سعيد احمديان/ روزنامه جوان- مجلس پای کار ایستاده و نامه تهدیدآمیز فیفا برای تعلیق فوتبال هم سبب نشده بهارستان‌نشینان پا عقب بگذارند. بررسی حیف و میل بیت‌المال در پرونده ویلموتس یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان شده است و آن‌ها جلسه پشت جلسه می‌گذارند تا از ترکمانچایی که یک غرامت ۱۷۰ میلیاردی روی دستمان گذاشته، رمزگشایی کنند و مدیران متهم این پرونده را به دادگاه بکشانند. در این راستا عصر شنبه و در اولین روز کاری مجلس در هفته جدید، کمیسیون اصل نود برای چندمین بار در هفته‌های اخیر، میزبان مدیران وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بود که برای پاسخگویی درباره اتهاماتی که در پرونده ویلموتس متوجه آنهاست به بهارستان فراخوانده شده بودند.
مهدی علی‌نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، جمشید تقی‌زاده معاون پارلمانی وزارت ورزش به همراه مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند سرپرست و محمود اسلامیان نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال مدیرانی بود که در جلسه با نمایندگان کمیسیون اصل نود حاضر شدند و مستنداتی را که درباره این قرارداد داشتند به مجلسی‌ها ارائه دادند، آن هم در جلسه‌ای که چهار ساعت طول کشید. به گفته نمایندگان این جلسات ادامه دارد و آن‌ها می‌خواهند در اولین فرصت پرونده ویلموتس گیت را تکمیل کنند و در این بین گویا تیر مدیران فدراسیون فوتبال که با گرا دادن به فیفا و چماق تعلیق می‌خواستند مجلس عقب بکشد به سنگ خورده است.
تاج تسلیم شد!
پذیرش ضعف و کوتاهی در قرارداد ویلموتس از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال یکی از خروجی‌های جلسه شنبه کمیسیون اصل نود با مدیران فوتبال و وزارت ورزش بود. تاج و سایر متهمان ویلموتس گیت اگرچه از این قرارداد در رسانه‌ها دفاع می‌کنند، اما در مجلس گویا سرانجام پذیرفته‌اند که ضعف‌شان چنین نتیجه‌ای را برای این پرونده در فیفا رقم زده است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگویی که با خبرگزاری خانه ملت داشته، درباره جلسه عصر شنبه گفته است: «متأسفانه برای ما محرز شده که فدراسیون فوتبال از تجربیات تلخ گذشته درس عبرت نگرفته و خودشان هم با توجه به تیم حقوقی ضعیفی که اعزام کرده بودند، این موضوع را تأیید کردند؛ بنابراین بررسی پرونده قرارداد ویلموتس کماکان در کمیسیون اصل نود تا زمان روشن شدن ابعاد آن ادامه دارد تا اگر فردی از جایگاه خود سوءاستفاده کرده با آن برخورد شود.»
شانه خالی کردن از زیر پرونده متعفن!
با وجود مشخص بودن نقش وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در خسارت ۱۷۰ میلیاردی ویلموتس گیت به بیت‌المال به نظر می‌رسد دولتی‌ها با توجه به بیانیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره اینکه دولت اجازه نظارت بر قرارداد‌های امضا شده در فدراسیون‌ها را ندارد، می‌خواهند پای خود را از این قرارداد کنار بکشند.
توجیه معاونت حقوقی دولت با واکنش تند یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس روبه‌رو شده و حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در یادداشتی نوشته است: «چگونه معاونت حقوقی خود را فارغ از مسئولیت می‌داند و می‌گوید به ما ربطی ندارد! فدراسیون از درآمد خود این پرداخت را نداشته، بلکه از پول تک‌تک مردم آن را پرداخت کرده است. چگونه شما خود را بی‌تفاوت نسبت به این مسئله می‌دانید. برای این بنده جالب است، آنقدر لاشه این قرارداد ننگین متعفن است که هیچ کس حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد، نه وزیر ورزش، نه فدراسیون، نه معاونت حقوقی و نه ... آیا همین نکته به تنهایی برای شما و ما برای درس عبرت کافی نیست. لطفاً به جای شانه خالی کردن از زیر بار این لاشه متعفن، بفرمایید به عنوان یک ایرانی چه اقدامی برای جلوگیری از این خسارت یا خسارت‌های مشابه مانند کرسنت و... انجام داده‌اید.»
