سعید احمدیان/ خبرگزاری ایرنا- قراردادهای بیضابطه و ریخت‌وپاش از بیت‌المال که خروجی آن نجومی شدن قرارادادهای فوتبال به خصوص در چند سال اخیر بوده است، سرانجام حساسیت نهادهای نظارتی را به همراه داشت و این نهادها امسال با ورود جدی به قراردادهای فوتبال، خواهان کاهش هزینه‌ها و قانون‌مند شدن قراردادها شده‌اند.
خروجی پاسخگویی به مطالبه مردم و ورود نهادهای نظارتی در قدم اول، تدوین سقف بودجه بود، قانونی که فدراسیون فوتبال برای کنترل ارقام قراردادها و همچنین کاهش ریخت‌وپاش‌ها وضع شده است تا دست فوتبال بیشتر از این در جیب مردم نرود.
فارغ از نظرات موافقان و مخالفان قانون سقف بودجه، به نظر می‌رسد اجرای این قانون با توجه به عدم بسترسازی لازم و همچنین بی‌تفاوتی و عدم نظارت نهادهای بالادستی نسبت به هزینههایی که در باشگاه‌های زیرمجموعه‌شان می‌شود، سبب شده که خلاف‌گویی و دروغگویی در فوتبال ایران بیشتر از هر زمانی دیگری در حال نهادینه شدن باشد.
حکایت قانون سقف بودجه، یادآور قانون سقف قرارداد است که در ابتدای دهه ۹۰ برای مهار نجومی شدن قرارداد فوتبالیست‌ها از طرف سازمان لیگ وضع شد، قانون سقف قرارداد البته با توجه به شرایطی که برای اجرای کامل و اثرگذار آن پیش‌بینی نشده بود، راه به جایی نبرد و برعکس عمل کرد. به طوری که سقف ۳۵۰ میلیونی که برای قرارداد گذاشته شده بود، تبدیل به کف قرارداد شد تا رقم‌ها همچنان در مدار نجومی‌شدن حرکت کند.
باشگاه‌ها آن روزها برای فرار از رعایت این قانون، رو به زیرمیزی و قراردادهای دوم با بازیکنان آوردند، قراردادهایی که برخلاف قرارداد اول در سازمان لیگ ثبت نمی‌شد. از همان زمان بود که ماجرای دادن میلگرد، آهن، ماشین و آپارتمان به عنوان بخشی از قراداد بازیکنان مرسوم شد و مدیران باشگاه‌ها که نهادی را ناظر بر خودشان نمی‌دیدند و حساب‌کشی از آنها بابت هزینه‌های هنگفت و بستن قراردادهای بدون ضابطه نمی‌شد، بیشتر از قبل رو به قانون‌گریزی و حیف‌ومیل بیت‌المال آوردند.
قانون سقف بودجه هم با وجود ضرورتی که برای کنترل هزینه‌های باشگاه‌ها وجود داشت، انگار قرار است به سرنوشت سقف قرارداد دچار شود و سقف بودجه ۳۵۰ میلیاردی در برخی باشگاه‌های متمول تبدیل به کف بودجه شده است!
از یک طرف باشگاه‌ها در ظاهر می‌خواهند خودشان را پایبند به قانون نشان دهند تا مورد برخورد سازمان بازرسی قرار نگیرند و از طرف دیگر بازیکنان با توجه به محدود شدن هزینه‌های باشگاه حاضر به امضای قرارداد با شرایطی که باشگاه در ظاهر می‌گوید ندارند. به همین خاطر در چند باشگاه پرطرفدار مانند ده سال پیش و ماجرای سقف بودجه، این بار برای راضی کردن بازیکنان، رو به پرداخت‌های خارج از قرارداد به بازیکنان آورده‌اند.
در این حربه شنیده می‌شود مبلغ خارج از قرارداد توسط یک هوادار متمول به این بازیکنان پول پرداخت می‌شود، تا رقم قرارداد این بازیکنان به رقمی که مدنظرشان برای تمدید است برسد. در این بین گفته می‌شود بازیکن به همان اندازه رقمی که در قراردادش دریافت می‌کند، خارج از این قرارداد هم این پول را دریافت می‌کند تا راضی به امضا شود. با توجه به چنین سیستمی باشگاه‌های پرطرفدار و البته برخی باشگاه‌های متمول در حال جذب بازیکن هستند.
مدیران این تیم‌های پرطرفدار اما برای اینکه نشان دهند به قانون سقف قرارداد پایبند هستند در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه باشگاهشان برای بازیکنان یک سقف دارد و امضای قراردادی بالاتر از این عدد، تبعیض به حساب می‌آید، به سفیدشویی در بین افکار عمومی می‌پردازند و پرداختی‌های خارج از قرارداد را انکار می‌کنند.
چنین خلاف‌گویی‌ها پدیده دروغ را در فوتبال ایران بیشتر از قبل رواج داده و سبب شده این معضل اخلاقی تبدیل به یکی از فاکتورهای مدیریتی در فوتبال ایران شود.
به خصوص که اگر در پایان هر دوره از مدیران بابت عملکرد و هزینه‌هایشان حساب‌کشی می‌شد و مدیران متخلف به پای میز محاکمه کشیده می‌شدند، امروز نه تنها برخی مدیران رو به خلاف گویی نمی‌آوردند، بلکه خبری از پرداخت‌های نجومی و بیضابطه از بیت المال به بازیکنان هم نبود.