سعيد احمديان/ روزنامه جوان- پرونده ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی روی میز مجلسیها قرار گرفته، ممنوعیتی که اگرچه از تابستان امسال با تصمیم فدراسیون فوتبال به صورت موقتی اعمال شده است، اما گویا برخی نمایندگان قصد دارند این ممنوعیت به صورت قانون دربیاید، طرحی که هفته گذشته اعلام وصول شد و موافقان و مخالفان زیادی نیز دارد. با این حال خسارتهای چند میلیون دلاری قرارداد با فوتبالیستها و مربیان خارجی پس از ماجرای ویلموتس، حساسیت نهادهای نظارتی روی قراردادهایی را که با خارجیها بسته میشود بیشتر از قبل کرده است. پس از تشکیل پرونده قضایی علیه مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به دلیل حکم فیفا درباره پرداخت ۶ میلیون یورو به سرمربی بلژیکی، حالا گویا قرار است مجلس هم برای جلوگیری از چنین خسارتهای هنگفتی که مدیران کارنابلد در فوتبال به بیتالمال میزنند، وارد میدان شود.
خسارت ۳۰ میلیون دلاری
حکم ۶ میلیون دلاری مارک ویلموتس علیه فدراسیون فوتبال هرچند یکی از بزرگترین جریمههای تاریخ فوتبال است، اما در دو دهه گذشته بارها شاهد بودهایم که خارجیهای شاغل در فوتبال پس از عدم پرداخت مطالباتشان توانستهاند حکمهای سنگینی علیه باشگاهها یا فدراسیون بگیرند. انتشار گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از عملکرد مالی دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس در ۱۰ سال اخیر که در ماههای گذشته منتشر شد نیز عمق فاجعه را بیشتر از قبل آشکار میکند.
در یکی از بخشهای این گزارش اشاره شده است که بیش از ۲۲ میلیون دلار دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پس از شکایت خارجیهایشان به فیفا به آنها پرداخت کردهاند. طبق این گزارش باشگاه پرسپولیس ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار دلار و استقلال ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار توسط فیفا جریمه شدهاند. اگر جریمه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در ۱۰ سال گذشته را به جریمههای فیفا علیه فدراسیون فوتبال اضافه کنیم، به رقم بیش از ۳۰ میلیون دلار میرسیم که در یک دهه گذشته فوتبال ایران به بازیکنان و مربیان خارجی جریمه پرداخت کرده است. طبق حکمهای فیفا، فدراسیون فوتبال به پرداخت ۴۵۰ هزار دلار به برانکو و ۶ میلیون و ۳۳۷ هزار یورو به ویلموتس دو سرمربی سابق تیم ملی محکوم شده است.
خارجی بگیرید، ۷ سال زندانی میشوید!
جریمه ۳۰ میلیون دلاری در یک دهه و ناتوانی در پرداخت حقوق مربیان خارجی به دلیل تحریمها سبب شد اردیبهشت گذشته اولین قدم در ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی در فوتبال ایران برداشته شود و وزارت ورزش تا اطلاع ثانوی جذب بازیکن و مربی خارجی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تهران را به طور کلی ممنوع کرد. تصمیمی که مهدی علینژاد، معاون وزیر ورزش اینطور درباره آن توضیح داد: «متأسفانه شاهد آن بودهایم که بازیکنان و مربیان خارجی به فوتبال ایران راه پیدا کردهاند که بهرغم عملکرد ضعیف، اما دریافتی بسیار مناسبی داشتهاند.»
۲۹ مرداد سال گذشته هم این ممنوعیت به تمامی باشگاهها تسری پیدا کرد و هیئت رئیسه سازمان لیگ بنا به ملاحظات متعدد مصوب کرد در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مسابقات باشگاهی، عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی جدید در باشگاهها ممنوع شود.
چند ماه پس از تصمیم وزارت ورزش و سازمان لیگ، حالا نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردهاند که در صورت تصویب نهایی آن بهکارگیری افراد خارجی در باشگاهای ورزشی دولتی ممنوع شود.
متن کامل این طرح که ۱۹ بهمنماه اعلام وصول شد به شرح زیر است: «تمامی باشگاهها و مجموعههای ورزشی وابسته به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم یا مجموعههای ورزشی که به هر نحو و به هر میزان از بودجه یا مالیات عمومی استفاده میکنند، حق بهکارگیری و انعقاد قرارداد با افراد خارجی را ندارند. باشگاههای خصوصی که قسمتی یا تمام هزینههای آن از معافیت مالیاتی استفاده کنند مشمول این قانون میشوند. متخلفین از این قانون مشمول ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی میباشند.» طبق این ماده قانون مجازات اسلامی مدیران متخلف علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند و اگر مدیری مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
موافقان و مخالفان در بهارستان
طرح ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی موافقان و مخالفانی در داخل مجلس دارد، مانند حجتالاسلام سیدمحمدرضا تاجالدینی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که موافق آن است و میگوید: «یکی از موضوعاتی که مورد توجه نمایندگان مجلس یازدهم است، همین موضوع قراردادهای منعقد شده در ورزش، به ویژه فوتبال است. آنطور که من بررسی کردهام، این قراردادها یکجانبه و به تعبیر من استعماری است. مربیان خارجی میآیند و حق مربیان داخلی را ضایع میکنند. مربیان خوبی در داخل داریم و اینها را کنار میگذاریم و با قراردادهای عجیب و اعتبارات نجومی آنها را استخدام میکنیم. گاهی هم وسط قرارداد آن را فسخ میکنند و خسارتی دیگر هم به ملت ما تحمیل میشود. طرحهایی در مجلس مطرح است که ورود مربیان خارجی را محدود کنند و در داخل از مربیان و حتی ورزشکاران ایرانی استفاده شود. اگر هم قرار به استفاده از مربی یا ورزشکار خارجی باشد، باید یک تفاهم دوجانبه اتخاذ شود که اگر ما توانستیم بازیکن یا مربی به کشور دیگری بدهیم از آنها این خدمات را بگیریم.»
محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش، اما مخالف این طرح است: «دامنه وسیعی از مربیان و بازیکنان ارزنده ایرانی وجود دارند که باید از این استعدادها به درستی بهره برد، اما در عین استفاده از ظرفیتهای داخلی نباید مسیر تعامل و استفاده از دانش و تخصص مربیان و بازیکنان خارجی مسدود شود. البته از سوی دیگر باید نظارتهای لازم برای عدم اثرگذاری سودجویان در حضور بازیکنان و مربیان بیکیفیت صورت گیرد تا اگر تیمی مربی یا بازیکنی جذب میکند، این افراد کیفیتهای لازم را داشته باشند. به هر حال رقبای تیمهای ایرانی در سطح منطقه از امکانات و بازیکنان برجسته بینالمللی بهره میبرند و هر سال صدها میلیون دلار برای استفاده از مربیان و بازیکنان خارجی بهره میبرند. اگر قرار باشد زمینه استفاده از دانش، تخصص و مهارتهای مربیان و بازیکنان خارجی در کشور مسدود شود، به تدریج فضای ورزشی ایران آماتور خواهد شد و این روند رقابت را برای باشگاههای فوتبال ایرانی دشوارتر خواهد کرد.»