اند و آنطور که مجلسی‌ها در بررسی روند واگذاری دو تیم دولتی پایتخت هشدار داده‌اند، هنوز بستر‌های لازم که سبب شود واگذاری، این دو باشگاه را دچار مشکل نکند، فراهم نشده است. اما دولت حسن روحانی بدون توجه به تمام جوانبی که باید در خصوصی‌سازی سرخابی‌ها مدنظر قرار بگیرد، اهتمامش را روی این گذاشته که خصوصی‌سازی دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس را به نام خودش ثبت کند، آن هم بدون توجه به مشکلاتی که ممکن است بر اثر طی نشدن یک فرآیند درست برای این تیم‌ها به وجود بیاید و آن‌ها را از چاله به چاه بیندازد.
در این مسئله تردیدی نیست که نه تنها استقلال و پرسپولیس، بلکه سایر باشگاه‌های دولتی که وابسته به وزارت صنعت هستند نیز باید در مسیر خصوصی‌سازی قرار بگیرند تا هزینه هنگفت چندصد میلیاردی که سالانه از بودجه دولتی و بیت‌المال برای این باشگاه‌ها می‌شود، به جای اینکه در ورزش حرفه‌ای، آن هم برخلاف قانون مصوب مجلس هزینه شود، به ورزش قهرمانی و همگانی که با توجه به کمبود بودجه با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند، تعلق گیرد.
با وجود ضرورتی که واگذاری باشگاه‌های دولتی دارند، اما مهم‌ترین مسئله در منفک شدن این تیم‌ها از دولت، مسیر خصوصی‌سازی و همچنین تضمین‌هایی است که باید در این رابطه گرفته شود تا این باشگاه‌ها به خصوص استقلال و پرسپولیس با توجه به هواداران چندده میلیونی‌شان دچار چالش‌های اجتماعی و همچنین اقتصادی پس از واگذاری نشوند. برای حصول چنین نتیجه‌ای از واگذاری استقلال و پرسپولیس که البته باید شامل سایر باشگاه‌های دولتی مانند تیم‌های صنعتی هم بشود، باید کار کارشناسانه با استفاده از نظرات تخصصی مدیران صاحب‌نظر صورت گیرد و به دور از سیاسی‌کاری و تصمیم‌های دور از منطق اقتصادی و اجتماعی، این واگذاری صورت گیرد و بستر آن آماده شود.
اهمیت چنین تدبیری وقتی بیشتر از قبل مشخص می‌شود که تجربه خصوصی‌سازی در حوزه‌های دیگر مانند صنایع می‌تواند آینه عبرت دولت حسن روحانی و دولت بعدی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس باشد. با توجه به سرنوشت واگذاری‌هایی مانند هفت‌تپه، کشت و صنعت و دامپروری مغان و هپکوی اراک به این نتیجه رسید که اگر مبنای خصوصی‌سازی، قانون و کار کارشناسانه نباشد و منافع باندی و گروهی در آن اولویت پیدا کند، خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس هم سرانجام بهتری از «هفت‌تپه»ها پیدا نخواهد کرد و تضمینی نیست که این دو تیم پس از چند سال واگذاری به دامن دولت برگردانده نشوند، آن هم با تبعات زیاد اقتصادی و اجتماعی بسیاری که بجا خواهند گذاشت.
با توجه به آینه عبرتی که روبه‌روی دولت دوازدهم است، بهتر است روند خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به دور از تصمیمات هیجانی و سیاسی، به صورت کارشناسی شده و با حضور متخصصان به سرانجام برسد. اتفاقی که نباید مهم باشد که به نام کدام دولت ثبت می‌شود، بلکه مهم راه درستی است که این مسیر باید طی کند تا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پس از برداشته شدن پسوند دولتی، شرایط بهتری را نسبت به امروز از نظر درآمدی و اقتصادی تجربه کنند و اینطور نباشد که وضعیت‌شان بدتر شود و خطر نابودی آن‌ها را تهدید کند.