سعيد احمديان/ روزنامه جوان- یک میلیارد، ۱۰ میلیارد، ۱۰۰ میلیارد یا بیشتر، چقدر باشگاه‌های دولتی فوتبال مانند استقلال و پرسپولیس باید بدهی به بار بیاورند و در فیفا پرونده شکایت‌های بازیکنان و مربیان خارجی‌شان روی هم تلنبار شود تا وزارت ورزشی‌ها نسبت به حیف و میل گسترده‌ای که از بیت‌المال و بودجه عمومی کشور در این دو باشگاه رخ می‌دهد، حساس شوند. چقدر باید در اوضاع سخت اقتصادی از بیت‌المال میلیارد‌ها تومان هزینه سوء‌مدیریت‌های مدیران ناکارآمد شود تا حساسیت وزیر ورزش به عنوان مالک دو تیم بزرگ پایتخت برانگیخته شود و نسبت به اصلاح رویه فاسد حاکم در این باشگاه‌ها که دست مدیران، مربیان و دلالان را برای سوءاستفاده باز گذاشته است، اقدام کند.
این روز‌ها پس از جریمه‌های چندده میلیاردی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط فیفا، وزیر ورزش و معاونانش بیایند و پاسخ دهند تا کجا باید این دو باشگاه بزرگ پایتخت تبدیل به یک حیاط خلوت برای گسترش فساد و سوءاستفاده برخی مدیران، مربیان و دلالان شوند تا آن‌ها بالاخره جایی نسبت به چنین حیف و میل‌های گسترده‌ای که در این دو مجموعه دولتی رخ می‌دهد، حساسیت به خرج دهند و تدبیری برای اینکه جلوی آن را بگیرند، بیندیشند.
دو جریمه باشگاه پرسپولیس و یک جریمه باشگاه استقلال که تنها در همین دو هفته اخیر از سوی فیفا اعلام شده بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است، مبلغی نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان که این دو باشگاه باید تا چند هفته آینده آن را به حساب طلبکاران خارجی‌شان واریز کنند. جریمه و بدهی ۴۰ میلیاردی تنها برای سه پرونده این دو باشگاه در فیفاست، مبلغی که به نظر می‌رسد همچنان باعث نشده تا وزارت ورزشی که تصمیمات و توجهات فوتبال زده‌شان، مدیرانش را در بین قهرمانان و مدال‌آوران منهای فوتبالی به چهره‌هایی نامحبوب بدل کرده است، نسبت به بی‌بند و باری مالی گسترده‌ای که در سال‌های اخیر در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس صورت گرفته، حساس شوند.
پرداخت ۴۰ میلیارد تومان، آن‌هم تنها در سه پرونده دو تیم پرطرفدار پایتخت در فیفا در شرایطی است که کشور با مشکلات سخت اقتصادی روبه‌رو است و با توجه به تحریم‌های ظالمانه امریکا بخش زیادی از مردم کشورمان با ریاضت مالی امور جاری‌شان را می‌گذرانند. با این حال این موضوع در فوتبال دولتی ایران که هزینه سالانه هزار میلیاردی آن از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود، معکوس است و با توجه به عدم نظارت و بی‌توجهی‌های صورت گرفته توسط وزارت ورزش، هزینه‌ها و قرارداد‌های بازیکنان باشگاه‌های دولتی مانند استقلال و پرسپولیس در دو سال اخیر حتی در برخی موارد تا سه برابر نیز افزایش پیدا کرده است. هزینه‌هایی که در نهایت با چراغ سبز وزارت ورزش از خزانه دولت باید پرداخت شود.
چنین شرایطی هم گویا سبب نشده وزیر ورزش و معاونانش نسبت به هزینه‌تراشی‌های صورت گرفته که بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای در این دو باشگاه دولتی هر سال در حال یک افزایش صددرصدی است، حساس شوند و بخواهند جلوی آن را بگیرند. عدم حساسیت نسبت به فساد و قرارداد‌های دولاپهنایی که توسط مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بسته می‌شود، زمینه‌ای را فراهم کرده تا بازیکنان و مربیان خارجی هم با استفاده از سیستم ناکارآمد مدیریت فوتبال ایران با شکایت به فیفا، علاوه بر طلب‌هایشان، جریمه‌های هنگفتی را هم به فوتبال ایران تحمیل کنند. چرخه‌ای که نزدیک به یک دهه است که در فوتبال ایران در حال اوج‌گیری است و به نظر می‌رسد نه تنها از سوی وزارت ورزش به عنوان متوالی دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس، بلکه از سوی نهاد‌های بازرسی و قضایی نیز اراده‌ای برای کنترل آن دیده نمی‌شود تا در این میان برخی مدیران، مربیان و دلالان بازارشان سکه باشد و سالانه میلیارد‌ها تومان از قرارداد‌های نامتعارف درآمد داشته باشند، بدون اینکه حسابرسی و حساب‌کشی از سوی مدیران بالا دست‌شان در وزارت ورزش وجود داشته باشد.
در حالی افکار عمومی در انتظار «محاکمه» مدیران ناکارآمد و درصدی باشگاه‌های دولتی فوتبال است که به نظر می‌رسد با توجه به عدم حساسیت وزارت ورزش نسبت به چنین فساد گسترده‌ای که در باشگاه‌های دولتی استقلال و پرسپولیس دیده می‌شود، چنین انتظاری سرابی بیش نیست، به‌خصوص که دیروز مهدی علی‌نژاد، معاون وزیر ورزش در واکنش به جریمه‌های استقلال و پرسپولیس در فیفا به دادن تنها یک «تذکر» به مدیرانی که با بستن قرارداد‌های نامتعارف زمینه چنین جریمه‌هایی را به وجود آورده‌اند، بسنده کرد!
در این اوضاع و احوال و با توجه به حساس نبودن وزارت ورزش نسبت به ولنگاری مالی و فساد در دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس، همانطور که بار‌ها دلسوزان فوتبال در ماه‌های اخیر خواستار آن شده‌اند؛ قوه قضائیه باید با ورود جدی به پرونده‌های مالی فوتبال و برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان از بیت‌المال اجازه ندهد بیشتر از این فوتبال آلوده به فساد شود و برخی مدیران، مربیان و دلالان زالووار بر تن آن بچسبند و بودجه عمومی کشور را بمکند!