سعید احمدیان/ روزنامه جوان- مهدي علي‌نژاد، معاون قهرماني و حرفه‌اي وزارت ورزش ديروز در حاشيه مجمع فدراسيون دوچرخه‌سواري درباره آخرين وضعيت خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس به نكته‌اي اشاره كرده است كه بيشتر يك راه دررو براي وزارت ورزشي‌ها جهت سرپوش گذاشتن روي تمام سوءمديريت‌هايي است كه دو تيم دولتي پايتخت به واسطه سياست‌ها و انتخاب‌هاي وزارت ورزش گرفتار آن شده‌اند. علي‌نژاد گفته که اداره پرسپوليس و استقلال توسط دولت غلط‌ترين كار است، صحبتي كه سال‌هاست توسط منتقدان هزينه‌هاي چندصد ميلياردي سالانه سرخابي‌ها از بيت‌المال در دو باشگاه دولتي استقلال و پرسپوليس مطرح شده و با توجه به ممنوعيت هزينه دولت در ورزش حرفه‌اي بر اجرايي شدن خصوصي‌سازي و واگذاري به بخش‌هاي غيردولتي تأكيد مي‌شود. اگرچه خصوصي‌سازي نيز بايد با كار كارشناسي و همچنين در يك مسير درست به سرانجام برسد تا سرنوشت تيم‌هاي دولتي كه پيش از اين به بخش خصوصي واگذار شده‌اند و به سمت نابودي رفته‌اند، تكرار نشود.
در حالي وزارت ورزش معتقد است باشگاهداري دولت غلط‌ترين كار است كه كار غلط‌تر از آن اداره نادرست و پرهزينه يك باشگاه است، يعني سياستي كه براي يك مجموعه تعيين و باعث مي‌شود به واسطه اين مسئله، باشگاه‌ها از مسير درست مديريتي خارج و با انبوهي از تصميم‌هاي غلط و منفعت‌طلبانه با مصائب مختلفي روبه‌رو شوند و هزينه‌هاي مالي و اجتماعي زيادي را بر جا بگذارند.
علي‌نژاد درست مي‌گويد، اداره باشگاه توسط دولت غلط‌ترين كار است، اما اين تنها يك توجيه براي تمام هزينه‌هايي است كه اين دو باشگاه دولتي سال‌هاست روي دست بيت‌المال گذاشته‌اند، هزينه‌هايي كه بيشتر آن صرف قراردادهاي خارج از چارچوب و بدون ضابطه شده و يكي از ريشه‌هاي فساد در فوتبال است و ريشه اين هزينه‌ها سياست‌هايي است كه وزارت ورزش به عنوان مالك دو تيم در اين باشگاه‌ها دنبال مي‌كند.
معاون وزير ورزش مي‌خواهد با انداختن سوءمديريت‌ها و هزينه‌تراشي‌هاي چندصد ميلياردي سرخابي‌ها به گردن دولتي بودن، مجموعه وزارت ورزش را بي‌تقصير نشان دهد، طوري كه انگار او و ساير مديران وزارت ورزش با وجود اينكه مي‌دانستند اين كار غلط است آن را بايد انجام مي‌دادند. توجيه وزارت ورزش در شرايطي است كه مسعود سلطاني‌فر و تمام مجموعه وزارت ورزش مسئول مستقيم سوءمديريت‌هايي هستند كه گريبان استقلال و پرسپوليس را گرفته است.
اينكه استقلال و پرسپوليس امروز با مشكلات متعدد مديريتي و حيف و ميل‌هاي گسترده در هزينه‌هاي تيمداري‌شان مواجهند، بيشتر از آنكه به دولتي بودن‌شان برگردد، به سياست‌هايي ارتباط پيدا مي‌كند كه وزارت ورزش براي اداره دو باشگاه در نظر گرفته است. سياست‌هايي كه بيشتر از آنکه منافع سرخابي‌ها در آن ديده شود، بر اساس منافع شخصي و گروهي تعيين شده و روابط و رانت‌هاي سياسي و اقتصادي نقش اول را در تصميم‌هايي دارد كه براي سرخابي‌ها گرفته مي‌شود.
بر همين اساس هم انتخاب مديران انجام مي‌شود، مديراني كه به خصوص در يك دهه گذشته نه بر اساس شايسته‌سالاري و تخصص، بلكه بر مبناي باندبازی به صندلي‌هاي مديريتي استقلال و پرسپوليس رسيده‌اند و خروجي عملكرد چنين مديراني هم واضح و مبرهن است؛ بدهي‌ها و هزينه‌سازي‌هاي فسادگونه‌اي كه با توجه به عدم نظارت مقام بالادستي و بي‌توجهي نهادهاي قضايي و بازرسي هر سال بيشتر مي‌شود.
در چنين شرايطي برخلاف گفته علي‌نژاد، معاون وزير ورزش، غلط‌ترين كار دولتي بودن دو تيم نيست، غلط‌ترين كار سپردن مديريت دو باشگاه دولتي به نامديراني است كه سوءمديريت‌هاي‌شان، ليست مصائب دو تيم را پرشمارتر مي‌كند.مسئوليت مستقيم چنين وضعيتي هم متوجه وزارت ورزش است كه مديران آن با اين توجيه كه «اداره استقلال و پرسپوليس توسط دولت غلط‌ترين كار است»، نمي‌توانند از زير بار مسئولیت آن شانه خالي كنند.