سعید احمدیان/ روزنامه جوان- صحبت‌های دیروز رئیس باشگاه ریوآوه پرتغال تیم سابق مهدی طارمی می‌تواند یک درس برای مدیران فوتبال باشد، مدیرانی که خیلی‌های‌شان هنوز با الفبای مدیریت بیگانه هستند، اما با توجه به روابطی که داشته‌اند توانسته‌اند چه در باشگاه‌ها و چه فدراسیون، پشت میز مدیریت بنشینند تا حال و روز فوتبال اینطور ناهنجار و پر از مشکلات کوچک و بزرگ باشد. مدیرانی که با شفاف‌سازی بیگانه‌اند و همواره برای فرار از آن مدعی هستند که شفاف‌سازی، به خصوص در قراردادها در فوتبال جهان مرسوم نیست. توجیهی که همیشه رد شده، اما آن‌ها همچنان در مواجهه با ریخت و پاش‌هایی که انجام می‌دهند، روی این گزاره اشتباه دست می‌گذارند. با این حال مصاحبه دیروز سیلوا کامپوس که مدیر یکی از باشگاه‌های لیگ‌های معتبر اروپایی است، بهترین پاسخ به این دست از مدیران است، مدیرانی که تنها از مدیریت پوشیدن کت و شلوار آن را یاد گرفته‌اند.
در حالی مدیران باشگاه‌های دولتی فوتبال از شفاف‌سازی درباره قرارداد‌های بازیکنان که می‌تواند به کاهش فساد کمک کند، فراری هستند که این مسئله در فوتبال اروپا امری پذیرفته شده است و رئیس باشگاه ریوآوه در مصاحبه‌ای که با کانال ۱۱ تلویزیون پرتغال داشته، می‌گوید چیزی به نام محرمانه در قراردادها وجود ندارد و مبلغ قرارداد فروش طارمی و یکی دیگر از بازیکنان این تیم را که تابستان امسال جدا شده‌اند، رسانه‌ای می‌کند: «آمار و ارقام محرمانه نیستند. طارمی در ازای ۵ میلیون یورو و نونو سانتوس هم در ازای ۷/ ۳ میلیون یورو فروخته شدند.» او مسئله‌ای را تأیید می‌کند که سال‌هاست مسئولان ناکارآمد فوتبال آن را رد می‌کنند و اعتقادی به آن ندارند.
شفاف‌سازی جوانمرگ شد
در حالی در سیستم مدیریتی فوتبال چه در باشگاه‌ها و چه فدراسیون فوتبال، انتشار قرارداد‌های بازیکنان که در فوتبال دنیا امری مرسوم است، محرمانه تلقی شده و ممنوع است که در ابتدای دهه ۹۰، برای چند فصل متوالی در راستای شفاف‌سازی، قرارداد‌های تیم‌های لیگ‌برتری روی سایت سازمان لیگ فوتبال ایران قرار می‌گرفت. یک تصمیم قابل توجه که با استقبال زیادی نیز روبه‌رو شد. از سال ۹۳ بود که بر اساس آیین‌نامه نقل و انتقالات باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران و مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، مفاد تمامی قرارداد‌های بازیکنان، مربیان و سایر اعضای باشگاه‌ها شامل مدت و مبلغ به‌طور شفاف در وب‌سایت باشگاه‌ها و سازمان لیگ فوتبال ایران قرار گرفت. این تصمیم در سال ۹۳ با اشاره وزارت ورزش و برای جلوگیری از قرارداد‌های نجومی گرفته شد.
هرچند انتشار قراردادها موج زیادی از انتقاد‌ها را از سوی مربیان و بازیکنان به همراه داشت، اما شفاف‌سازی صورت گرفته قدم بزرگی در مبارزه با فساد در فوتبال بود که سبب می‌شد جلوی افزایش بی‌ضابطه قراردادها گرفته شود، اگرچه پس از رسانه‌ای شدن قراردادها، برخی معتقد بودند که رقم‌هایی که روی برگه قرارداد ثبت شده، واقعی نیست و فوتبالیست‌ها یک قرارداد زیرمیزی هم دارند که رقم واقعی در آن درج شده است. با این حال نفس کار، اقدام قابل توجهی بود که می‌توانست به واقعی‌تر شدن پول‌های رد و بدل شده در فوتبال کمک کند.
انتشار رقم قرارداد‌های بازیکنان، اما تنها سه فصل بیشتر طول نکشید و لابی و فشار مافیای فوتبال که در درون باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ حضور پررنگی داشتند، سبب شد از سال ۹۵ به بعد دیگر قرارداد‌های بازیکنان منتشر نشود و همه چیز بار دیگر محرمانه شود.
شفاف‌سازی برای مبارزه فساد
در حالی انتشار قراردادها گام بزرگی در زمینه شفاف‌سازی بود که در چهار سال اخیر قرارداد‌های فوتبالیست‌ها مهر محرمانه خورده و منتشر نشده است. یکی از پرحاشیه‌ترین قراردادها، قرارداد ویلموتس بود که فدراسیون فوتبال با ادعای محرمانه بودن، ابتدا از انتشار رقم آن طفره رفت، اما در ادامه پس از فشار افکار عمومی و نهاد‌های قضایی با توجه به تخلفات صورت گرفته، مجبور به افشای رقم قرارداد شد. عدم شفاف‌سازی درباره رقم قرارداد‌های بازیکنان که زمینه‌ساز فساد شده است، پای مسئولان قضایی را هم به این ماجرا باز کرده، به‌طوری‌که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور دوم تیر‌ماه امسال در برنامه بخش ویژه خبری شبکه ۲ سیما، محرمانه بودن قرارداد‌های فوتبال را رد و از آن انتقاد کرد: «من شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم. معنا ندارد که قرارداد محرمانه باشد. قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد.»
پرهیز فوتبالی‌ها از شفاف‌سازی، حتی اعتراض مجلس را هم به همراه داشته و احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس آذر سال گذشته نسبت به آن اینطور واکنش نشان داده بود: «در خیلی از قراردادها و پیمان‌ها چیزی به نام محرمانه نداریم. زمانی که اعتباری از بودجه عمومی و بیت‌المال پرداخت می‌شود، چیزی به نام محرمانگی نداریم.»
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اولین گام در راه شفاف‌سازی با توجه به هزینه هنگفتی که از بیت‌المال در باشگاه‌های دولتی می‌شود، انتشار رقم قراردادهاست، مسئله‌ای که می‌تواند دست مدیرانی را که قرارداد‌های نجومی و بدون ضابطه می‌بندند، رو کند و با ورود نهاد‌های نظارتی به کاهش این گشاده‌دستی از بیت‌المال کمک کند تا مدیران متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند.