سعید احمدیان/ روزنامه جوان- یک پای‌شان در دادسراست و یک پای‌شان در فدراسیون فوتبال، از یک طرف برای حیف و میل بیت‌المال در قرارداد مارک ویلموتس باید به دادگاه جواب بدهند و از طرف دیگر پس از تأیید اساسنامه، این روز‌ها در حال آماده کردن مقدمات برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال هستند، انتخاباتی که برایش نقشه‌ها کشیده‌اند تا بتوانند همچنان صندلی‌شان را در فوتبال نگه دارند. یک جای کار، اما ایراد دارد، نمی‌شود هم مجرم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در فوتبال بود و هم برای ماندن در فوتبال برنامه‌ریزی کرد. تناقضی که سبب شده به آن‌ها درگوشی گفته شود که برگه ثبت‌نام انتخابات فوتبال را پر نکنند، شنیده‌هایی که البته تکذیبش می‌کنند. این حکایت رئیس مستعفی و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است، مدیرانی که در پرونده ویلموتس نام‌شان به عنوان متهم دیده می‌شود و سازمان بازرسی آنطور که یکی از نمایندگان مجلس خبر داده، اعلام جرم کرده است.
پرونده متهمان ویلموتس گیت در دادسرا
قرارداد مارک ویلموتس بدون شک یکی از بزرگ‌ترین گاف‌ها و قرارداد‌های شائبه‌برانگیز در فوتبال ایران بود، مربی که خرداد ۹۸ تا آبان ۹۸ نامش به عنوان مربی ایران ثبت شد که از این شش ماه یک ماهش را در کشور بود و نتیجه نشستن او روی نیمکت تیم ملی فوتبال نیز دو برد مقابل تیم‌های درجه ۴ آسیا و دو شکست مقابل بحرین و عراق بود تا کار صعود به جام جهانی از همین مرحله اول گره بخورد و سخت شود. با وجود این کارنامه، ویلموتس پس از رفتن از ایران ۲ میلیون یورو را که از جیب کارگران توسط دولت تأمین شده بود پیش از بازی با عراق نقد گرفت و با شکایت به فیفا، فدراسیون فوتبال را به پرداخت ۶ میلیون یوروی دیگر نیز محکوم کرد. یعنی این مربی بلژیکی با توجه به قرارداد مسئله‌داری که مهدی تاج با او امضا کرد برای یک ماه بودن در ایران ۸ میلیون یورو دریافت می‌کند، مبلغی حدود ۲۴۰ میلیارد تومان!
اگرچه نهاد‌های نظارتی و بازرسی پس از پرداخت غیرقانونی ۲ میلیون یورو از یکی از شرکت‌های تامین اجتماعی و متعلق به کارگران، بررسی این پرونده و برخورد با متخلفان را آغاز کردند، اما پس از محکومیت فدراسیون فوتبال در فیفا به پرداخت ۶ میلیون یورو، ورود این نهاد‌ها و به‌خصوص قوه‌قضائیه و مجلس به این پرونده که یکی از مصادیق فساد در فوتبال بود، جدی‌تر شد.
تابستان بود که سازمان بازرسی با اتمام بررسی‌ها در پرونده قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس، پرونده هشت نفر را به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد. این هشت نفر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون هستند که هنگام عقد قرارداد همکاری با ویلموتس سند قرارداد را امضا کردند و در حال حاضر نیز به علت انجام اشتباهات متعدد در نوع قرارداد متهم شناخته شده‌اند. این هشت نفر مهدی تاج به عنوان رئیس و حیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان هستند. اگرچه در این بین نام وزیر ورزش به عنوان یکی از متهمان این پرونده مغفول مانده است.
پس از اعلام جرم علیه متهمان پرونده ویلموتس، وزارت ورزش و مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال که با وجود قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، همچنان به حضورشان در فوتبال ادامه می‌دهند سعی کردند با توجه به حساسیت فیفا به ورود دستگاه‌های حاکمیتی به فوتبال، خطر خیالی تعلیق را برای توقف رسیدگی به این پرونده فساد در بوق و کرنا کنند. مدیران بازنشسته فوتبال حتی با دادن راپورت به فیفا و مطرح کردن دخالت قوه‌قضائیه در فوتبال، سعی در متوقف کردن رسیدگی به این پرونده را داشتند، اما این جوسازی‌ها مانع توقف رسیدگی به پرونده نشد، به خصوص که فیفا هم با برخورد با فساد مشکلی ندارد و دستگیری برخی اعضای ارشد این فدراسیون جهانی به دلیل رشوه توسط پلیس امریکا، آن را تأیید می‌کند.
حضور در دادگاه به جای انتخابات
اگرچه تا امروز درباره بازجویی و احضار تاج و سایر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اطلاع‌رسانی رسمی نشده است، اما هشت متهم این پرونده در لیست محکومان ممنوع‌الفعالیت و ممنوع‌المعامله قرار دارند و مسئولان برای صدور حکم قطعی منتظر نتیجه شکایت فدراسیون فوتبال برای اعتراض به رأی پرداخت ۶ میلیون یورو به ویلموتس به دادگاه حکمیت ورزش هستند.
همچنین اوایل آذرماه بود که برخی رسانه‌ها از منع هشت متهم پرونده ویلموتس برای ثبت‌نام در انتخابات پیش‌روی فدراسیون فوتبال که قرار است اسفندماه برگزار شود خبر دادند، خبری که هرچند با تکذیب قابل پیش‌بینی فدراسیون فوتبال همراه شد، اما به نظر می‌رسد تبعات مجرمیت تاج و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال می‌تواند سد راه آن‌ها برای ادامه حضور در فوتبال شود، به خصوص که در ماه‌های اخیر این افراد برای رسیدن به صندلی ریاست و ماندن در پست هیئت رئیسه، تکاپوی گسترده‌ای را شروع کرده‌اند.
با این حال مرور صحبت‌های دیروز صفی‌الله فغانپور، مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال در گفتگو با سایت فدراسیون نشان از این دارد که متهمان پرونده ویلموتس با وجود ضربه ۲۴۰ میلیاردی به بیت‌المال، منکر هرگونه فساد در این قرارداد هستند: «با توجه به دلایل صدور رأی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هیچگونه اهمال یا خدایی ناکرده فسادی در قرارداد مرتکب نشده‌اند، به همین دلیل برای حضور اعضای هیئت رئیسه در انتخابات هیچ منع قانونی وجود ندارد.»
با وجود این اطلاعیه به نظر می‌رسد باید نهاد‌های قضایی و نظارتی بدون توجه به این جوسازی‌ها از سوی فدراسیون فوتبال برای صیانت از بیت‌المال با مجرمان این پرونده در سریع‌ترین زمان ممکن برخورد کنند تا قرارداد‌های مفسده‌برانگیز این‌چنینی در فوتبال تکرار نشود.