سعید احمدیان/ روزنامه جوان- وقتی رقم‌ها را می‌خوانید، مخ‌تان سوت می‌کشد و شاید با خودتان بگویید مگر می‌شود؟ این سؤالی است که این روز‌ها وقتی رقم واقعی قرارداد‌های فوتبالیست‌ها و سرمربیان تیم ملی در رسانه‌ها افشا می‌شود، حتماً با آن مواجه شده‌اید و برای لحظاتی مات و مبهوت مانده‌اید که چطور امکان دارد در روز‌هایی که مدیران ورزش، اجرای اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه‌ها برای همراهی جامعه ورزش با مردم در جنگ اقتصادی را وعده می‌دهند، چنین از بیت‌المال در فوتبال ایران بذل و بخشش شود و کک کسی هم نگزد.
شبیخون فوتبالی‌ها به بیت‌المال
۳ میلیون یورو برای یک سال؛ درست خوانده‌اید، یعنی سالی نزدیک به ۳۸ میلیارد تومان، این رقم واقعی قرارداد مارک ویلموتس با تیم ملی فوتبال ایران است که شش ماه پس از آمدن این سرمربی بلژیکی رو شده، آن هم در شرایطی که مهدی تاج مدعی شده بود که قرارداد این مربی زیر یک میلیون یورو و کمتر از دوازده و نیم میلیارد برای یک سال است. حالا، اما خلاف‌گویی رئیس فدراسیون فوتبال فاش شده و قرارداد مربی بلژیکی سه برابر رقمی است که او مدعی شده بود. رقم قرارداد ویلموتس وقتی قابل تأمل‌تر می‌شود که بدانید کارلوس کی‌روش که نسبت به ویلموتس هم رزومه قوی‌تری داشت و هم چهره شناخته‌تری در فوتبال جهان بود، آخرین رقم قراردادش با ایران ۲ میلیون یورو بود!
فوتبال باشگاهی ایران هم پر از چنین قرارداد‌هایی است که مشخص نیست با چه متر و معیاری امضا می‌شود، مانند امروز که پس از گذشت ۱۰ هفته از لیگ برتر مشخص شده که علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان پرسپولیس با عقد قرارداد دلاری و به جیب زدن سالانه ۹ میلیارد، یکی از گران‌ترین فوتبالیست‌های کشورمان است. دروازه‌بانی که رقم قرارداد جدیدش افزایش چند برابری داشته است. اخیراً در استقلال هم یکی از معاونان استقلال افشا کرده که وریا غفوری علاوه بر رقم قراردادش با استقلال که گفته می‌شود سالانه ۳ میلیارد است، سال گذشته یک بی‌ام‌و ۵ میلیاردی، به اضافه ۵۰۰ میلیون پول به عنوان زیرمیزی و خارج از قراردادش دریافت کرده است!
تافته‌های جدابافته
افرایش افسارگسیخته و بی‌ضابطه قرارداد‌ها در فوتبال ایران در شرایطی صورت گرفته که دو سال است کشورمان درگیر سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه امریکاست و به گفته مقامات ایران، تحریمی نبوده است که دولت ترامپ بخواهد اعمال کند و این کار را نکرده باشد. گرانی‌های افسارگسیخته و چند برابر شدن قیمت ارز، سفره خیلی‌ها را کوچک‌تر کرده و از دولتی‌ها گرفته تا بخش خصوصی چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها نداشته‌اند، با این حال گویا در فوتبال ایران قضیه برعکس است؛ جزیره‌ای دورافتاده که با توجه به عدم نظارت و حساس نبودن نهاد‌های بازرسی و قضایی، تبدیل به بخشی برای سوءاستفاده سالانه هزار میلیاردی از بیت‌المال شده است.
این روز‌ها و با گذشت چند ماه از شروع لیگ برتر فوتبال و نشستن یک سرمربی جدید روی نیمکت تیم ملی فوتبال، افشای رقم‌های قرارداد‌های برخی بازیکنان و مربیان شاغل در فوتبال ایران، این واقعیت عیان‌تر از همیشه شده است که فوتبال گویا یک تافته جدابافته در این کشور است که قرار نیست با شرایط فعلی حاکم بر کشور خودش را تطبیق دهد. چنین رویکردی زمینه‌ای شده که قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال و بازیکنان ملی‌پوش در کمتر از یک سال سه برابر شود، آن هم قرارداد‌هایی که در نهایت از بیت‌المال و بودجه دولتی پرداخت می‌شوند.
این در شرایطی است که در سایر بخش‌های کشور، تعدیل و کاهش هزینه‌ها به صورت چشمگیری اجرایی و اقتصاد مقاومتی پیاده شده است. با این حال در فوتبال، اما با توجه به اهمال و سوءمدیریت مدیران وزارت ورزش و دولت، بودجه فوتبال نه تنها کاهش نداشته است، بلکه افزایش چند برابری نسبت به سال گذشته را تجربه می‌کند، پول‌های کلانی که به جای هزینه در بخش‌های ضروری کشور از سفره فوتبالی‌ها سر درمی‌آورد.
نهاد‌های نظارتی و قضایی برخورد کنند
ولنگاری مالی در فوتبال شاید بهترین تعبیر برای این رشته ورزشی در ایران باشد، رشته‌ای که مدیران آن به بهانه جذابیت و پرطرفدار بودن در سال‌های اخیر تا توانسته‌اند پول‌های کلان دولتی را سر سفره این ورزش آورده‌اند و در این خصوص حتی یک‌بار هم مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند که بر اساس چه متر و معیاری چنین هزینه‌های کلانی را برای کشور می‌تراشند، آن هم ورزشی که سال‌هاست هم در رده ملی و هم در رده باشگاهی، در حسرت کسب یک قهرمانی در آسیا مانده است!
با افزایش افسارگسیخته و بی‌ضابطه قرارداد‌ها در فوتبال ایران و پرداخت آن از بیت‌المال، مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر همواره با دست باز سعی کرده‌اند تا نهایت سوءاستفاده را از چنین وضعیتی در بستن قرارداد‌ها داشته باشند و از سوی دستگاهی نیز به خاطر این سوءاستفاده‌ها که خروجی آن پرونده قطور فساد در فوتبال است، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند و به پای میز محاکمه کشانده نمی‌شوند.در این راستا می‌طلبد با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور، نهاد‌های نظارتی و قضایی در این زمینه ورودی جدی داشته باشند و با سوءاستفاده‌هایی که صورت می‌گیرد، قاطعانه برخورد کنند تا مدیری به خودش اجازه ندهد از جیب بیت‌المال در روز‌های سخت اقتصادی کشور، قرارداد‌هایی را امضا کند که وقت خواندن رقم آن، مخ همه سوت بکشد!