سعید احمدیان/ روزنامه جوان- ديروز رئيس كميته ملي المپيك در يك نشست خبري روبه‌روي خبرنگاران نشست، بحث داغ نشست ديروز هم واكنش رضا صالحي‌اميري به ادغام بودجه كميته و وزارت ورزش در لايحه 1401 دولت بود، آن هم در روزهايي كه لايحه دولت در كميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است.
ادغام، خلاف منشور المپيك است
رئيس كميته ملي المپيك در ابتداي صحبت‌هايش به دلايل مخالفت با ادغام بودجه اشاره می‌کند: «در اين رابطه نامه‌اي به معاون اول محترم رئيس‌جمهور، رئيس محترم مجلس، رئيس محترم كميسيون فرهنگي مجلس و ساير مقامات ذی‌ربطي كه بايد به آنها منعكس مي‌كرديم، ارسال كرديم. چند نكته را در خصوص ادغام بودجه مطرح كرديم كه اين تصميم از نظر ما غيركارشناسي و غيرحرفه‌اي بوده است. اولين گله‌مندي و انتقاد ما اين است که اساساً باید جهت تصميم‌گيري براي يك سازمان با آنها مشورت و گفت‌وگو كنند، اما هيچگونه گفت‌وگويي با كميته ملي المپيك درباره ادغام بودجه با وزارت ورزش انجام نشد. مطمئناً اگر با ما گفت‌وگو مي‌كردند با دلايلي كه به آنها منتقل مي‌كرديم، تصميم‌شان عوض مي‌شد.»
صالحي‌اميري چنين تصميمي را خلاف منشور المپيك مي‌داند: «اولين دليل حساسيت كميته بين‌المللي المپيك در خصوص موضوع مداخله دولت‌هاست، اين تصميم خلاف منشور المپيك است و با واكنش نهاد بين‌المللي المپيك روبه‌رو خواهيم شد. همين الان كه صحبت مي‌كنم IOC به ايتاليا اخطار داده است كه بودجه كميته ملي المپيك اين كشور بايد مستقل ديده شود. اين تصميم ايران در ايتاليا گرفته شد و بلافاصله كميته بين‌المللي المپيك به اين كشور اخطار شديدالحن داد و رونوشت اين اخطار نیز به 206 كشور عضو از جمله ايران ارسال شده است. بر اساس اساسنامه مصوب دولت، مجلس و شوراي نگهبان، كميته ملي المپيك نهادي عمومي، غيردولتي مستقل است. وقتي اين اساسنامه مصوب مي‌شود، يك مفهموم آن استقلال است. رديفی كه مجلس در نظر مي‌گيرد، عبارت كمك است.»
رئيس كميته ملي المپيك معتقد است با اين تصميم حضور ورزشكاران ايراني در رويدادهاي بين‌المللي به خطر مي‌افتد: «دليل دوم، تعهد كميته ملي المپيك به شركت تيم‌هاي كشورمان در رويدادهاي بين‌المللي است. ما در بهار امسال باید 100 ميليارد تومان بودجه فوق العاده براي خريد 4ميليون دلار ارز جهت حضور كاروان ايران در سه رقابت كشورهاي اسلامي، بازي‌هاي آسيايي و آسيايي جوانان در اختيار داشته باشيم. با اين وضعيت ادغام بودجه اگر وزارت ورزش اعلام كند به دليل عدم تخصيص بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه، امكان تأمين بودجه را ندارد، نتيجه اين این می‌شود که ما در اين سه رويداد نمی‌توانیم شركت كنيم. چه كسي پاسخگو پيامدهاي اين مسئله را است. البته باور دارم مجلس با توجه به جايگاه كارشناسي و درك از مصالح و منافع ملي، حتماً اين تصميم را اصلاح خواهد كرد، به همين خاطر با رئيس مجلس، رئيس كميسيون فرهنگي و كميسيون تلفيق مكاتبه كرده‌ام.»
