سعيد احمديان/ روزنامه جوان- سال‌هاست قهرمانان و مدال‌آوران از رویکرد تبعیض‌آمیز وزارت ورزش و سایر متولیان ورزش در رسیدگی به ورزشکاران گلایه دارند، گلایه‌هایی که البته کمتر به جایی رسیده و گوش شنوایی برای آن‌ها بوده است. در پیش گرفتن چنین رویکردی در وزارت ورزش در بی‌توجهی به شکوه‌ها و انتقاداتی که قهرمانان نسبت به رسیدگی‌های حداقلی دارند، شکاف بین مدیران ورزشی و قهرمانان را هر سال که می‌گذرد بیشتر از قبل می‌کند. توزیع پاداش مدال‌آوران سال ۹۷، آن هم پس از دو سال تأخیر توسط وزارت ورزش تازه‌ترین موردی است که تبعیض‌ها را در ورزش کشورمان آشکارتر کرده است، به خصوص که همزمانی پرداخت این پاداش‌ها با فصل نقل و انتقالات فوتبال و ریخت و پاش‌های دو باشگاه زیرمجموعه وزارت ورزش از بیت‌المال به خوبی بیانگر نوع نگاه وزیر ورزش به حمایت‌های صورت گرفته از رشته‌های مختلف ورزشی است.
هرچند فوتبال با توجه به محبوبیت و گردش بالای مالی، حسابش را از بقیه رشته‌ها جدا کرده است و قهرمانان یا مدال‌آوران هم انتظار ندارند که هزینه‌های چندصد میلیاردی باشگاه‌های دولتی برای یک فصل در رشته‌های دیگر هم پرداخت شود اما مهم‌ترین انتظاری که از وزیر ورزش می‌رود اجرای عدالت است؛ اینکه یک قهرمان به اندازه افتخاری که کسب کرده مورد حمایت قرار گیرد و پاداش‌های پرداخت شده به نوعی نباشد که حتی گوشه کوچکی از زحمات مدال‌آوران را هم نتواند جبران کند. برآورده شدن چنین انتظاراتی، اما در ورزش کشور بیشتر یک هدف دست‌نیافتنی برای مدال‌آوران کشورمان بوده که با وجود امکانات پایین و آماده‌سازی سخت، توانسته‌اند در مسابقات جهانی، المپیک و آسیایی برای کشورمان مدال کسب کنند.
در حالی پاداش مدال‌آوران سال ۹۷ بر اساس سکه ۲ میلیونی پرداخت می‌شود که قیمت سکه ۱۵ میلیون را هم رد کرده است. این در شرایطی است که در دو باشگاه زیرمجموعه وزارت ورزش، یعنی استقلال و پرسپولیس، قرارداد‌های پرداختی به بازیکنان نسبت به سال گذشته حداقل سه برابر شده و بازیکنی که تا سال گذشته قرارداد یک میلیاردی داشته برای فصل جدید قرارداد ۷ میلیاردی و هفت برابری امضا کرده است. در این شرایط به خوبی با یک مقایسه می‌توان به این نتیجه رسید که پاداش پرداختی به مدال‌آوران منهای فوتبالی در مقابل دست و دلبازی مدیران منتصب وزارت ورزش در دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس، نسبتی با عدالت ندارد.
در پیش گرفتن چنین رویکردی تنها به دلسردی قهرمانان می‌انجامد و باعث می‌شود آن‌ها با توجه به دغدغه‌هایی که نسبت به عدم تأمین معیشت‌شان به سبب پاداش‌های حداقلی دارند، کار سختی برای تکرار قهرمانی‌شان پیش‌رو داشته باشند. مسئله‌ای که مدال‌آوری کاروان کشورمان را در المپیک و بازی‌های آسیایی به خطر می‌اندازد، به خصوص که اکثر قهرمانان رشته‌های مختلف به جز پاداشی که بابت مدال‌های آسیایی و جهانی شان دریافت می‌کنند، درآمد خاص دیگری ندارند و قرارداد‌های آن‌ها در لیگ‌های داخلی حتی کفاف تمرینات و آماده‌سازی‌شان را هم نمی‌دهد.
در چنین شرایطی همانطور که مدیران منصوب وزارت ورزش در دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس با توجه به تورم، مجوز چند برابر کردن قرارداد‌های میلیاردی فوتبالیست‌ها را از بيت المال گرفته اند، وزارت ورزش نیز باید در پرداخت پاداش‌های قهرمانان میزان تورم سالانه را نیز در نظر بگیرد و با احتساب آن، آیین‌نامه پاداش را اصلاح کند.
نمی‌شود وزارت ورزش در دو باشگاه فوتبال زیرمجموعه‌اش دست مدیران را در بستن قرارداد‌های چندبرابری باز بگذارد، اما برای پرداخت پاداش مدال‌آوران قیمت چند سال پیش را برای معادل‌سازی با تعداد سکه‌هایی که به یک قهرمان می‌دهد در نظر بگیرد. چنین رویکردی عین بی‌عدالتی است و انتظار می‌رود پس از این برای مسابقاتی که ورزشکاران منهای فوتبالی در پیش دارند، شاهد یک بام و دو هوای وزارت ورزش نباشیم و همانطور که وزارت ورزش برای چند برابر کردن قراردادهاي ميلياردي بازیکنان دو باشگاه زیرمجموعه‌اش يعني استقلال و پرسپوليس مجوز می‌دهد، میزان پاداش مدال‌آوران و قهرمانان مظلومی را که با کمترین امکانات و رسیدگی‌ها بیشترین افتخارات را به دست می‌آوردند، نیز با تورم سالانه تعیین کند تا مانند امروز تبعیض در ورزش کشور بی‌داد نکند.