سعید احمدیان/ روزنامه جوان- در سال‌های اخیر موارد زیادی از زیر پا گذاشتن قانون توسط اهالی فوتبال رخ داده است که مسئولان به جای برخورد با متخلفان مانند اتفاقی که برای جوکوویچ رقم خورد با چشم‌پوشی از بی‌قانونی صورت گرفته، این ورزشکار مشهور را یک چهره تافته‌جدابافته دانسته‌اند! در گزارشی برخی از این موارد را بازخوانی کرده‌ایم.
پشت فوتبالیست‌های کارت جعلی درآمدند!
سال ۹۳ در حالی لیگ سیزدهم فوتبال به پایان رسید که افشاگری علی دایی درباره کارت‌های پایان‌خدمت جعلی بازیکنان فولاد، یک جنجال بزرگ بپا کرد. لیگ آن سال با قهرمانی تیم فولاد به پایان رسیده بود و دایی که با پرسپولیس نایب‌قهرمان شده بود با افشای تخلف فولادی‌ها، به دنبال این بود که با اثبات این تخلف، جام از اهوازی‌ها گرفته شود و به قرمز‌ها برسد. افشاگری دایی، اما در ادامه از فولاد فراتر رفت و دامن خیلی از تیم‌ها را گرفت، حتی پرسپولیس.
در حالی علی دایی تنها به دو کارت علی حمودی و بختیار رحمانی اعتراض کرده بود که با کشف فعالیت یک باند تبهکاری مربوط به جعل کارت‌های خدمت یا مدارک مرتبط با گرفتن معافیت از خدمت در استان خوزستان، پای تعداد زیادی از بازیکنان نامدار و گمنام به میان آمد و مشخص شد حدود ۱۳۵ کارت خدمت در لیگ برتر و دسته یک جعلی است. امید عالیشاه، حسین ماهینی، وحید امیری، احمد نوراللهی، مهرداد پولادی و سروش رفیعی از معروف‌ترین فوتبالی‌هایی بودند که کارت جعلی داشتند.
با توجه به جرم صورت گرفته و همچنین تخطی فوتبالی‌ها از قانون، جامعه در انتظار برخورد با فوتبالیست‌های متخلف بود، به‌خصوص که جعل کارت پایان خدمت جرم به حساب می‌آید و فردی که به قصد فریب یا ضرر رساندن به دیگری دروغ را جای حقیقت نشان دهد یا با ارائه و ساختن گواهی پزشکی جعلی بخواهد معافیت بگیرد، مرتکب این جرم شده است. در ماده ۵۳۸ قانون مدنی گفته شده هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت به دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه به اسم طبیب گواهی پزشکی جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
با وجود چنین جرم و قانون‌گریزی، هیچ‌گونه برخوری با فوتبالیست‌هایی که کارت پایان خدمت جعلی داشتند، نشد و حتی مسئولان ستاد کل نیرو‌های مسلح پشت متخلفان درآمدند. صحبت‌های مهرعلی باران‌چشمه، رئیس وقت تربیت بدنی نیرو‌های مسلح گویای همه چیز است: «با آقای حاتمی، وزیر اسبق دفاع که رئیس مستقیم ما بودند صحبت کردیم و گفتیم این بچه‌ها مقصر نیستند؛ نه اینکه آن‌ها را بی‌گناه بدانیم، اما آن افراد به بازیکنان پیشنهاد داده بودند. از او خواستیم اجازه بدهد فوتبالیست‌ها را تقسیم کنیم و اضافه خدمت‌های‌شان را هم ببخشیم.»
چشم‌پوشی از تخلفات مربی مشهور
اسفند سال ۹۷ درگیری فرهاد مجیدی با مأموران راهنمایی و رانندگی، پرده دیگری از قانون‌گریزی فوتبالیست‌ها در سال‌های اخیر بود. مجیدی که آن روز‌ها دستیار وینفرد شفر در استقلال بود، در اقدامی عجیب، فیلمی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که نشان می‌داد وی با افسر پلیس راهوری که او را به دلیل سرعت بالا متوقف کرده درگیری لفظی پیدا کرده است. پس از انتشار این ویدئو، یک مقام پلیس تأیید کرد خودروی هیوندا توسان فرهاد مجیدی ساعت ۲ بامداد (جمعه) با سرعت غیرمجاز در حال حرکت بوده که مأموران دستور توقف آن را دادند. سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت این خودرو با سرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود. این در حالی است که سرعت مجاز در بزرگراه مدرس ۸۰ کیلومتر در ساعت است. ماجرای ندادن تست الکل هم توسط مجیدی که با تأیید پلیس و تکذیب او روبه‌رو شد سبب شد حاشیه‌های این تخلف بیشتر شود.
در حالی در این ماجرا مأمور راهور با عمل به قانون دستور توقیف ماشین مربی استقلال را داد که در ادامه در شرایطی که همه در انتظار برخورد شدید با مجیدی به دلیل سرعت غیرمجاز، ندادن تست الکل و همچنین فیلم گرفتن از مأمور راهور بودند با توجه به معروفیت مجیدی، برخوردی با او صورت نگرفت، حتی مربی وقت استقلال در پیامی اینستاگرامی از برخورد فرمانده پلیس تهران به دلیل برخورد پدرانه تشکر هم کرد: «خیلی خوشحالم رئیس پلیس مردمی پایتخت که حس پدرانه‌ای به مردم تهران داده با تدبیر، پیگیری و در جریان قرار گرفتن کامل داستان روز جمعه و در اولین فرصت وارد موضوع شدند و حرف‌های من و مأمور مربوطه را شنیدند و تصمیم گرفتند. از پیگیری، دلسوزی و سرعت‌عمل سردار رحیمی ممنونم و امیدوارم همه ما به وظایف خود آشنا باشیم و با کوتاهی خودمان زحمات کلی از همکارانمان را خدشه‌دار نکنیم.»
حکم سبک برای جرم سنگین!
بهمن‌ماه ۹۶ بود که خبر تصادف مهدی قائدی و انتقال او به بیمارستان خلیج فارس بوشهر تیتر یک رسانه‌های ورزشی شد. تصادفی که باعث فوت یکی از سرنشینان ماشین قائدی به نام احمدرضا شاکر شد. مهاجم وقت استقلال در حالی در دادگاه منکر حضورش پشت فرمان شد که شواهد موجود سبب شد در نهایت قائدی با وجود تلاش‌هایی که از سوی برخی وکلای این بازیکن صورت گرفت با رأی دادگاه، راننده و مقصر اصلی شناخته شود.
با توجه به اثبات تخلف، بر اساس قانون در صورتی که مهدی قائدی پشت فرمان بوده، مجازات او دو حالت داشت؛ اگر قائدی گواهینامه داشته طبق قانون او در شب حادثه از سرعت تخطی کرده بود که بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا رعایت نکردن نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم می‌شد. همچنین در ماده ۷۱۸ این قانون تأکید شده اگر راننده حالت عادی یا گواهینامه نداشته باشد به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد که این ماده از موارد مشدده جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات حبس و دیه، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند و در صورتی که گواهینامه نداشته باشد قتل عمد محسوب می‌شود.
با وجود چنین تصریحی در قانون برای مجازات جرم قائدی که حتی مشخص شد گواهینامه هم نداشته با تلاش و رایزنی‌های باشگاه استقلال و سایر مسئولان، در نهایت قائدی تنها به پرداخت دیه محکوم شد! حکم سبکی که به نظر می‌رسد معروف بودن مهاجم سابق استقلال در انشای آن بی‌تأثیر نبوده است. نکته قابل تأمل اینکه باشگاه استقلال هم بابت جرم بازیکنش، هیچ جریمه و تنبیه انضباطی برای او در نظر نگرفت.
چشم‌ها به روی تخلف مدافع ملی‌پوش بسته شد؟
محمدحسین کنعانی‌زادگان آخرین مثال از قانون‌گریزی فوتبالیست‌هاست. در حالی ماه گذشته ویس جنجالی و غیراخلاقی مدافع ملی‌پوش در فضای مجازی منتشر شد که علاوه بر وجهه غیراخلاقی ماجرا، موضوع مغفول ماندن شکستن قانون قرنطینه در اردوی تیم ملی فوتبال در روز‌های کرونایی است. فدراسیون فوتبال، اما با وجود گذشت چند هفته از این اتفاق پرسروصدا، مجازاتی برای مدافع سابق پرسپولیس تعیین نکرده و حتی گفته می‌شود دراگان اسکوچیچ به دنبال لاپوشانی این تخلف و قانون‌شکنی کنعانی‌زادگان است و اصرار به حضور این بازیکن در بازی با عراق و امارات دارد!