سعید احمدیان/ خبرگزاری ایرنا- فوتبال ایران ملغمه‌ای از اتفاقاتی است که شاید هیچ جای دنیا نمونه آن را نتوانید پیدا کنید. یک پرده از آن دیشب به نمایش گذاشته شد، اتفاقی که خیلی‌ها را شوکه و بهت زده کرد. بر اساس رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، امتیازهای کسر شده از سپاهان و پرسپولیس به دلیل عدم رعایت قانون سقف بودجه، به این تیم‌ها برگشت تا موجی از اعتراض، فضای فوتبال را در بر بگیرد.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با این ادعا که «از آنجایی که در مورد کسر امتیاز از باب عدم رعایت دستورالعمل مذکور نصی در مقررات انضباطی وجود ندارد و اساسا طبق اصول حاکم بر فوتبال نتایج باید در زمین بازی رقم بخورد و امتیازات مکتسبه از مسابقات رسمی ثابت و پایدار است.» کسر امتیاز از دو تیم سپاهان و پرسپولیس را لغو کرد تا بازگشت امتیازهای دو تیم، زردپوشان اصفهانی با ۳۱ امتیاز، جای استقلال را در صدر بگیرند و قرمزها هم با ۲۶ امتیاز به رده سوم جدول صعود کنند و قانون سقف بودجه تنها در کمتر از ۶ ماه از ابلاغ روی آن خط قرمز کشیده شود.
سقفی که کف شد
روزهای پایانی امسال و در هفته‌هایی که تیم‌های لیگ برتری در تدارک برنامه‌ریزی برای فصل بعد بودند، فدراسیون فوتبال از قانون سقف بودجه رونمایی کرد. قانونی که یادآور قانون سقف قرارداد در اوایل دهه ۹۰ بود. اردیبهشت سال ۹۰ بود که عزیز محمدی، رئیس وقت سازمان لیگ، از اجرای قانون سقف قرارداد در ایران خبر داد و بر اساس آن سقف قرارداد بازیکنان و مربیان ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شد.
عزیزمحمدی درباره دلیل وضع سقف قرارداد برای تیم‌های لیگ برتری هم اینطور توضیح داده بود: «با توجه به مصوبه مجلس و تاکید برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی در سال ۹۰ مجاز به هزینه کردن در بخش حرفه‌ای و قهرمانی نخواهند بود از همین رو اعتبارات باشگاه‌های دولتی نیز کاهش خواهد یافت و باید هزینه‌های خود را کاهش دهند و تعیین سقف ۳۵۰ میلیون تومان در همین راستا بوده است.»
علی کفاشیان، رئیس وقت فدراسیون فوتبال هم وعده داد که با تیم‌هایی که این قانون را دور بزنند، برخورد خواهد شد: «اگر باشگاهی در عقد قراردادها از این مبلغ بالاتر برود با توجه به نوع تخلف، با مدیرعامل و خود باشگاه برخورد جدی صورت خواهد گرفت.»
قانون سقف قرارداد اما منتقدان زیادی داشت که تاکید می‌کردند این قانون ضمانت اجرایی ندارد و باشگاه‌هایی که برای هزینه کردن مشکلی نداشته باشند، آن را رعایت نخواهند کرد. همان اتفاق هم افتاد و پس از اجرایی شدن این قانون، دادن پول‌های زیرمیزی، میلگرد، ماشین‌های لوکس و آپارتمان در قراردادهایی که بسته می‌شد، رواج پیدا کرد تا در کنار رقم ۳۵۰ میلیونی که روی برگه قرارداد نوشته می‌شود، قرارداد را به رقمی که بازیکن و مربی راضی باشند، برساند.
آن روزها تنها باشگاه‌هایی این سقف را رعایت کردند که تمکن مالی برای بستن قرارداد بالاتر از ۳۵۰ میلیون با بازیکن و مربی نداشتند. اجرایی شدن قانون سقف قرارداد که یک قانون خلق‌الساعه، بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی بود، به جای کاهش رقم قراردادها، سبب شد تا قراردادها نجومی‌تر شود و سقف قرارداد تبدیل به کف قراردادها شود.
قانون سقف قرارداد تنها یک سال اجرایی شد و پس از آن همه چیز به حالت سابق بازگشت. البته برخلاف وعده کفاشیان، خبری هم از برخورد با مدیران باشگاه‌هایی که سقف قرارداد را دور زده بودند هم نشد.
بازگشت به تجربه امتحان پس داده گذشته
۱۱ سال بعد از آن قانون سقف قرارداد، بهار امسال، با فشار دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی درباره برخورد و نظارت بر هزینه‌های نجومی در فوتبال از بودجه عمومی کشور و بیت‌المال، فدراسیون فوتبال دوباره با بازگشت به سال ۹۰، خبر از گذاشتن سقف هزینه‌ها از فصل آینده داد.
