سعید احمدیان/ اتاق ایران آنلاین- چهارصد و بیست و چهارمین جلسه هیات عالی واگذاری به ریاست عبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. یکی از این موضوعات این جلسه به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مرتبط بود، دو باشگاهی که امسال پس از سه دهه انتظار از بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذار شدند.
در جلسه اخیر هیات واگذاری، از موارد دستور کار جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت‌های فرهنگی و ورزشی پرسپولیس و استقلال، اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب بود که اعضا در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.
قدم بعدی پس از واگذاری
در حالی اصلاح اساسنامه استقلال و پرسپولیس در برنامه هیات عالی واگذاری قرار گرفته است که اردیبهشت امسال 85 درصد سهام استقلال و پرسپولیس به بخش غیردولتی واگذار شد تا وعده خصوصی‌سازی سرخابی‌های پایتخت سرانجام محقق شود.
بر اساس واگذاری صورت گرفته استقلال به هولدینگ خلیج‌فارس و پرسپولیس به یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.
با اعلام سازمان خصوصی‌سازی، 85 درصدی باشگاه استقلال به‌طور تفکیک شده با واگذاری «5 درصد به گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس»، «20 درصد به شرکت پتروشیمی پارس»، «20 درصد به شرکت پتروشیمی بوعلی سینا»، «20 درصد شرکت پتروشیمی تندگویا» و «20 درصد شرکت پتروشیمی بندر امام» انجام شد.
همچنین سهام 85 درصدی باشگاه پرسپولیس نیز به‌طور تفکیک شده با واگذاری «30 درصد به بانک شهر»، «20 درصد به بانک تجارت»، «20 درصد به بانک ملت»، «5 درصد به بانک صادرات»، «5 درصد به بانک رفاه» و «5 درصد به بانک اقتصاد نوین» صورت گرفت.
حالا 6 ماه پس از واگذاری دو باشگاه به بخش غیردولتی، در قدم بعدی قرار است اصلاح اساسنامه‌های این دو باشگاه با توجه به مالکان جدیدشان و با تصمیم هیات عالی واگذاری در برنامه قرار بگیرد.
البته در سال‌های اخیر، اساسنامه این دو باشگاه با توجه به ساختار دولتی حاکم بر آن همواره یکی از چالش‌های این دو باشگاه بود که واگذاری‌شان را با مانع روبرو کرده بود.
2 سال پیش بود که در با توجه به قطعی شدن واگذاری سهام این دو باشگاه در فرابورس، بخش‌هایی از اساسنامه‌های دو باشگاه که آن‌ها را ذیل قوانین دولتی قرار داده بود، اصلاح شد. با توجه به اصلاحاتی که در اساسنامه استقلال و پرسپولیس صورت گرفت، این دو باشگاه از ذیل قوانین دولتی خارج و مشمول قانون تجارت شدند تا در فرابورس عرضه شوند.
گامی بلند در راستای شفافیت مالی
اصلاح اساسنامه‌های استقلال و پرسپولیس و قرار گرفتن آن‌ها در چارچوب قانون تجارت، یک گام بلند برای حرکت سرخابی‌ها به سمت شفاف‌سازی مالی و مدیریتی در این دو باشگاه است.
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که در سال‌های اخیر به دو باشگاه بزرگ پایتخت وارد شد، عدم حسابرسی اصولی و منفی بودن تراز مالی بود که سبب شده بود نحوه مصارف و هزینه‌های بودجه استقلال و پرسپولیس مبهم و نامشخص باشد. این عدم شفافیت زمینه انحراف هزینه‌کرد بودجه را نیز فراهم کرده بود و زمینه‌ساز سوءاستفاده مالی و فساد در این دو باشگاه شد.
علاوه بر این ناکارآمدی مجامع و هیات مدیره دو باشگاه که احاطه و اطلاعی از هزینه‌ها و درآمدها باشگاه نداشتند، سبب شده بود که مدیران این دو تیم با وجود عملکرد مالی غیرشفاف، پاسخگو نباشند. به‌طوری که مدیران استقلال و پرسپولیس با به جا گذاشتن بدهی‌ها و قراردادهای غیرشفاف، جایشان را به مدیر بعدی می‌دادند، بدون اینکه درباره عملکرد مالی دوران حضورشان در باشگاه مورد بازخواست و سؤال قرار بگیرند.
به همین خاطر واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش غیردولتی و اصلاح اساسنامه این دو تیم که قرار است با توجه به مصوبه هیات واگذاری صورت بگیرد، به شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی کمک بزرگی خواهد کرد. به‌طوری که با قرار گرفتن استقلال و پرسپولیس در اتاق شیشه‌ای مدیران این دو تیم باید بابت نحوه هزینه کرد و بودجه به صورت جزئی گزارش بدهند و نسبت به تصمیم‌هایشان در معرض پاسخگویی قرار دارند.