سعید احمدیان/ روزنامه جوان- پرونده لیگ بیستم فوتبال در شرایطی هشتم مرداد بسته شد که گردش مالی و نظارت بر هزینه‌های باشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین فاکتور‌هایی است که کمتر مورد توجه تصمیم‌گیرندگان فوتبال و نهاد‌های نظارتی قرار گرفته است، به طوری که برخلاف چند مصوبه محدود با عنوان «سقف قرارداد» در رابطه با کنترل رقم قرارداد‌ها که البته دو سال بیشتر پا برجا نماند، در دو دهه‌ای که از برگزاری لیگ می‌گذرد، درباره میزان هزینه و درآمد باشگاه‌ها و منابعی که بودجه‌ها به آن‌ها اختصاص می‌یابد، کمترین شفاف‌سازی را شاهد بوده‌ایم.
چنین رویکردی در برابر مسائل مالی لیگ برتر که گردش مالی آن به سالانه چند هزار میلیارد می‌رسد، زمینه ولنگاری مالی را در باشگاه ایجاد کرده و این معضل همواره یکی از مسائل مبهم در تحقیق و تفحص و گزارش‌های محدودی بوده است که برخی دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس تهیه کرده‌اند. گزارش‌هایی که برخلاف سروصدای تهیه‌کنندگان آن به نظر می‌رسد بیشتر جنبه نمایشی داشته و سبب نشده است که با مدیران متخلف در حوزه مالی فوتبال برخورد شود.
ولنگاری مالی در فوتبال باشگاهی و به خصوص در تیم‌های لیگ برتر در حالی است که اکثر باشگاه‌ها از بودجه عمومی کشور و دولتی که مستقیم از بیت‌المال پرداخت می‌شود، استفاده می‌کنند و دولت به‌رغم منع قانونی هزینه در ورزش حرفه‌ای، هر سال که می‌گذرد پول‌پاشی گسترده‌تری را برای تیم‌های زیرمجموعه‌اش انجام می‌دهد. این گشاده‌دستی دولتی‌ها از بیت‌المال برای فوتبال باشگاهی در تیم‌های صنعتی که مانند دیگر تیم‌های دولتی مثل استقلال و پرسپولیس در کانون توجهات نیستند، بیشتر دیده می‌شود.
با وجود هزینه‌های نجومی دولتی‌ها در فوتبال حرفه‌ای که نمونه عینی آن را در هر دوره لیگ برتر شاهد هستیم، اما در پایان هر دوره لیگ برتر، شفاف‌سازی مالی حلقه مفقوده باشگاه‌هاست. کم‌توجهی به این مسئله که در فوتبال جهان به عنوان یکی از فاکتور‌های اولیه یک باشگاه برای حضور در لیگ‌ها در نظر گرفته می‌شود، سبب شده تا علاوه بر به وجود آوردن فساد و سوءاستفاده‌های مالی، صف بدهکاران باشگاه‌ها در پایان هر دوره لیگ طولانی‌تر شود و بدهی‌های انباشته یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی باشد که مدیران باشگاه‌ها با آن درگیر هستند.
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هم به عنوان مجری برگزاری لیگ برتر، همواره در ۲۰ دوره‌ای که از لیگ می‌گذرد، راه تسامح و تساهل را در برابر باشگاه‌های بدهکار در پیش گرفته‌اند و سلامت مالی از کمترین درجه اهمیت برای متولیان فوتبال برخوردار بوده است؛ مسئله‌ای که سبب شده تا فوتبال تبدیل به یک حیاط خلوت برای دلالان، مدیران و مربیان فاسد شود و فساد در این رشته با توجه به ولنگاری مالی که وجود دارد، در هر دوره که از لیگ می‌گذرد، گسترده‌تر می‌شود.
این در شرایطی است که به عنوان نمونه در فوتبال اروپا، قانون فیرپلی مالی برای باشگاه‌هایی که در لیگ‌های اروپایی شرکت می‌کنند، وضع شده است؛ قانونی که اجازه نمی‌دهد باشگاه‌ها بیشتر از درآمدشان هزینه کنند و بر اساس آن باشگاه‌ها نباید هیچ گونه بدهی یا حساب عقب مانده‌ای داشته باشند. آن‌ها نه به بازیکنان، نه به کادر تیم نمی‌توانند بدهکار باشند و مالیات و دیگر موارد مالی از این قبیل نیز باید کامل پرداخت شده باشد.
فوتبال باشگاهی ایران هم باید به این سمت برود و شرایط سفت و سخت در فوتبال جهان برای حضور باشگاه‌ها در لیگ، می‌تواند سرلوحه برگزارکنندگان لیگ در ایران قرار بگیرد؛ قوانینی که وضع آن به شفاف‌سازی، ارتقای سلامت مالی فوتبال و کاهش فساد کمک زیادی می‌کند و سبب می‌شود تا هر باشگاه به اندازه درآمدش هزینه کند و با به پایان رسیدن لیگ، حساب بازیکنان صاف و بدهی برجا نماند.