دخالت نه، مبارزه فساد بله
همچنین جلسه شنبه کمیسیون اصل نود برای بررسی پرونده ویلموتس نشان داد که آن‌ها اصرار به پیگیری این پرونده دارند و نامه تهدیدآمیز فیفا سبب نشده تا دست نگه دارند. به همین خاطر سخنگوی کمیسیون اصل نود در واکنش به نامه فیفا مبنی بر تعلیق به دلیل احضار مدیران فوتبال به سازمان بازرسی، شائبه دخالت نهاد‌های غیرفوتبالی در فوتبال را رد کرده و گفته است: «سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیه خود در خصوص متهمان پرونده ویلموتس و معرفی هشت نفر به دلیل اهمال‌کاری به دادسرا، نامی از اشخاص حقیقی یا حقوقی نبرده است و اشاره فیفا به مدیران ارشد فدراسیون، خط‌دهی از داخل کشور و البته برداشت آن‌ها از اخبار رسانه‌هاست، نه اخبار رسمی سازمان بازرسی کل کشور. از این‌رو اقدام سازمان بازرسی دخالت در مدیریت فدراسیون فوتبال نبوده است.»
خضریان اشاره کرده که مبارزه با فساد به معنای دخالت در امور فدراسیون فوتبال نیست و فیفا نمی‌تواند ایرادی به آن بگیرد: «بحث فساد در فوتبال و سوءاستفاده از جایگاه‌ها آنقدر روشن است که طی سال‌های گذشته بر اساس شکایت برخی از کشور‌ها به دادگاه سوئیس در خصوص فساد برخی از مدیران فیفا، متخلفان توسط پلیس این کشور دستگیر و دادگاهی شدند؛ بنابراین فیفا باید بپذیرد که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه طبق قوانین خودش رفتار می‌کند، نه موضع فیفا. همچنین معتقدیم برخورد با متخلفان با مباحث مدیریتی و تخصصی فدراسیون فوتبال مرز کاملاً مشخصی دارد. در حال حاضر فساد‌ها یا سوءاستفاده‌هایی در فدراسیون فوتبال در تمام این سال‌ها رخ داده که می‌تواند پای نهاد‌های ذی‌ربط از جمله سازمان بازرسی و دادستانی را به پرونده فوتبال باز کند، بدون اینکه فیفا بتواند کوچک‌ترین ایرادی به این مسئله وارد کند.»
علاوه بر خضریان، سیدنظام‌الدین موسوی مسئول پرونده ویلموتس در کمیسیون اصل نود هم پس از این جلسه در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایرنا داشت، تأکید کرد که مجلس به دنبال مبارزه با فساد در فوتبال است، همان چیزی که فیفا نیز بر آن تأکید دارد: «کمیسیون اصل نود درباره ابعاد غیرفوتبالی این موضوع ورود پیدا می‌کند و بخش‌هایی که مربوط به دخالت در کار فدراسیون فوتبال از منظر فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) است در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار ندارد. موضوع احتمال تبانی، ارتشا، کلاهبرداری و جرم در مفهوم کلان آن فساد در پرونده ویلموتس در دستور کار کمیسیون است. این‌ها موارد و مسائلی است که فدراسیون جهانی فوتبال هم بر آن تأکید دارد و حاکمیت‌ها مجازند به آن ورود کنند.»
پرونده لکسوس و پول‌های گم شده هم روی میز می‌آید
در حالی این روز‌ها رسیدگی به پرونده ویلموتس در مجلس ادامه دارد که نمایندگان قصد دارند پرونده‌های دیگر فساد در فوتبال را که در مجلس قبلی خاک خورده است هم روی میز بیاورند، تصمیمی که می‌تواند به سالم‌سازی فضای فوتبال کمک کند. در این رابطه خضریان، سخنگوی کمسیون اصل نود در مصاحبه‌اش با خبرگزاری خانه ملت به موارد دیگری از فساد در فوتبال هم اشاره کرده است که به این پرونده‌ها در مجلس رسیدگی خواهد شد: «مواردی مانند از بین رفتن منابع فوتبال ایران در فیفا با سندسازی‌ها در فدراسیون فوتبال، تبانی برای پیروزی شرکت تبلیغاتی کانون ایران نوین، اتهام دریافت دو دستگاه خودروی لکسوس از سوی مدیران فدراسیون و سازمان لیگ، مشخص نشدن تکلیف پول‌های فوتبال ایران و چندین مورد پرونده‌های مالی که مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، از جمله این پرونده‌ها هستند.»