این بار دیگر خبری از سقف گذاشتن برای قراردادها نبود و مسئولان فدراسیون فوتبال با توجه به تجربه دور زدن این قانون در گذشته، این بار پا را فراتر گذاشتند و برای باشگاه سقف بودجه مشخص کردند. اینطور بود که قانون جدیدی در فوتبال ایران به نام سقف بودجه متولد شد. سقف بودجه برای تیم‌های لیگ برتری ۲۵۰ میلیارد و برای نمایندگان ایران در آسیا، ۳۲۵ میلیارد تعیین شد.
اگر ۱۱ سال پیش قانون مجلس درباره عدم هزینه بخش‌های دولتی در ورزش حرفه‌ای و قهرمانی دلیل تدوین قرارداد سقف قرارداد شد، این بار نجومی شدن قرارداد فوتبالیست‌ها بدون توجه به وضعیت اقتصادی ورزش و زیان‌ده بودن باشگاه‌ها در تلنبار شدن بدهی‌ها سبب شد تا فدراسیون فوتبال با تصمیم نهادهای نظارتی، قانون سقف بودجه را ابلاغ کند.
منصور قنبرزاده، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال خردادماه امسال در یک نشست خبری درباره دلیل وضع قانون سقف بودجه، اینطور توضیح داد: «نهادهای بالادستی از فدراسیون فوتبال با توجه به فضای اقتصادی کشور و نظارت بر میزان مبلغ قرارداد تیم‌های باشگاهی که سهام عدالت دارند و شرکت‌های دولتی و صنعتی بودند از ما توضیح خواستند. در بسیاری از این شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی حق و حقوق بازنشسته‌ها یا سهام عدالت که حق و حقوق دهک‌های پایین جامعه است، دارای سهام هستند. همان‌ها مکاتباتی با نهادهای بالادستی کردند و خواستار این شدند که در بحث قراردادهای تیم‌های باشگاهی نظارت جامعی باشد. از ما گزارش خواستند. حتی مبلغ قراردادها را از ما خواستند.»
قانون سقف بودجه در چنین شرایطی برای لیگ بیست و سوم اجرایی شد. سازمان لیگ اعلام کرد که با توجه به سیستم طراحی شده، اگر قرارداد یک بازیکن سبب شود سقف بودجه در نظر گرفته شده برای باشگاه رد شود، سیستم به صورت اتوماتیک، قرارداد را ثبت نخواهد کرد.
قنبرزاده به عنوان رئیس کارگروه نظارت بر قراردادها، درباره اینکه این قانون چه ضمانت اجرایی خواهد داشت، هم از شعار عجیبی که برای اجرای این قانون گذاشتهاند، رونمایی کرد: «شعاری را برای اجرای این قانون گذاشتیم تحت عنوان «برای اجرای قانون ناظر بر قرارداد و سقف بودجه، فدراسیون را امتحان نکنید»؛ چون تمام مسائلش برای اجرای این پروژه سنجیده شده، بدون اینکه جنبه رسانه‌ای داشته باشد بیش از ۵ ماه کار شد. اطلاعات جامعی اخذ شد. اینطور نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد.»
سوال مهم این بود که اگر باشگاهی با ترفندهای مختلف، قانون سقف بودجه را رد کند، چه مجازات‌هایی برای در نظر گرفته شده است. قنبرزاده در آن نشست خبری عنوان کرد که برای تیم‌های متخلف جریمه‌هایی مانند محرومیت بازیکن، سه بر صفر شدن مسابقه و کسر امتیاز در نظر گرفته شده است: « چنانچه بازیکنی خارج از ضوابط قراردادی را به ثبت برساند، مشمول تنبیهات انضباطی خواهد شد. مثلا فردی قراردادی را با باشگاهی بسته بعدا متوجه شدند این فرد قراردادش به هر دلیلی غیرقانونی بوده، این هم مشمول است. اگر ثابت شود بازیکنی دو نوع قرارداد دارد، کمیته انضباطی به عنوان بازیکن غیرمجاز تشخیص می‌دهد. چنانچه باشگاه مقابل، ظرف ۲۴ ساعت اعتراض کند مورد بررسی قرار می‌گیرد. کمیته انضباطی فقط همان یک بازی را ۳ بر صفر می‌کند. مکانیزم دیگر که کمیته انضباطی در نظر گرفته، چنانچه مقامات باشگاه که امضای مجاز داشتند مشمول تنبیهات انضباطی خواهند شد. بستگی به نوع، حجم و وزن تخلف کمیته انضباطی می‌تواند رای بدهد و امتیازاتی را از آن باشگاه کم کند.»
دور زدن قانون در روز روشن
قانون سقف بودجه سبب شد تا فصل نقل‌وانتقالات لیگ بیست و سوم در تابستان امسال، تحت تاثیر این قانون باشد اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد تیم‌هایی که توان مالی بالایی داشتند اعتنایی به این سقف نکردند. این تیم‌ها با ترفندهای مختلفی مانند انتقال بخشی از قرارداد به قرارداد فصل آینده، پرداخت مالیات، استفاده از توان هوادار متمول برای پرداخت پول خارج از قرارداد به بازیکنان و ... قانون سقف بودجه را دور زدند تا دوباره حکایت قانون سقف قرارداد تکرار شود.