بايد منتظر برخورد نهادهاي بين‌المللي ورزش باشيم
صالحي‌اميري در ادامه چالش‌هاي احتمالي در صورت عدم اصلاح بودجه كميته ملي المپيك را برشمرد: «رسماً اعلام مي‌كنم اگر اين طرح توسط مجلس اصلاح نشود ما با دو چالش در سال 1401 روبه‌رو خواهيم شد؛ اولين چالش اعتراض و برخورد نهاد بين‌المللي المپيك، يعني IOC است و دومين چالش نیز امكان عدم برگزاري رويدادهاي بين‌المللي خواهد بود. ما در طول تاريخ در بازي‌هاي آسيايي، كشورهاي اسلامي و... شركت كرده‌ايم. نمي‌توانيم براي شركت در اين رقابت‌ها به منابع مالي نامطمئن تكيه كنيم. بايد اين منابع مطمئن باشد و تأمين شود و در اختيار كميته قرار بگيرد تا بدون دغدغه كاروان‌ها را اعزام كنیم.»
وي در ادامه به ديگر آسيب‌هاي ادغام بودجه اشاره مي‌كند: «نكته اساسي‌تر بحث ادغام بودجه اين است كه انگيزه را از دستگاه‌ها سلب مي‌كند. هر دستگاهي براي تأمين بودجه خودش انگيزه دارد كه آن را پيگيري كند. وقتي شما بودجه يك دستگاه را به دستگاه ديگر اعاله مي‌كنيد از خود دستگاه انگيزه پيگيري براي افزايش بودجه، تأمين منابع لازم و ... را سلب مي‌كنيد. من نمي‌دانم اين چه هنر مديريريتي است كه طراحان اين طرح دارند. كميته ملي المپيك با بودجه 30 ميلياردي تحويل گرفته شد و در پايان دوره چهار ساله با بودجه 215ميلياردي بسته مي‌شود. اين بودجه بايد براي تأمين حداقل نيازهاي كميته و همچنين تضمين حضور در رويدادها به 400 ميليارد برسد. در طول چهار سال، 10 رويداد از جمله المپيك تابستاني، بازي‌هاي آسيايي، آسيايي جوانان، جهاني جوانان، ساحلي آسيايي و كشورهاي اسلامي را داريم. حتماً بايد كميته المپيك طبق اساسنامه 18 ماه قبل از هر رويداد، تمهيدات لازم را براي برگزاري اين رقابت بين‌المللي در نظر بگیرد. اين ممكن نيست، مگر اينكه پشتوانه مالي، حقوقي و حمايتي از سوي مسئولان كميته ملي المپيك و دولتي تضمين شده باشد. اگر اين اتفاق بيفتد و تفكيك بودجه كميته ملي المپيك و وزارت ورزش رخ ندهد، مسئوليت هر اتفاقي با تصميم‌گيرندگانش خواهد بود.»
كميته تحت نظارت نهادهاي نظارتي است
در حالي به گفته دولتي‌ها نظارت، دليل اين تصميم عنوان شده كه رئيس كميته ملي المپيك معتقد است در حال حاضر نظارت وجود دارد: «درباره دليل ادغام مسئله‌اي مطرح شده است كه تعجب كردم. مطرح‌کننده این طرح، حداقل سواد اداري را ندارند. گفته‌اند براي نظارت بيشتر بر عملكرد كميته ملي المپيك و كميته پارالمپيك ادغام صورت گرفته است. اگر منظور بحث نظارت خارج از دستگاه است، كميته ملي المپيك به دليل اينكه نهاد عمومي غيردولتي مستقل است از روز اول در اين نهاد هم بازرسي كل و ديوان محاسبات استقرار دائمي دارند و اين نظارت از سوي مراجع رسمي در حال پيگيري و وقوع است.»
وي در پايان مي‌گويد: «اگر بحث نظارت تخصصي است، كميته ملي المپيك تنها مرجع نظارت بر فعاليت‌هاي ورزش قهرماني است، ولاغير. هيچ مرجعي در نظام ورزشي بين‌الملل صلاحيت نظارت بر فدراسيون‌ها را ندارد و طبق چيزي كه در منشور المپيك و اساسنامه كميته بين‌المللي و ملي المپيك آمده است، اين صلاحيت با كميته ملي المپيك است. هدايت، نظارت، راهبري و برگزاري رويدادها طبق يكي از بندهاي اساسنامه از وظايف كميته ملي المپيك است، به همين خاطر مركز نظارت‌ها بر تيم ملي در كميته تشكيل شده است. اين اختيارات ذاتي بر اساس اساسنامه مصوب دولت، مجلس و شوراي نگهبان است.»
لینک پی دی اف گزارش در روزنامه جوان