سعيد احمديان/ روزنامه جوان- پرونده‌های شکايت از فدراسيون فوتبال و باشگاه‌های کشورمان در فيفا هر روز که می‌گذرد سنگین‌تر می‌شود و طبق آخرين خبر گفته می‌شود شکايت ويلموتس براي دريافت غرامت 6 ميليون يورويي که نزديک به 90 ميليارد تومان می‌شود، روي ميز کميته انضباطي فدراسيون جهاني فوتبال قرار گرفته و نامه آن نيز به فدراسيون فوتبال ارسال شده است. به شکايت ويلموتس، پرونده‌های شفر، برانکو، استراماچوني، بودیمیر و خيلي از خارجی‌های ديگري را که براي دريافت مطالباتشان از باشگاه‌های ايراني به فيفا شکايت برده‌اند بايد اضافه کنيد. اين در حالي است که با جدايي کالدرون از پرسپوليس و اسکوچيچ از صنعت نفت آبادان، احتمالاً اين دو مربي خارجي هم براي دريافت طلب‌هایشان راه فيفا را در پيش بگيرند تا پرونده‌هایمان در فدراسيون جهاني قطورتر شود.
با وجود افزايش پرونده‌های فوتبال ايران در فيفا، حساسيتي نسبت به چنين رویه‌ای که هزینه‌های هنگفت و کمرشکني را آن هم به خصوص در روزهاي سخت اقتصادي بر کشور تحميل کرده است، وجود ندارد و همچنان شاهد هستيم با توجه به سوءاستفاده‌های مالي که از جانب دلالان با همراهي برخي مديران و مربيان می‌شود، قرارداد با بازيکنان و مربيان خارجي نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه رو به افزايش است و در آخرين مورد سه‌شنبه بود که خبر موافقت شوراي برون‌مرزی وزارت ورزش با حضور11 مربي و بازيکن خارجی در تیم‌های ورزشي کشورمان روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت.
نکته قابل تأمل هم جذب بازيکنان بی‌کیفیت خارجي است، بازيکناني که به جز چند مورد انگشت‌شمار بيشتر يک تماشاگر روي نيمکت يا سکوها براي تیم‌شان بوده‌اند و پس از مدتی کوتاه با توجه به کيفيت نازل فنی‌شان ديپورت شده‌اند. در پيش گرفتن چنين رويکردي سبب شده با توجه به کاهش توان اقتصادي باشگاه‌ها، حق و حقوق خارجی‌های فوتبال به صورت کامل پرداخت نشود و آنها نيز تنها راهي که جلوي پایشان می‌بینند، کشاندن کار به فدراسيون جهاني فوتبال است. با وجود چنين شکایت‌هایی که علاوه بر ضربه زدن به حيثيت ملي کشورمان از نظر اقتصادي هم ضرر هنگفتي را به کشور تحميل می‌کند، اراده‌ای نه از سوي مسئولان فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش و نه از سوی نهادهاي نظارتي براي کاهش پرونده‌های ايران در فيفا ديده نمی‌شود تا راه بستن قراردادهاي بی‌ضابطه با بازيکنان خارجي بی‌کیفیت که تنها جيب دلالان، مديران و مربيان را پر می‌کند، همچنان باز باشد.
بدون شک ادامه اهمال و بی‌تفاوتی نسبت به شکایت‌های خارجی‌ها از فوتبال ایران به فيفا، آن هم در روزهايي که با توجه به تحریم‌های ظالمانه دولت امريکا، کشور شرايط سختي از نظر اقتصادي را تجربه می‌کند، تنها به حيف و ميل بيشتر از بیت‌المال منتهي خواهد شد تا پولي که می‌تواند در مسير بهتر شدن شرايط اقتصادي هزينه شود با توجه به سوءمدیریت و فساد حاکم بر فوتبال، علاوه بر يک بازيکن خارجي به جيب دلالان، مربيان و مديراني برود که با وجود اينکه می‌دانند خرج‌شان با دخل‌شان می‌خواند براي قرارداد با خارجي‌ها با توجه به درصدهايي که در امضا شدن آن وجود دارد، بی‌تابی می‌کنند.
بی‌تفاوتی نسبت به شکايت خارجی‌های شاغل در فوتبال در شرايطي است که همواره از مديران باشگاه‌ها گرفته تا فدراسيون فوتبال در مواجهه با احتمال شکايت يک بازيکن خارجي در صورت عدم دريافت مطالباتش مدعي می‌شوند که شکايت‌ها در فيفا راه به جايي نمی‌برد و باشگاه‌ها قرار نيست، خسارتي را پرداخت کنند، مانند شکايت ويلموتس که يکي از جديدترين پرونده‌ها در فيفاست و مسئولان فدراسيون فوتبال مدعي هستند علاوه بر اينکه درخواست غرامت 6 ميليون يورويي سرمربي بلژيکي به جايي نمی‌رسد، اين مربي است که به فدراسيون طلبکار است.
چنين خوش‌بینی که نشان از عدم آگاهي حقوقي مديران فوتبال بر پرونده‌ها دارد، در کنار بی‌تفاوتی به حجم بالاي پرونده‌های کشورمان در فيفا، فوتبال ايران را در وضعيت خطرناکي قرار داده است، وضعيتي که ريشه آن به سوءمدیریت‌هاي صورت گرفته و عدم برخورد با مديران فاسد در فوتبال ايران برمی‌گردد. مديراني که با توجه به بی‌توجهی نهادهاي نظارتي و قضايي به فساد در فوتبال، ابايي از حيف و ميل بیت‌المال و زد و بند براي دريافت درصد بيشتر به خصوص در قرارداد با بازيکنان خارجي ندارند. با محکوم شدن باشگاه‌ها و فدراسيون فوتبال در فيفا و پرداخت جریمه‌های هنگفت از بیت‌المال هم نهادهاي بالادستی از مديراني که با بستن چنين قراردادهايي زمينه چنين ضرر و زياني را فراهم کرده‌اند، پاسخ نمی‌خواهند تا با ادامه اين رويه هر روز که می‌گذرد پرونده‌های ايران در فيفا بيشتر شود.