نکته عجیب و قابل تامل، عدم ورود مستقیم فدراسیون فوتبال برای برخورد با تیم‌های متخلف بود و شکایت باشگاه‌ها سبب شد تا آنها به موضوع تخلفات ورود کنند.
شهریور گذشته پس از شکایت ۳ باشگاه پرسپولیس، استقلال و پیکان از سپاهان به دلیل زیرپاگذاشتن قانون سقف بودجه، پرونده‌ای برای این تیم در کمیته انضباطی باز شد و این باشگاه به دلیل «قرارداد ارزی با دو بازیکن ایرانی، برعهده گرفتن مالیات ۶بازیکن برخلاف قانون، اضافه شدن رقم قرارداد ۶ بازیکن برای فصل آینده بیشتر ۲۵ درصد قانونی، برعهده گرفتن هزینه کارگزاری ۶ بازیکن» به کسر ۴ امتیاز، پرداخت ۴۰ میلیارد تومان جریمه و اصلاح قراداد ۶ بازیکن محکوم شد.
مهرماه امسال هم باشگاه پرسپولیس به دلیل «عدم رعایت دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان و کادرفنی و سایر افراد حاضر در مسابقات در قرارداد گئورگی گولسیانی» به کسر یک امتیاز و ده میلیارد تومان جریمه محکوم شد.
کاریکاتوری به نام قانون سقف بودجه
پس از کسر امتیاز از سپاهان و پرسپولیس، در حالی که این روزها همه در انتظار صدور رای شکایت از باشگاه استقلال به دلیل عدم رعایت سقف بودجه بودند، سایت فدراسیون فوتبال ساعت ۱۷ دیروز در دو خبر مجزا رای کمیته استیناف را درباره اعتراض سپاهان و پرسپولیس منتشر کرد، رای‌هایی که فوتبال ایران را شگفت‌زده کرد. بر اساس رای کمیته استیناف، امتیازهای باشگاه سپاهان و پرسپولیس به این دو تیم برگشت تا عجایب فوتبال ایران کامل شود.
بازگشت امتیازهای کسر شده سپاهان و پرسپولیس، نشان داد که فدراسیون فوتبال حتی به قانون و مجازاتی که تعیین کرده است نیز پایبند نیست و خط و نشان‌هایشان برای تیم‌های متخلف پوشالی بوده است. به طوری که نتوانستند ۴ ماه روی رایی که صادر کرده بودند، بایستند و این رای دیشب باطل شد.
با رای کمیته استیناف حرف از قانون و قانونگرایی در فوتبال ایران، یک شعار توخالی بیشتر نیست، شعاری که نه در ماجرای سقف قرارداد در سال ۹۰ عملی شد و نه در ماجرای سقف بودجه در سال ۱۴۰۲.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در ضمانت برخورد با تیم‌های متخلف به درستی به شعار «فدراسیون را امتحان نکنید!» برای برخورد با تیم‌های متخلف اشاره کرده بود، به خصوص که فدراسیون‌نشینان سال‌هاست در قانون‌گریزی امتحانشان را پس داده‌اند و دیگر احتیاجی به امتحان آنها نیست. با توجه به این رای، همان طور که باشگاه استقلال در بیانیه‌اش پس از آن اعلام کرد، تیم‌هایی که سقف بودجه را رعایت کرده‌اند، قربانی اصلی این قانون هستند.
در حالی فوتبال ایران در قانون سقف بودجه سرافکنده شد که پیش از این در قانون سقف قرارداد هم رفوزه شده بود. کمیته استیناف در شرایطی با استناد به اینکه برای برخورد با تخلفات مالی، جریمه کسر امتیاز وجود ندارد و نتایج باید در زمین بازی رقم بخورد که در فوتبال دنیا، مجازات کسر امتیاز و سقوط به دسته‌های پایین‌تر برای برخورد با تخلفات مالی و زیر پاگذاشتن فیرپلی مالی یک مسئله پذیرفته و بدیهی است.در یکی از آخرین حکم‌ها در این رابطه، آبان‌ماه امسال، سازمان لیگ برتر انگلیس به دلیل نقض قوانین فیرپلی مالی، ۱۰ امتیاز از باشگاه اورتون کسر کرد.
چنین تناقض‌هایی در فدراسیون فوتبال که بر تصمیم‌گیری‌های این مجموعه حاکم است، نشان می‌دهد که وعده‌هایی مانند اجرای فیرپلی مالی، تنها یک کپی مضحک برای متن سخنرانی‌های رئیس فدراسیون است، متنی که تنها روی کاغذ می‌آید و در عمل خبری از اجرای آن نیست. واقعیتی که به خوبی در ماجرای قانون سقف بودجه آشکار شد و همه دعوت به یک نمایش مضحک با ژست جلوگیری از ریخت و پاش بودیم.
خانم‌ها! آقایان! به نمایش مضحک فوتبال ایران خوش آمدید!