سعید احمدیان- طلسم واگذاری استقلال و پرسپولیس روز سوم اردیبهشت شکسته شد تا این دو تیم رسما از مالکیت وزارت ورزش خارج شوند و مالکان جدیدی پیدا کنند. پتروشیمی خلیج فارس مالک جدید استقلال لقب گرفت و یک کنسرسیوم بانکی که از ۵ بانک غیردولتی تشکیل شده است، به عنوان مالکان جدید پرسپولیس معرفی شدند.
در حالی از ابتدای دهه ۸۰ بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس در دولت وقت مطرح شد که این پروسه در دو دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی را پشت سرگذاشت. با وجود وعده‌های مختلف روسای سازمان تربیت بدنی وقت و در ادامه وزیران ورزش اما این پرونده سرانجام در دولت سیزدهم به نتیجه رسید. در ابتدای این دولت با حضور حمید سجادی این پرونده که در زمان مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش دولت حسن روحانی به نتیجه نرسیده بود، دوباره روی میز قرار گرفت و با سرعت بیشتری پیگیری شد. تلاش‌هایی که با عرضه ده درصد سهام این دو باشگاه به هواداران در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ثمر نشست تا طلسم خصوصی‌سازی سرخابی‌ها شکسته شود.
با این حال همچنان ۹۰ درصد از سهام این دو تیم در اختیار وزارت ورزش بود و دولت مالک اصلی بود، مسئله‌ای که حساسیت کنفدراسیون فوتبال آسیا را به همراه داشت، به طوری که این دو تیم با توجه به مالکلیت مشترک در خطر حذف دوباره از آسیا قرار داشتند. این شرایط سبب شد با حضور کیومرث هاشمی در ساختمان وزارت ورزش در خیابان سئول شمالی تهران، پروسه واگذاری مالکیت دو باشگاه بزرگ پایتخت سرعت بیشتری بگیرد.
در نهایت هم با تلاش‌ها و رایزنی‌هایی که صورت گرفت، تالار فرابورس روز یک‌شنبه سوم اردیبهشت میزبان مزایده ۸۵ درصد سهام استقلال و پرسپولیس بود. برخلاف مزایده قبلی دو تیم که فروردین‌ماه به دلیل نداشتن مشتری لغو شده بود، این بار اما مشتری‌های دست به نقدی در مزایده حاضر شدند تا طلسم واگذاری سرخابی‌ها به صورت کامل شکسته شود و ۸۵ درصد سهام دو تیم به فروش برسد و قرمزها و آبی‌های پایتخت از مالکیت مشترک و دولتی خارج شوند. با این مزایده هم ایراد مالکلیت مشترک که کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به دو تیم گرفته بود، رفع و هم پرونده خصوصی‌سازی این دو تیم که از اوایل دهه ۸۰ بار شده بود، بسته شد.
حالا با واگذاری صورت گرفته، دوران جدید و تازه‌ای برای دو تیم قرمز و آبی پایتخت آغاز شده است. دورانی که بسیار متفاوت نسبت به دوره قبل از این خواهد بود. مسائل اقتصادی همواره یکی از دغدغههای اصلی استقلال و پرسپولیس در دو دهه اخیر و پس از افزایش نجومی و بدون ضابطه قراردادها بوده است. این افزایش بدون منطق که تحت تاثیر جو به وجود آمده در نقل و انتقالات و پول‌پاشی برخی تیم‌های صنعتی و همچنین مدیران دست و دلبازی استقلال و پرسپولیس با جیب خالی زمینه‌ای شد مدیران سرخابی‌ها، امضایشان را پای قراردادهای نجومی بیندازند، بدون اینکه نسبت به حساب خالی و قراردادهایی که باید نقد می‌شد، حساسیت داشته باشند.
چنین روندی در دو دهه اخیر سال به سال وخیم‌تر شد و عدم حساب‌کشی از مدیران بابت هزینه‌های هنگفت و بدهی‌هایی که به جا گذاشته بودند، سبب شد قرمزها و آبی‌ها در سال‌های اخیر سخت‌ترین سال‌های مالی‌شان را تجربه کنند. با وجود اینکه با توجه به محدودیت قانونی و همچنین بسته بودن درآمدزایی از حق‌پخش تلویزیونی، عملا این دو باشگاه به جز درآمدهای محدود از اسپانسرها و تبلیغات محیطی درآمد دیگری نداشتند اما همچنان مدیران دو تیم با گشاده‌دستی مانند مدیران پیشین، ابایی از امضای قراردادهای بدون پشتوانه نداشته‌اند. این سبک مدیریتی باعث شده امروز استقلال و پرسپولیس با خرج‌تراشی‌های صورت گرفته، باشگاه‌هایی عملا ورشکسته لقب بگیرند و واگذاری دو تیمی که فقط هزینه داشتند و عملا درآمدی نداشتند، بهترین تصمیم بود تا یک بار مالی بزرگ را از روی دوش دولت برداشته شود.
با این حال، استقلال و پرسپولیس قطعا با حضور مالکان جدید باید منتظر شرایط متفاوتی به خصوص از نظر اقتصادی باشند. اگر چه این مالکان با توجه به پشتوانه مالی، حساب باشگاه را شارژ خواهند کرد اما با توجه به اینکه هم پتروشیمی مالک استقلال و هم بانک‌ها به عنوان مالک پرسپولیس، سهامدارانی دارند، به طور قطع اولین دستاورد واگذاری سرخابی‌ها، افزایش شفافیت مالی دو تیم خواهد بود. به خصوص که در دو دهه گذشته بنا به تحقیق و تفحص مجلس در پرونده فساد در فوتبال و همچنین گزارش نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی، استقلال و پرسپولیس از عدم شفافیت مالی رنج برده‌اند.نداشتن شفافیت در خرج ودخل باشگاه و همچنین عدم بازخواست مدیران متخلف که ضررهای سنگین مالی را با توجه به تصمیم‌های احساسی وغیر کارشناسی به دولت تحمیل کرده بودند، این دو تیم را در یک فضای کدر و پراز ابهام مالی قرار داده بود.
این وضعیت قطعا با توجه به مالکان جدیدی که باید به سهامدارانشان ریز به ریز مسائل مالی‌شان را گزارش بدهند، در این دو باشگاه ادامه نخواهد یافت و باید در انتظار یک رنسانس اقتصادی که جلوی حیف و میلها و قراردادهای بدون ضابطه را بگیرد، باشیم، به خصوص که مالکان جدید استقلال و پرسپولیس باید به هیئت مدیره و مجمع گزارش شفاف در رابطه با هزینه‌ها و اقدامات صورت گرفته بدهند و هر گونه کج‌روی از منافع سهامداران سبب خواهد شد مدیران منصوب شده در دو باشگاه بابت تخلفاتشان مورد بازخواست قرار بگیرد.
چنین روندی باعث خواهد شد تا دوران مدیریتی استقلال و پرسپولیس را به قبل و بعد سوم اردیبهشت تقسیم شود تا پس از این و با حساب‌کشی و هزینه بر اساس سود- فایده و منافع سهامداران، کمتر خبری از حیف و میلهای گسترده و انباشته شدن بدهی روی بدهی در این دو تیم باشد. روزهایی که باید از آن استقبال کرد و به انتظار نشست که هزینه‌های تیمداری در استقلال و پرسپولیس بر اساس منافع باشگاه و مالک نوشته شود، نه مانند پیش از این بر اساس منافع بازیکنان، مربیان و دلالان و البته بخشی از مدیران! باید گفت دوران هزینه کن بدهی، به جا بگذار و جواب نده در استقلال و پرسپولیس به پایان رسیده است.