سعید احمدیان/ روزنامه جوان- دستدرازی فوتبالیها به بودجه دولتی و رانتهای مختلف مالی، موضوعی نیست که تازگی داشته باشد و سالهاست حیف و میل بیتالمال در باشگاههای دولتی با بستن قراردادهای بیضابطه و رقمهای نجومی به یک رویه کاملاً معمولی تبدیل شده است. نکته تأسفبرانگیز برخورد نکردن با مدیران متخلف فوتبال است که هر فصل با فرستادن فاکتورهای چندصد میلیاردی برای دولت، هزینه حیف و میلهایشان را از جیب مردم برمیدارند، بدون اینکه بابت هزینههایی که به بیتالمال تحمیل میکنند و به گسترش فساد در فوتبال میپردازند به پای میز محاکمه فراخوانده شوند.
چند برابر شدن هزینه تیمداری دولتی با توجه به افزایش بیسابقه قراردادها و همچنین مبالغی که این باشگاهها باید به دلیل شکایت بازیکنان و مربیان خارجی بپردازند کار را به جایی رسانده که فوتبالیها ابایی از دستاندازی به جیب مردم محروم هم ندارند. آبانماه بود که روزنامه «جوان» با توجه به اسنادی که در اختیار داشت، در یک افشاگری پرده از یک تخلف بزرگ برداشت و نوشت که بدهی ۲۲ میلیاردی گابریل کالدرون، سرمربی خارجی پرسپولیس از محل تسهیلات اشتغالزایی محرومان پرداخت شده است.
برکناری هیئت مدیره و مدیرعامل
صندوق کارآفرینی امید که وظیفه حمایت از کارآفرینان مناطق محروم را برعهده دارد، در یک تخلف آشکار مبلغ ۲۲ میلیارد وام قرضالحسنه به باشگاه پرسپولیس پرداخت کرد. تخلفی که واکنشهای زیادی را به همراه داشت. یک ماه و نیم پس از افشای این تخلف، چهارشنبه گذشته بود که نهاد ریاست جمهوری از عزل هیئت مدیره و مدیرعامل این صندوق و ارسال پروندهشان به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ریاست جمهوری و حراست در راستای رسیدگی به پرونده تخلف اعطای وام ۲۲ میلیاری به یک تیم فوتبال خبر داد.
در بخشی از نامه مجیدرضا فولادی، سرپرست اداره کل بازرسی و نظارت عملکرد مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به مجلس به معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس آمده است: «به محض وصول گزارش از پرداخت تسهیلات ۲۲ میلیارد تومانی فوق و حسب دستور صادره، بازرسانی از سوی این اداره کل در تاریخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ به صندوق کارآفرینی امید عزیمت و ضمن استماع توضیحات مدیرعامل و سایر مدیران صندوق، اسناد و مدارک مربوط به این گزارش و موارد دیگر را بررسی و گزارش شماره ۲۸۵۹۸/م مورخ ۲۶/۸/۱۴۰۰، جهت استحضار معاون محترم اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ارائه گردید. حسب نظر معاوت محترم اجرایی رئیسجمهور، موضوع تسهیلات باشگاه پرسپولیس و سایر موارد مطروحه در گزارش، علاوه بر مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ریاست جمهوری، منعکس و در تاریخ ۶/۹/۱۴۰۰ نیز اعضای جدید هیئت مدیره صندوق معرفی شدند.»
سؤال از وزیر ورزش کلید میخورد؟
با وجود برخورد با متخلفان در صندوق کارآفرینی امید توسط نهاد ریاست جمهوری به نظر میرسد دیگر مسببان این تخلف که مسئولان وزارت ورزش هستند، همچنان در حال شانه خالی کردن از زیر بار پاسخگویی هستند، به خصوص که نقش حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش در این پرداخت غیرقانونی محرز شده است.
عباس مقتدایی، عضو فراکسیون ورزش نماینده پیگیریکننده ماجرای تخلف صندوق کارآفرینی امید در پرداخت طلب یک مربی فوتبال در گفتگو با «جوان» در این باره میگوید: «اسنادی واصل شد که صندوق کارآفرینی امید که وظیفهاش ایجاد اشتغال برای جوانان، زنان خانهدار و مناطق محروم است، ۲۲ میلیارد وام به یک باشگاه جهت پرداخت بدهی سرمربی خارجی آن داده است. این در حالی است که جوانان زیادی پشت در صندوق کارآفرینی امید ماندهاند و برای طرحهای اشتغالزایی خود همچنان نتوانستهاند وام بگیرند.»
مقتدایی با اشاره به نامهنگاری با وزیر ورزش ادامه میدهد: «بلافاصله مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود کردند. اینجانب نامهای را به وزیر ورزش و جوانان نوشتم و خواستار ارائه گزارش در این خصوص شدم. در آن نامه اظهار کردم که چنین مستندات و اخباری واصل شده و شما در خصوص صحت و سقم آن گزارشی ارسال کنید. کاری هم با اینکه آن باشگاه، کدام باشگاه است، نداشتیم بلکه روند و اقدام صندوق امید که اساسنامهاش در حوزه دیگری است عجیب بود. نظر ما این بود که آقای وزیر ورزش اینقدر باید توانمند و بانفوذ باشد که بتواند مبلغ مورد نیاز این باشگاه مردمی را از منابع در اختیار خود یا منابعی که میتوانند در آن وزارتخانه ایجاد کنند تأمین کند، نه اینکه از صندوقی مخصوص اشتغالزایی جوانان و محرومان پول بردارند.»
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هشدار میدهد در صورت عدم پاسخگویی وزیر ورزش، نمایندگان از ابزارهای نظارتی استفاده خواهند کرد: «پس از نامهنگاری با وزیر ورزش، پاسخی از وزارت ورزش و جوانان واصل نشد و مشخص شد آقای وزیر ارادهای برای پاسخگویی ندارد. در همین جهت با توجه به اینکه مدیریت صندوق کارآفرینی امید ذیل نهاد ریاست جمهوری است، با آن نهاد مکاتبه شد. البته ما میتوانستیم بلافاصله به علت عدم پاسخگویی آقای وزیر، طرح سؤال از او را کلید بزنیم، ولی بنای مجلس تقابل با دولت نیست و سعی داریم با تعامل، مشکلات مردم، اصناف و اقشار را پیگیری کنیم. البته در صورتی که این روند وزیر ورزش ادامه پیدا کند، قطعاً از ابزارهای نظارتی استفاده خواهیم کرد.»